برلمان العصور الوسطى

أحمد الأسواني | 2012-03-18 00:00:00

بقلم : احمد دهب
بدأ اعضاء التيار الدينى الذين يشكلون الأغلبيه الكاسحه فى البرلمان الحالى بمجلسيه فى البدء بمشروعهم الذى انتظروه طويلا وهو اسلمة المجتمع المصرى الذى مع انه اصبح مجتمعا أقرب مايكون الى مايريدون ويحلمون ولكنهم لن يرضوا الا بالأسلمه الكامله لأنهم يؤمنون او أغلبهم على الأقل انهم اذا فعلوا ذلك فسيفوزون برضاء الله فى الدنيا والآخره ولايلتفتون لدعاوى الكافرين الملحدين من امثالنا عندما ننبههم الى ان ماكان يصلح للقرون الوسطى وللبيئه البدويه الصحراويه لايصلح لنا ونحن فى القرن الحادى والعشرين

وقد بدأوا هجمتهم بعدماساعدهم العسكر بالفوز بالأنتخابات ليسلم لهم البلد تسليم مفتاح وكانت اولى هجماتهم ومقصدهم الرئيسى هولجنة وضع الدستور التى اعطاها لهم العسكر غنيمه ليشكلوها على رغبتهم وهواهم دون اعتبار لخصوصية الدستور الذى يجب ان يعبر عن توافقيه مجتمعيه وليس عن اغلبيه برلمانيه ولكن هذا ماسيحدث وظهرت بوادره فى استحواذهم على الغالبيه من مواقع هذه اللجنه والتى سيضعوا فيها اعوانهم من المفكرين والباحثين مثل العواومحمدعماره وزغلول النجار والبشرى وغيرهم من رموزالمشايخ مثل محمدحسان والحوينى وغيرهم ممن يتاجرون فى عقول الناس وسيكون هناك بالطبع ولأصطناع التنوع موجودا بعض المختلفين معهم ولكن ليقبلوا بما يقرره هؤلاء الجماعه من وضع اول دستورطالبانى متخلف فى تاريخ مصر ليعود بنا الى القرون الوسطى وهذا ليس رجما بالغيب ولكن مما يتسرب من افكار اصحاب البرلمان وآخرها القانون الذى يعتزمون اصداره لتطبيق حد الحرابه وهو الأول فى سلسلة الحدود التى سيطبقونها على هذا البلد وبالطبع هم يستغلون حالة الأنفلات الأمنى الموجوده حاليا فى البلد بعلم العسكرى والداخليه ليفرضوا علينا هذا القانون ولم يفاجئنى موقف الأزهر ومجمع البحوث الأسلاميه فهذه المؤسسات جميعها تحلم بالدوله الدينيه ليكون لهم دورفيها من ضمن اهل الحل والعقد لذلك كان حماسهم الزائد لهذا المشروع

أماعن تطبيق الحدود فقد أنتهى تطبيقها فى مصر منذ أيام حكم اسرة محمدعلى وبتوقيع مصر على الميثاق الدولى لحقوق الأنسان الذى ألغى العقوبات البدنيه من رجم ةوفطع وصلب وجلد وأعتبرها منافيه لحقوق الأنسان وهى ملغاه من كافة دول العالم ماعدا قله من الدول معروفين بالأسم وهم السعوديه وايران وباكستان والسودان وهى كلها دول دينيه وسيكون تطبيق الحدود هو الأعلان الفعلى للدوله الدينيه فى مصر لذلك يجب أن نستنهض العالم كله ضد هذه الخطوه
اما من حيث ملائمة تطبيق الحدود لمجتمعاتنا فدعونا نلقى نظره :

اولا: بالنسبه لحد السرقه فقد كان قطع اليد بل والرجم والجلد هى من العقوبات المعروفه قبل الأسلام اذن فهى ليست اختراع اسلامى ولكنها من واقع هذه المجتمعات وخاصة فى البيئه الصحراويه التى ليست بها مدنيه فكانت حياة الرجل هى الدابه التى يركبها ومايملكه لذلك كانت العقوبه هى قطع اليد التى تمتد لتسرق فى هذه الأجواء والدليل على ذلك ان العرب بعد ان احتكوا بالحضارات وعاشوا فى مدن فارس ومصروالشام اكتشفوا ان قطع اليد لم يعد هو العقاب المناسب فبدأ الفقهاء المسلمين فى وضع شروط كثيره تجعل قطع اليد من رابع المستحيلات وهو مالايطبقه كثيرمن الدول التى تطبقه حاليا مع انها من الفقه الأسلامى فمثلا لاقطع الا فيماسرق من حرز بمعنى ان يكون فى مكان مغلق اى ان سرقة سياره من جراج مغلق تستحق القطع لكن لوسرقت من الشارع ليس فيها قطع وليس هناك قطع لوسرق المال وقبضوا عليه قبل خروجه من الحرز بمعنى ان السارق لودخل الجراج وسرق السياره وقبضوا عليه قبل ان يخرج فليس هناك قطع وليس هناك قطع فى سرقة اى طعام سريع التلف كاللبن والفاكهه واللحوم ولاقطع فى سارق الأموال العامه لأنه له نصيب فيها كأحد افراد الشعب ولاقطع على من سرق من حمام اومسجد ولاقطع على من يسرق الأبل اوالغنم اوالبقر اوالخيل ولافى الدجاج والوزوالبط ولاقطع على من سرق محرم اى ان من يسرق خمر اوخنزير فليس عليه قطع ولاقطع على سرقة ادوات اللهو مثل المزمار والطبل وغيره ولاقطع على من سرق كتب ولاقطع على من يسرق اطفال الا لوكانوا عبيد لأنهم ممتلكات ولاقطع فى سرقة اوانى الذهب والفضه لأنها محرمه ولاقطع فيمن سرق مضطرا ولاقطع على السرقه من الآباء والأمهات ولاالأولاد ولاالأزواج والزوجات ولاالعم والعمه والخال والخاله والأجداد ولاقطع على من يسرق لأول مره وللمسروق نصاب معين لو قلت القيمه عنه فلاقطع ولاقطع ان سرق العبد مال سيده ولاالسيد من مال عبده ولاقطع اذا سرق الدائن من المدين فى حدود مبلغ الدين ولاقطع اذا سرق الضيف من المضيف ولاقطع على من سرق من قاعات الفنادق او المنازل التى بها اكثر من شقه ولاقطع على من اعترف ثم رجع عن اعترافه ولاقطع وقت الحر الشديد اوالبرد الشديد ولاقطع اذا تاب السارق كما ان القطع نفسه غير متفق عليه فهل القطع من الرسغ او المرفق او الكتف ام الأصابع كما قال الأمام على ابن ابى طالب
هذه بعض الشروط وليست كلها ممايعنى انه لن يتم قطع يد أحد ولكن سيفلت الكثيرين والا سنلجأ الى التعزير اى السجن وهو مانطبقه حاليا كما ان هناك مراحل للتقاضى ويمكن بعدها ان يكون المتهم برىء كما يحدث كثيرا وبعد قطع يده ظلما وعدوانا من سيعوضه عن عجزه ومهانته كما ان هؤلاء العاجزين من سيتكفل بهم فى الدوله ام اننا سنتركهم يمشون فى الشوارع يتسولون وهل هذا يعطى صورة جيده عن الأسلام ام صورة وحشيه كلها دماء
هذا عن حد السرقه اما باقى الحدود فلها مقال قادم

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع