"التحالف الشعبي": الإخوان المسلمين لعبوا دورًا أساسيًا في تشويه الثورة ومحاولة تصفية مشروعها

عماد توماس | 2012-03-29 15:25:57

كتب: عماد توماس
جاء بيان المجلس العسكري الأخير بتاريخ 25 مارس 2012 ردًا على بيان الإخوان المسلمين، والتبدل الواضح في اللغة بين اللاعبين الأساسيين في المشهد السياسي المصري بعد ثورة يناير ، ليعلن عن أزمة سياسية حادة.

صورة ارشيفية فلأول مرة يهدد الإخوان والمجلس العسكري كل منهما الأخر في بيانات رسمية، بما يؤشر لإحتمال انتهاء حقبة الصفقات أو التفاهمات بينهما، وبداية مرحلة جديدة عنوانها الصراع على السلطة، أو مساحات النفوذ في السلطة المزمع اقتسامها بينهما.

ومن جانبه؛ أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، على أن ما وصلنا إليه هو نتيجة حتمية للأدوار التي لعبها المجلس العسكرى والاخوان المسلمين في عام ما بعد الثورة، فبينما تحول المجلس العسكري لقلب الثورة المضادة وأستمر في ارتكاب الجرائم في حق شباب الثورة وقواها ساعيا لكسر إرادتها، لعب الإخوان المسلمين دورًا أساسيًا في تشويه الثورة ومحاولة تصفية مشروعها، حيث حمل الأخوان عداءًا شديدًا لقواها واستمرت حملاتهم على الثورة، والتي لم تكن أولها بيانات التحريض على كل القوى الثورية والديمقراطية ولم يكن آخرها وقوف شباب الأخوان في وجه المتظاهرين المسالمين أمام البرلمان.

وقال الحزب، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن جماعة الأخوان المسلمين تعاملت بريبة وتعال تجاه كل دعوات التوافق الوطني، فلم ترى في الثورة إلا فرصة للقفز على السلطة أو مشاركة المجلس العسكري فيها، وأظهرت كل ممارساتهم السياسية عدائهم العميق لكل القوى الديمقراطية الصاعدة، وكانوا عونًا للمجلس العسكري في التحريض على ملايين العمال والموظفين في مطالبتهم المشروعة في حياة كريمة، ولم يتخذوا أي مواقف حاسمة تجاه عصابات الداخلية المجرمة التي قتلت العشرات من شباب الثورة بدم بارد.

ووصف الحزب اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، بأنها متحيزة لم يكن معيار الاختيار فيها إلا الولاءات التنظيمية والحزبية ربما لإقرار دستور مُعد سلفًا.

ودعى الحزب كل القوى الديمقراطية لرفض الإنجرار لهذا الصراع على الهيمنة، والتحذير من أي مغامرة عسكرية للإنقلاب على الشرعية وعلى العملية السياسية المستمرة أو حل مجلسي الشعب والشورى، والعمل معًا على بناء قوة ثالثة متماسكة تواجه الطرفين المتسلطين وتدفع في إتجاه تصفية دولة الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي عبر معارك سياسية شفافة وعلنية خارج الغرف المغلقة، وتتقدم بمصر على طريق بناء دولة ديمقراطية تتسع للجميع انطلاقًا من دستور تضعه كل فئات الشعب بلا استئثار أو هيمنة لأي فئة، ويعبر عن تطلع الشعب إلى تحقيق مطالب الثورة في التنمية الجادة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.