محام الأقباط بقضية "أبو قرقاص": سأدفع بإلغاء محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة بعد إلغاء قانون الطوارىء

جرجس وهيب | 2012-04-17 00:00:00

كتب- جرجس وهيب

أكَّد "رامي لطفي"- أحد فريق الدفاع عن المتهمين الأقباط في قضية "أبو قرقاص" الطائفية والمتَّهم فيها عشرون متهمًا- أنه سيقوم اليوم الثلاثاء في الجلسة التي تُعقد بمجمع محاكم "بني سويف" برئاسة المستشار "عبد الفتاح أحمد محمد الصغير" وعضوية المستشار "طه محمود ماهر عبيد" والمستشار "محمد شاهين خلف"، بالدفع بإلغاء محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بعد إلغاء قانون الطوارىء، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة عادية.

وأشار "لطفي" إلى أنه من المتوقع أن يتم إيقاف الدعوى لحين إرسالها من قبل النيابة لمحكمة جنايات عادية جديدة أو أن يطالب رئيس المحكمة بفتح باب المرافعة، وبرَّر ذلك بأن محكمة أمن الدولة العليا طوارىء لا تتيح للمتهمين حق النقض، كما أن إحالة المتهمين لمحكمة جنايات عادية يترتب عليه إخلاء سبيل المتهمين فورًا لأنه لا يجوز حبسهم طبقًا لقانون تم إلغائه.

وأوضح "لطفي" أن نفس الدفع تم الأخذ به في قضية "إمبابة" الطائفية، وتم الإفراج عن جميع المتهمين.

يُذكر أن أحداث "أبوقرقاص" الطائفية كانت قد وقعت في أبريل 2011، وراح ضحيتها اثنان وأُصيب أربعة آخرون، وتم حرق وتحطيم نحو عشرين منزلاً ومتجرًا لأقباط بسبب خلاف على مطب صناعي أمام منزل محام قبطي، وضمت قائمة المتهمين ١٢ قبطيًا و8 مسلمين.