وكيل المركزي للمحاسبات السابق لـ "مانشيت": مرشحي رئاسة تقاضوا هدايا بمئات الألوف .... وقطاع البنوك الأكثر فسادا

 أكد الاعلامى كامل عبد الفتاح أن الثورات تقوم بعد تراكم الظلم والقهر والاستبداد والاعلام المصرى لم يسمع عن الثورة حتى الآن وأضاف كامل في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج "مانشيت"  أن الثورة لم تصل لمؤسسات الإعلام حتي الآن والإعلام يحتاج إلي تطهير لأن أصحاب المناصب العليا في الإعلام هم قيادات شديدة الولاء لنظام مبارك،
 

وأشار إلى أن المبادرة التى أطلقها بعض الإعلاميين لتطوير الإعلام المصرى فجرت حالة من الغضب داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب تجاهل العاملين فى الاتحاد بقطاعاته المختلفة حيث لم يشارك فى المبادرة سوى ٥ أشخاص فقط من أبناء ماسبيرو.
 

من جانبه قال عاصم عبدالمعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق "تقدمت ببلاغ يثبت تلقى مرشحين للرئاسة محسوبين على نظام مبارك هدايا عبارة عن ساعات يد تبلغ قيمتها 300 الف جنية من احدى الصحف القومية"، وليس من الطبيعي تقاضي هدايا عن مؤسسات خاصة بهذا الحجم في حين أن الموظفين في الجهاز المركزي للمحاسبات يحالون للتحقيق لو قبل أحدهم هدية قلم ومسطرة وممحاة، وأضاف أيضا أن التحقيقات مستمرة فى البلاغ المقدم منه للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والذى يثبت أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمتلك حسابات سرية فى البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه، مُشيرا إلى أنه تم استدعاء مندوب من البنك المركزى وآخر من وزارة المالية لسؤالهم حول الحسابات السرية للرئيس المخلوع.
 

وأضاف عبد المعطى أن البنك المركزى تقدم بمذكرة إلى جهة التحقيق مذكور فيها أنه تم صرف حوالى 28 مليون جنيه من هذا الحساب على مجلس الدفاع الوطنى ووزارة الصحة و وزارة التعليم العالى ومركز الأمومة والطفولة.
 

وأكد عبد المعطي أن القطاع المصرفي من أكثر القطاعات فسادا والثورة لم تمر على هذا القطاع ولن تمر وأضاف أن الدليل هو أن 25 يناير مازال عيدا للشرطة، وهناك بنوك مرضي عنها يتقاضي الساعي فيها اكثر من 8 آلاف جنيه شهريا مثل البنك المركزي في حين بنوك اخري  غير تابعة لمؤسسة الفساد البنكية راتب المحاسب فيها لا يتجاوز 2500 جنيه، وتوثق كل العهدة باسم الساعي حتي في حالة كشف الفساد يتهم فيها الساعي ويفلت المتهم الحقيقي من المسائلة، وكذلك  قطاع الإذاعة والتليفزيون مليئ بالفساد ووصل العجز والديون فيه إلى 14 مليار جنيه حتى الآن وذلك نتيجة الإدارة الخاطئة.