د.حنفى : مشكلة الثورة قام بها الشباب وحصد نتائجها التيارات الإسلامية و الفلول

 

أكد المفكر الكبير د. حسن حنفى على أن مشكلة ثورة 25 يناير قام بها شباب شرفاء ضحوا بارواحهم فى سبيل حرية هذا الوطن وتركوا نتائجها يحصدها  التيارات الإسلامية و الفلول ، مشيرا الى ان عدم المساهمة فى إيجاد الفكر الثورى  قبل الثورة لا يعنى عدم حمايتها من السرقة وسط حالة الصراع التى تعيشها مصر الان .

 

مشيرا خلال الندوة التى نظمتها هيئة الكتاب تحت عنوان " التراث والتجديد ومسيرته خلال نصف قرن " الى ان الاستقرار الذى ينشده الشعب المصرى لن يحدث الا بعد حالة من الجدل الاجتماعى وهذا يستلزم مرور العديد من السنين ، ولكن الخطورة تتمثل فى حدوث حالات من العنف  

 

وحول  مستقبل الثقافة فى مصر اوضح دكتور حسن رفضه الانبهار بالرواد امثال احمد لطفى السيد او طه حسين و غيرهم رغم مكانتهم  الكبيرة لأنهم لم يقدموا مشروعا للثقافة يجمع بين القديم والجديد، وهذ ما ادى الى انتشار الفكر والحركة السلفية ، متسائلا هل نحن فى عصر التنوير أم الإصلاح أم الثورة المضادة ام الإحياء الدينى ؟ وكيف نعيد بناء الماضى ليكون عاملا ايجابيا يساهم فى التطوير الحضارى ؟ 

 

وعن كيفية مواجهة لفكر السلفي المنتشر في مصر قامت " الاقباط متحدون " باستطلاع  بعض الاراء حيث اكد محمد مدرس على ان الفكر السلفي المتشدد منتشر في الشارع المصرى خاصة في محافظات الصعيد و الأقاليم و الريف حيث ينتشر الجهل والامية وهناك يتم أستخدام الدين للسيطرة على العقول وبهذا اصبح الاستقطاب الدينى هو المحرك الرئيسى للشارع السياسى .
 

ويطالب خالد طالب جامعى بخروج المثقفين و الأحزاب من قاعات الدرس والندوات والمؤتمرات التى تخاطب من ليسوا فى حاجة الى تنوير عقولهم والنزول الى القرى والنجوع والمحافظات لتوعية المواطنين البسطاء فالثورة المصرية تحتاج الى ان تكتمل بثورة تنوير حقيقية  ، كما يجب على مشيخة الأزهر ان يعود لها أستقلالها بعيدا عن الدولة و تحكم سيطرتها على كل المساجد لمواجهة الفكر السلفي التكفيري و الرجعي في الشارع المصري.

ويوافقه الراى حاتم مهندس الذى يبدى اعجابه بوثيقة الازهر للحريات وحقوق الإنسان التى تعاون لاخراجها للنور كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ ‏الأزهر وعدد من القوى الوطنية يمثلون مختلف التوجهات ورموز الفكر والثقافة في مصر وذلك لضمان احترام ‏حرية الاعتقاد وحرية الرأى ومواجهة جميع الافكار المتشددة لهذا يجب ان تتضمن مبادئها فى الدستور المصرى .