مفتى الإخوان : الإدارية ليس من اختصاصها إبطال التأسيسية

| 2012-04-12 21:20:48

أكد الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الاخوان المسلمين وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر أن المحكمة الادارية ليس من اختصاصها اصدار حكما بإبطال تأسيسية الدستور مؤكدا بانة ينبغى عليها ان تصدر الحكم وعليها تحويل الامر للمحكمة .

وقال البر - خلال ندوة نظمتها كلية أصول الدين المنصورة : ' إن هناك اتفاق حول 95% من مواد الدستور بدستور 71 فلما هذه الضجة وهناك محاولة لإحداث التوافق لكننا وإن كنا نرفض ان تستبد الاغلبية برأيها فلن نقبل أن تمارس الأقلية الابتزاز وتظن في مخيلتها انها ربما تحصل علي أغلبية تمكنه من ان يقصي الشريعة او يضع مواد لتعطيل المادة الثانية حتي اذا حصل فلن نسمح أن يخالف الشريعة وإن ذلك لن يمر أبدا '.

وعن معاير الاختيار قال البر : ' ما دمنا سنعمل دستور لمصر كلها فلا بد أن يمثل جميع أطياف الامة في لجنة الدستور من جميع الاتجاهات بغض النظر مستوي التمثيل بحيث تكون شخصيات لها القدرة للقيام بالمهمة ولا يشترط ان يكونوا كلهم فقهاء دستوريين كما يطالب البعض بل هناك من غير الفقهاء يمثلون فئات داخل المجتمع تريد أن تعبر عن نفسها ولا يعلم باحتياجاتها الفقهاء الدستورين ثم يأتي الدور الكبير علي الفقهاء في صياغة النصوص النهائية'.

واكد أن الجمعية التأسيسية بها كل التخصصات الا ان البعض رأي غير هذا لفقدان الثقة ولهذا أري أن الجدل حول هذا هو سياسي وليس قانوني لأنه يخالف الحقيقة حيث تم الاختيار بإرادة حرة من المجلسين ومن العجيب أن هناك من تم اختياره من أعضاء مجلس الشعب وشارك في انتخاب اللجنة ثم يقول بعد ذلك أنه منسحب لأن عند تخوفات قريب من اليقين لزيادة العدد من الاسلامين وهناك آخر قال سوف أستفتي الناخبين علي الاستمرار من عدمه وجاء الاستفتاء له بالاستمرار إلا أنه خالف رأي من نجحه وانسحب .

واضاف الى ان هناك نوع من تزيف الوعي يمارس علي الشعب حول تشكيل اللجنة بأنها تمثل التيار الاسلامي فقط مع أن الأغلبية حرصت ألا يكون لها أغلبية في لجنة الدستور فنسبة التيار الاسلامي تبلغ 48% فقط وهناك 52% تمثل باقي الاطياف ولكن حقيقة الأمر أن هناك الاحزاب التي لم تحصل علي تريده في انتخابات مجلسي الشعب والشوري لضعفها ارادت ان يكون لها اكثر من واقعها الحقيقي في المجتمع .

وقال : ' إن الدساتير توضع في الدول بأكثر من طريقة والتجربة البشرية غنية بهذا منها بعض الدول عن طريق الحاكم الذي يشكل اللجنة من اصحاب المعرفة لعمل الدستور وأخري دول عملت انتخابات من الشعب مباشرة لجمعية تأسيسية لعمل للدستور وهناك برلمانات عملت الدستور أو تختار اللجنة وهذا ما نص علية الإعلان الدستور أن البرلمان المنتخب بغرفتيه يدعوهم للانعقاد لاختيار مائة عضو لوضع مشروع الدستور'.

وأضاف إلي أن الذين وضعوا للطغاة الدساتير جعلوا فيها ما يجعلهم يحيدون عن الحق بالنص وهم ترزيه القوانين لهذا هناك مقوله بين القضاة تقول "العدل ليس في نص القانون ولكن في نفس القاضي " لهذا يستطيع أن يحكم بالعدل من خلال النص ويستطيع أن يحيد عن الحق بنفس النص أيضا وهو ما يجعلنا نؤكد أن الميزة التي توجد في اسلامنا وهي مراقبة الله تعالي له فان خدع الناس فلن يستطيع أن يفلت من عقاب الله تعالي "فان الله لا يمل للظالم حتي اذا اخذه لم يفلته " .

وأكد على أن أول ضامن لاستكمال مطالب الثورة هو هذا الشعب العظيم الذي قام وانتفض من أجل اسقاط النظام وعندما ظهر له في كل محطة تلاعب بقايا النظام خرج كما سيخرج غدا الجمعة من أجل مليونيه حماية الثورة ورفض ترشيح فلول النظام ورفض حكم العسكر ورفض الثورة المضادة وهذا عهدنا دائما مع هذا الشعب العظيم الذي استقر في وجدانه أنه الحارس للمحروسة مصر .

واضاف سعيد عبد الكريم المستشار بالهيئة القضائية أن حصول التيار الاسلامي علي الأغلبية ازعج كثير من العلمانيين وأجج مضاجعهم فهم يثيرون الزوبعات ضد مسيرة عمل الدستور المصري الجديد لكن الأمر لا يحتاج لهذه المهاترات ولكنهم يختلقون هذا من أجل التعطيل وشغل الجميع في غير فائدة .

واستعرض بعض نصوص دستور 71 معقبا أن هذه النصوص لا يختلف عليها اثنين كما ترون أنها نصوص عظيمة لكنها لم تكن تطبق فتقاس الدساتير بمدي تطبيقه في الواقع ليس بشكلها عملنا أزمة من لا أزمة والشعب هو الضحية أقول أن يأخذوا دستور 71 ولن يستغرق أكثر من 15 يوم ونريح الناس جميعا .

واكد أن أغلب الفقهاء الدستوريون علمانيون وهم من يستضافوا في الفضائيات لان بعضهم لم يكن في صياغة الدستور وهناك من له مصلحة ان يكون الدستور معطل كي تتم انتخابات الرئاسة اولا قبل الدستور ومع ذلك فان مخاوفهم مردود عليها أن الدستور سيكون محل استفتاء الناس إما أن يوافقوا عليه أو يرفضوه.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع