فاينانشال تايمز: ليبراليو مصر يتجهون لتأييد أبو الفتوح

| 2012-03-24 13:58:01

ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن الليبراليين المصريين قد يتجهون الآن لتأييد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، فى انتخابات الرئاسة القادمة فى مصر، رغم اتجاهاته الإسلامية، نظرا لمواقفه المناوئة للمؤسسة العسكرية الحاكمة فى مصر حاليا، التى تسعى لفرض سيطرتها على الحياة السياسية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الانتخابات الرئاسية المقررة فى مايو القادم تعد الأولى من نوعها والتى سيسمح فيها للمصريين باختيار رئيسهم، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى أطاحت بالرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، إلا أن أبرز المتنافسين فى الانتخابات الرئاسية القادمة هم من الاسلاميين أو شخصيات قد خدمت إبان النظام السابق، وهو ما يعنى أن الليبراليين الذين قادوا الثورة المصرية قد صاروا مستبعدين تماما. وهنا تثور المخاوف حول احتمالية اقتسام السلطة بين العسكريين وجماعة الإخوان المسلمين وقيام سلطوية جديدة بغطاء إسلامى.

فى ظل هذه المعطيات يصبح أبو الفتوح الأقرب للفوز بتأييد الليبراليين المصريين خاصة بعد تدهور العلاقة بينه وبين جماعة الأخوان على خلفية قرار الجماعة بفصله منها نتيجة إصراره على خوض الانتخابات الرئاسية القادمة مخالفا بذلك قرار الجماعة بعد تقديم مرشح رئاسى فى الانتخابات الأولى بعد الثورة المصرية، بالإضافة إلى موقفه المناوئ لسياسات المجلس العسكرى الحاكم فى مصر.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن أبوالفتوح قد تعهد فى أكثر من مناسبة على حماية الحريات العامة من القيود التى يضعها الإسلاميون المتشددون، وضمان المساواة الكاملة بين المسلمين والأقباط الذين يمثلون حوالى عشرة بالمائة من الكثافة السكانية فى مصر، بالإضافة إلى محاسبة العسكريين الذين ارتكبوا انتهاكات إنسانية خلال الفترة الانتقالية التى سيطر فيها المجلس العسكرى على مقاليد الأمور بالبلاد.

وأوضحت الفاينانشال تايمز أن أبو الفتوح كان أحد أهم رموز جماعة الإخوان المسلمين حتى العام الماضى إلا أنه قد فصل من الجماعة بعد أن تحدى قرار الجماعة، وأصر على الترشح على منصب رئيس الجمهورية، موضحة أن الجماعة كانت قد أعلنت بعد قيام الثورة المصرية أنها لن تخوض انتخابات رئاسة الجمهورية فى مصر حرصا منها على طمأنة معارضيها، وكذلك القادة العسكريين الذين يحكمون البلاد حاليا.

وبالرغم من تلك التعهدات التى أخذتها الجماعة فيما يخص الانتخابات الرئاسية القادمة، الا أن تصريحات قد خرجت من بعض قادتها لتعلن أن الاخوان المسلمين وذراعها السياسى المتمثل فى حزب الحرية والعدالة تفكر حاليا فى تقديم مرشح رئاسى، خاصة وأن الجماعة ترى أن كافة المرشحين الحاليين غير مناسبين لقيادة البلاد فى المرحلة الحالية.

وأكدت د. رباب المهدى المستشار السياسى لأبو الفتوح، وأستاذه العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الليبراليين ليس أمامهم خيارا آخر سوى تأييد أبو الفتوح، مؤكدة أن فرصة المرشح الإسلامى ستكون كبيرة اذا امتدت انتخابات الرئاسة الى مرحلة الاعادة.

ويرى العديد من المتابعين للمشهد أن تعيين د. المهدى كمستشار سياسى لأبو الفتوح خلال حملته الانتخابية، رغم عدم ارتدائها للحجاب، يعد أحد المؤشرات المهمة التى تدل على اعتداله وقدرته على التعامل مع العديد من القضايا الحساسة التى قد تشهد تشددا من جانب الاسلاميين.

أما الناشط السياسى اليسارى وائل خليل فقد أكد أن برنامج أبو الفتوح يركز إلى حد كبير على مسألة العدالة الاجتماعية، والتى تعد أحد أهم الركائز التى قامت عليها ثورة الخامس والعشرين من يناير خاصة وأنها كانت هدفا أساسيا لملايين الأفراد الذين خرجوا فى الثورة دون انتماءات سياسية.

وأضاف خليل أن أبو الفتوح لو استطاع أن يجعل من نفسه مرشحا لهؤلاء الأفراد فانه سوف يحقق انتصارا كاسحا ليس فقط لنفسه كمرشح للرئاسة وانما للثورة المصرية.

وأضافت الفاينانشال تايمز أن جماعة الإخوان المسلمين قد هددت أعضاءها الذين أعربوا عن دعمهم لأبو الفتوح بالفصل من الجماعة، إلا أنه بالرغم من ذلك يتوقع العديد من المتابعين للمشهد الإسلامى فى مصر أن أبو الفتوح سوف يحظى بدعم شباب الإسلاميين خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

أوضحت الصحيفة البريطانية أن أبو الفتوح سوف يواجه منافسة صعبة من مرشحين رئيسيين وهما السيد عمرو موسى والذى يحظى بشعبية كبيرة نتيجة مواقفة المناوئة لإسرائيل، رغم أنه قد عمل كوزير خارجية بمصر فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وكذلك الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والذى سيلقى دعما كبيرا من جانب السلفيين المنتشرين بين المناطق الفقيرة فى مصر.

من ناحية أخرى رفض الناشط شادى الغزالى حرب الدعوات التى أطلقها بعض الليبراليين لتأييد أبو الفتوح خلال الانتخابات القادمة، معتبرا أن الإقدام على هذه الخطوة هو خطأ إستراتيجى، ويخدم المشروع الإسلامى فى البلاد.

وأضافت الصحيفة أن الانتخابات الرئاسية فى تأتى وسط مشكلات اقتصادية بالغة الصعوبة، وفى ظل حكومة ضعيفة جاءت إلى السلطة بقرار من جنرالات المجلس العسكرى.

وأوضحت أن هناك العديد من الشائعات التى تدور حول مرشح رئاسى يتوافق عليه كلا من قادة المجلس العسكرى وقادة الإخوان المسلمين، وهو ما يثير المخاوف حول نية المجلس العسكرى الحاكم فى اقتسام السلطة مع الإخوان الذين سيطروا مؤخرا على أغلبية مقاعد البرلمان المصرى، وبالتالى العودة إلى سلطوية جديدة ولكن بلون إسلامى.