"وجدي ثابت" يقترح مبادئ لتأسيسية الدستور ويطالب برقابة سابقة على التشريع

مايكل فارس | 2012-03-31 14:34:01

كتب- مايكل فارس
قال "وجدي ثابت"- أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة بجامعة "لاروشيل" الفرنسية- إن فرصة إعداد دستور جديد للبلاد من أكثر الفرص مواءمة لإدراج نوع من الرقابة السابقة على دستورية القوانين في الدستور الجديد.

وأوضح "ثابت"، في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"، أن عملية الرقابة تتم في البداية عن طريق إمكانية طعن 30 عضوًا على سبيل المثال في مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية بعد التصويت على النص التشريعي وقبل إصداره، ويوجَّه الطعن مسببًا ومبنيًا من الناحية القانونية إلى المحكمة الدستورية العليا التي يجب أن تفصل فيه خلال فترة وجيزة، فإن قضت بعدم دستورية بعض مواده فلا يصدر التشريع متضمنًا النصوص المقضي بعدم دستوريتها، وإن قضت بموافقة النص للدستور من حيث الشكل والموضوع أصدر الرئيس القانون بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بموافقة التشريع لأحكام الدستور.

وأضاف "ثابت": "الديمقراطيات الحديثة تتجه إلى التحول من مبدأ الأغلبية العددية والبرلمانية إلى مبدأ الديمقراطية الدستورية الذي قوامه الحفاظ على الدستور والحقوق والحريات الواردة به بلا انتقاص أو مساس أو تهديد، ولو كان ذلك في مواجهة التشريع الصادر من الأغلبية البرلمانية."

وناشد "ثابت" اللجنة التأسيسية بتبني مشروع الرقابة السابقة على دستورية التشريع، على أن تمد الدولة المحكمة الدستورية العليا بكل الإمكانيات البشرية والمادية التي تسمح لها بمواجهة الاختصاصات الجديدة التي تخوَّل لها، وهو ما يحتم تعديل قانون المحكمة الدستورية الحالي وتنظيمها في مجموعة دوائر على النحو الذي يسمح لها بالبت في القوانين قبل إصدارها والعمل بها، مشيرًا إلى أن تبني هذه التجربة يساعد كثيرًا على تهدئة المناخ السياسي.

واقترح "ثابت" أن يكون من حق الأطراف في نزاع قضائي مطالبة قاضيهم الطبيعي بتطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية التي تمنحهم حقوقًا أو تقر لهم بحريات وضمانات يخلو منها التشريع الوطني، وذلك إذا ما صدَّقت مصر على الاتفاقية المحتج بها، وعلى القاضي الوطني لاسيما مجلس الدولة إن يفرض رقابته في مجال المشروعية على مطابقة الأعمال الإدارية للمعاهدات الدولية.

كما اقترح "ثابت" أن يكون لرئيس الجمهورية دور فعال في المرحلة القادمة وسلطات فعلية على غرار السلطات المقررة في النظام الدستوري الفرنسي المعمول به منذ 1958، بما في ذلك سلطته كحكم بين السلطات، وحل مجلس الشعب عند الضرورة، وحماية الدستور والحقوق والحريات العامة للمواطنين من خلال سلطته في إحالة مشروعات القوانين التي تتضمن قيودًا غير دستورية على الحقوق والحريات العامة قبل صدورها إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى مطابقتها للدستور.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع