تطبيق العزل السياسى غير دستورى وترشيح الشاطر أمر مشكوك فيه

مريم عدلي | 2012-04-10 10:01:49

تقرير:مريم عدلي
تباينت ردود الافعال حول مطالبات فصائل سياسية معينة بضرورة تطبيق قانون العزل السياسى على مرشحى الرئاسى منها عارض وأكد على عدم دستورية المطلب وأخرون يؤيدونه فى هذا التقرير نرصد اراء القانونين والسياسين.

أكد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق: خيرت الشاطر
على أن المجلس العسكرى قام بأصدار قانون بشأن العزل السياسى منذ عدة شهور وهذا القانونوهذا القانون يقوم على عدة مبادىء منها أن يكون متهما بالفساد فى الفترة السابقة على ثورة 25يناير ويتم التحقيق معه بالتهم الموجه اليه بواسطة النيابه العامة بناءا على شكوى أومعلومات تصل الى النيابه العامه بشأن هذا الفساد ,فأذا ثبتت جريمة الفساد السياسى أو الاقتصادى فأن النيابة تحيل الامر الى محكمة الجنيايات لنظر القضية مشيرا الى حالة ادانة المتهم تصدر المحكمة حكما بمعاقبة المتهم بالعزل عن ممارسة حقوقه السياسيه اوالوظيفة العامة لمدة لاتتجاوز خمس سنوات موضحا أنه رغم ما أحاط هذا القانون من اعتراضات وتأييد فأنه قد صدر هذا المرسوم بقانون ولم ينفذ حتى الآن ولم يقدم أحد من النظام السابق للنيابة للتحقيق مشيرا الى أن حزب الحرية والعدالة قد تقدم منذ أيام بأقتراح بمشروع قانون آخر ينص على حرمان أى مواطن ممن كانوا يشغلون وظائف محددة مثل رئيس وزراء أو وزيرأو شغل وظائف قيادية فى السلطة التنفيذية أو يكون معاونا للنظام الساقط فى ثورة 25يناير فيما أرتكبوه من أعمال تدخل ضمن الفساد والآستبداد وأستغلال النفوذ.

ونوه الجمل الى وجود فروق جوهرية بين أحكام قانون العزل السياسى وهذا الاقتراح لأن هذا القانون يعطى الحق للمحكمة بناءا على تحقيق تجريها النيابه بشأن تهم الفساد ويتم بناءا على حكم محكمة أما مشروع قانون العزل يتم توقيع العقوبات بقوة القانون دون محاكمه مؤكدا أن هذا المشروع محل شبهه ومخالف للدستور خاصة عندما نص على عدم جواز الطعن على هذة القرارات أمام القضاء الأدارى فضلا عن أنه متعارض مع أحكام الدستور المؤقت كما أن الاقتراح الذى قدم أيضا مخالفا لأحكام الاعلان العالمى لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدينية والسياسية والتى تنضم مصر اليها وتعتبر من النظام القانونى المصرى الداخلى

موضحا أنه عند نجاح أى ثورة تقرر بناءا على الشرعيه الدستورية الثورية عزل قادة النظام المخلوع ومعاونيه على أساس مسؤليتهم السياسية والاخلاقية عن الفساد الذى قامت الثورة بالقضاء عليه والذى يطلق عليه نظام التطهير لأمكان بناء النظام الثورى الجديد بواسطة اشخاص يكون ولاءهم للثورة منوها أن تم أتباع هذا النظام فى ثورة 23يوليو فى العهد الناصرى بتشكيل لجان للتطهير فى كل الوزارات وأجهزة الدولة مع اباحة الطعن القضائى فى قرارات هذة اللجان أمام مجلس الدولة.

بينما قال د.مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية:
.أن قانون العزل السياسى الذى تريد بعض الفصائل السياسية تمريره هذه الأيام غير دستورى ويتنافى مع مبدأ المساواة

وأضاف أن القاعدة القانونية لابد وأن تكون عامة وليست خاصة بمعنى أنه لايعقل أن نطبق قانون على الجميع لمجرد أننا نريد استبعاد شخص أو شخصين, وأكد أن العزل السياسى لا يوقع على الأفراد إلا إذا صدر ضدهم حكم من المحكمة فى جريمة مخلة بالشرف وماعدا ذلك فسيكون تطبيق القانون غير دستورى وعلق على مسألة ترشيح الشاطرقائلاً أنه أمر مشكوك فيه لأن رد اعتباره من جانب المجلس العسكرى غير كافى إذ ينبغى أن ينشر الرد فى جريدة رسمية أو يتم من قبل المحكمة وهما الأمرين اللذين لم يحدث أى منهم.