"المصري لحقوق الإنسان" يقترح حلولاً عملية لحل أزمة التأسيسية للدستور

بعد أن أصبحت اللجنة التأسيسية للدستور على شفا عدم الشرعية والبطلان بسبب خروجها على التوافق والإجماع الشعبي، اقترح الدكتور "نجيب جبرائيل"- رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على النحو التالي:

 

 

- عشرة أعضاء من أساتذة القانون الدستوري من أقدم خمس جامعات مصرية، يقوم باختيارهم مجلس الجامعة بعد ترشيح مجالس كليات الحقوق.

- خمسة أعضاء من رجال القضاء يختارهم المجلس الأعلى للقضاء. 

- خمسة أعضاء من الأزهر.

- أربعة أعضاء من الطوائف الكنسية الثلاث: اثنان من الكنيسة القبطية "الأرثوذكسية"، وواحد من الإنجيلية، وواحد من الكاثوليكية.

- اثنان من أساتذة القانون الدولي العام من جامعتين تاليين في الأقدمية للخمس جامعات سالفة الذكر، لارتباط أبواب كثيرة من الدستور بالعلاقات الدولية.

- اثنان واحد من اتحاد العمال وواحد من نقابة الفلاحيين. 

- اثنان من أقدم رؤساء منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.

العدد ثمانى وعشرون عضوًا بالتعيين.

 

 

تقوم الجهات الآتية بترشيح ثلاثمائة عضو على النحو التالي:

- 100 عضو يرشحهم البرلمان بمجلسيه من خارج البرلمان.

- 100 عضو يرشحهم المجلس العسكري.

- 100 عضو يتم ترشيحهم من قبل مجلس الوزراء. 

ويتم انتخاب 72 عضوًا من جموع 300 بطريق الاقتراع السري المباشر.