"العسكري" ردًا على اتهامات الإخوان: التشكيك في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور محض إفتراء لا أساس له من الصحة

 

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانًا اليوم ردًا على ما أثير في وسائل الإعلام من بيانات صدرت تطعن في قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى في تسليم السلطة، وينال من وطنية الحكومات.

 

وأشار المجلس إنه ترفع في مرات سابقة عن الرد على مثل هذه الإفتراءات، ولم يستعمل حقه القانوني والطبيعي في الرد على هذه الأكاذيب، إيمانًا منه أن العسكرية المصرية أسمى من أن تدخل في جدلاً مع فئة أو جماعة أو أن تقف في موقف دفاع عن تاريخها ودورها المشهود.

 

وأضاف المجلس :"أن الجماهير المصرية على أمتداد الأرض تعلم جيدًا من يصون كرامتها ويحفظ عزتها وكبريائها الوطني ويضع مصالح الشعب والجماهير فوق أي مصلحة أخرى، وقد حرص المجلس على الإلتزام على هذا النهج".

 

وأكد المجلس أن ما صدر أخيرًا قد فاق الحد في لي عنق الحقائق، والافتراء على القوات المسلحة، موضحًا أن البعض توهم أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضي في مهمته الوطنية في إدارة شئون البلاد والسعي إلى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر إلى مصالح الجماهير.

 

وأشار أن ما يتم محاولات بغرض التشكيك في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الشعبي على الدستور هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة.

 

وأوضح أنه يقدر المناخ التي تعمل فيه الحكومات التي تولت المسئولية منذ إندلاع المسئولية، موضحًا أن يتفهم ان الاداء الحكومي لا يرضي الجميع في هذه الرحلة الحرجة، مؤكدًا على أن مصلحة الوطن هي شاغلهم الأول ولم يتوانوا في اتخاذ اجراءات لمصلحة الوطن والمواطن .

 

وذكر أن الحديث بوجود تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا، والإيحاء بخضوع هذه المحكمة للسلطة التنفيذية اسلوب غير مقبول يهدف إلى الإساءة للقضاء المصري واستباق احكامة، والسعي لتحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء، مؤكدًا أن القوات المسلحة ومجلسها  لم يدخر جهدًا في حماية الثورة، وباشرت مسئوليتها في حماية الوطن.

 

ودعت جميع ابناء الوطن إلى الاحتشاد والتكاتتف حتى الوصول إلى الانتقال الديمقراطي الامن للسلطة في مناخ يحترم الاعراف والقواعد الدستورية، ويحافظ على الفصل بين السلطات.

 

وطالبوا الجميع أن يدرسوا التاريخ لتجنب تكرار أخطاء الماضي، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون .

 

جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت أمس بيانًا تشرح خلاله المعوقات التي تعترض تسليم السلطة لممثلي الشعب من المدنيين، أكدت خلاله أن الإبقاء على الوزارة الحالية  وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور، إنما يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء.