"اتحاد المحامين" يتخذ الإجراءات القانونية لحل حزب "الحرية والعدالة"

| 2012-03-24 12:11:45

خاص الأقباط متحدون
قامت منظمة "اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية" باتخاذ الإجراءات القانونية لبدء التحقيق في مستجدات حزب "الحرية والعدالة" تمهيدًا لتحديد جلسة لإعلان انقضائه وحله.

وسارت المنظمة في الإجراءات القانونية طبقًا لنص المادة (71) من مرسوم قانون رقم (12) الخاص بتنظيم الأحزاب التي تنص على أنه "يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب- بعد موافقتها- أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة."

وأشارت المنظمة إلى أن النائب العام هو الجهة الوحيدة طبقًا للقانون المخوَّل له التحقيق وإعداد التقرير حول حزب "الحرية والعدالة"، وذلك لرفع التقرير فيما بعد إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب الذي يقوم بدوره بطلب تحديد جلسة من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها.

وتقدَّمت المنظمة بهذا الطلب والبلاغ رقم (996) اليوم السبت تأسيسًا على عدة أمور منها:

أولاً- علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب، ومن خلال لافتات الحزب أثناء انتخابات الشعب والشورى التي كان مكتوب عليها "حزب الحرية والعدالة حزب اسسه الإخوان المسلمون".

ثانيًا- علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان المسلمين، ولا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقي فروع الجماعة؟! مما يعد تورطًا لجماعة الإخوان في علاقات بتنظيمات أجنبية بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم (12) الخاص بتنظيم الأحزاب.

ثالثًا- علاقة جماعة الإخوان المسلمين بحركة حماس، وتصريحات "إسماعيل هنية" القيادي بالحركة بأن حركة حماس هي امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة وتنظيم مسلح وعسكري! مما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الرابعة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.

ثالثًا- إعلان حزب الحرية والعدالة بأنه حزب أسسته جماعة الإخوان الدعوية والدينية! بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الثالثة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.

وطالبت المنظمة النائب العام بالتحقيق الفوري مع قيادات حزب "الحرية والعدالة"، وسؤالهم عن عدة أمور منها:

1- عدد مرات لقاء أعضاء جماعة الإخوان بقيادات حركة حماس، وعدد مرات سفرهم إلى قطاع "غزة" منذ قيام الثورة وحتى الآن؟.
2- حقيقة ما دار في زيارة "إسماعيل هنية" لـ"محمد بديع" مرشد جماعة الإخوان في مقر الجماعة بالمقطم.
3- التحقيق مع المرشد العام "محمد بديع" من أجل:
- كشف مصادر تمويل الصرح الضخم لمقر جماعة الإخوان المسلمين.
- الإطلاع على ملكية هذا الصرح ومعرفة صاحبه.
- معرفة اسم الشخص أو الجهة التي تدفع باسمها فواتير الكهرباء والماء لصرح جماعة الإخوان.
- علاقة الجماعة ببنك التقوى والذي كان مقره أمريكا!.

4- التحقيق مع السيد "خيرت الشاطر" في أسفاره الأخيرة بعد خروجه من السجن، ولقاءاته بقيادات حماس، وأسباب أسفاره إلى "قطر".
5- التحقيق مع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وأسباب زيارته إلى "قطر" يوم 26 ديسمبر 2012.
6- التحقيق مع رئيس حزب الحرية والعدالة حول دعاية الحزب التي ذكر فيها أن حزب الحرية والعدالة حزب أسسته جماعة الإخوان المسلمين، وسؤاله عن مصادر تمويل الحزب هل هي داخلية أم تأتي من تنظيمات أجنبية أم من دول أجنبية؟.
7- التحقيق مع رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشد العام حول تصريحات السيناتور الأمريكي جون ماكين وتقديمه الشكر للجماعة والحزب لتدخلهما المباشر للإفراج عن المتهمين الأجانب!.
8- التحقيق مع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه "خيرت الشاطر" في مدى علاقة الجماعة بالشيخ "يوسف القرضاوي" الذي يمثل دولة أجنبية وهي قطر، وهل ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الجماعة أو الحزب أم لا؟ وما هي أسباب الزيارات المتبادلة بين الجماعة وحزبها ومفتي قطر؟.
9- التحقيق مع "خيرت الشاطرت" نائب المرشد العام ومعرفة مصادر ثروته الطائلة، التي من الصعب أن يجمعها رجل أعمال عادي، وهل له شراكات أجنبية عربية أم غربية أو خلافه؟.

كما طالبت المنظمة النائب العام بالاستعانة بشهادة كل من:
1- المشير "محمد حسين طنطاوي" الذي أقر من قبل في شهادة في قضية قتل الثوار باحتمالية وجود عناصر خارجية، ثم كتبت الصحافة وأكَّدت الشواهد فيما بعد أن حركة حماس قد أتت عناصر مسلحة منها وقامت بأعمال شغب وفض للسجون المصرية التي كان بداخلها عناصر لحماس وقيادات الإخوان المسلمين!.
2- استدعاء "سامح عاشور" وسؤاله عن لقاء قيادات الإخوان المسلمين وحركة حماس، والذي تم بنقابة المحامين نهاية عام 2005 وبداية 2006.
3- استدعاء الهيئات البرلمانية لحزب التجمع والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي، وسؤالهم عما لديهم من معلومات حول التنطيم الدولي للإخوان.
4- الاستعانة بالمنظمة إذا تراءى له ذلك، أو لتقديم أي أدلة جديدة في طلبهم وبلاغهم.

وفي النهاية، نوَّهت المنظمة إلى أن "الإمارات العربية المتحدة" تجرِّم الآن مجرد الانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين" نظرًا لتشعبها في العديد من الدول، وإذا ما وصلت إلى الحكم في إحدى الدول ستكون أداة تنصت على أي دولة فيها تنظيم لها! وهو ما قد يثير القلاقل والشغب وخلافه! بينما تتهاون "مصر" في تسليم الدولة إلى أي فرع من فروع التنظيم الدولي، ولا تعلم أي فرع تحديدًا يتخذ القرار الذي يطبق في سائر الدول التي لديها فروع للتنظيم.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع