نظرًا لحالة الحداد العام في جمهورية مصر العربية وأقباط الخارج، والمقرر بمرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار أن قداسة البابا "شنودة الثالث"رجل دولة ورئيس الأقباط، طالب المكتب القانوني للأقباط في الخارج رئيس مجلسي الشعب والشورى بتأجيل اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المقرَّر الانتهاء منه يوم 21 من هذا الشهر، وذلك لمدة أسبوع لكي يتسنى للأقباط في الداخل والخارج ترشيح بعض الشخصيات كأعضاء في اللجنة التأسيسية.
وأكّد المكتب، في بيان له، رفضه التام لقرار انتخاب 50% من أعضاء مجلسي الشعب والشورى و50 % من خارج المجلسين، مشيرًا إلى أنه التفاف حول إرادة الشعب القبطي والمصري كله ومخالفة صريحة للمادة 60 من الإعلان الدستوري.
وأوضح "المكتب" أن مجلس الشعب لا يجوز له أن يشارك في وضع الدستور لأنه يأتي بالانتخاب ولا يجوز أن يقوم بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية، فكيف يأتي بالابن قبل الأب؟ وكيف يأتي بالمخلوق قبل الخالق؟- على حد تعبيره-.
وقال "عوض شفيق"- رئيس المكتب القانوني للأقباط في الخارج- إن الشعب القبطي الذي يشكّل أكثر من 18 مليونًا لابد أن يكون له وضع في اللجنة التأسيسية، ومكانة قانونية في الدستور.
وقع على البيان كل من: الدكتور "عوض شفيق"- المحامي ورئيس المكتب القانوني- و"حنا زكي" و"شتيوي عبدالله".
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com