"نهى الزيني": الإضافة إلى المادة الثانية بداية لتقسيم الوطن

* القس "رفعت فكري": لا توجد دولة لها دين.
كتبت- تريزة سمير
قالت المستشارة "نهى الزيني"، في مؤتمر "نحو دستور توافقي" الذي نظمته المجموعة المتحدة أمس الأربعاء، إنه لا يجوز إطلاقًا أن نضيف للمادة الثانية من الدستور المصري، بل يجب أن ننتقص منها.

وأشارت "الزيني" إلى أن الإضافة التي يريدها البعض بشأن حق غير المسلمين في الاحتكام وفقًا لشرائعهم هي بداية لتقسيم الدولة، فالمادة الثانية تؤكّد أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، وأحكام الإسلام تضمن لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم، وبالتالي لا أهمية لوجود هذه الإضافة في الدستور.

وأوضحت "الزيني"، أن النص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها لابد أن يكون هو المادة الأولى من الدستور وليس الثانية، كما لابد أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

ومن جانبه، قال القس "رفعت فكري"- راعي الكنيسة الإنجيلية بـ"أرض شريف" بـ"شبرا"- كيف يمكن أن يكون هناك دين للدولة؟ مشيرًا إلى أن الدولة شخص اعتباري لا دين له، ولكن يمكن أن نقول أن أغلب المصريين يدينون بالإسلام.

وأضاف "فكري": "حتى الآن لا أفهم المباديء الأساسية للإسلام، فهناك أحكام صدرت ضد المساواة مستندة على تلك المادة، ومنه حرم مواطنين من حقوقهم، وحرم أطفال من الاحتفاظ بدينهم لمجرد إسلام والدهم، فالأفضل أن ينص على مباديء الإسلام صراحة في "العدل والمساواة والحرية" وأن كانت هي المباديء الأساسية للإسلام، فنفسها توجد بالمسيحية، لذا علينا القول مباديء الإسلام والمسيحية، وتوضع في مادة واحدة.

وأكَّد "فكري" على أهمية أن ينص الدستور المصري القادم على أن تكون حقوق الإنسان هي مباديء الدستور القادم، موضحًا أن النظام العام كلمة "مطاطة".

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com