"الحريري" يتقدم بمشروع قانون بالعفو الشامل ورد الاعتبار للمدنيين المدانين أمام محاكم عسكرية

عماد توماس | 2012-04-17 20:12:31

كتب- عماد توماس
تقدم النائب "أبو العز الحريري"- المرشَّح لرئاسة الجمهورية- إلى مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون بالعفو الشامل عن كل من تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية منذ 16 أكتوبر 1981، على أن تُرد لهم كل حقوقهم الأدبية والمعنوية والسياسية.

وقال "الحريري"، إن العفو سيشمل كل شباب الثورة، ويزيل العقبة القانونية أمام ترشيح مرشح الإخوان، كما أنه يرسي قواعد قانونية ودستورية سليمة بشأن إحالة المدنيين أمام محاكم عسكرية وبشأن حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي وحده، موضحًا أن ذلك أفضل جدًا من العفو الملكي عن محكومين بعينهم والاستثناء الملكي من قواعد الترشيح، كما أنه يؤكد مبدأ المساواة أمام القانون حتى لا يبقى شباب الثورة في السجون ويُعفى غيرهم.

وأشار "الحريري" إلى أن تقدُّمه بالطعن على أحد مرشحي الرئاسة لم يكن تراجعًا عن موقف اليسار التاريخي ضد المحاكمات العسكرية، وأن الطعن المقدَّم منه بالأساس كان ضد قرار غير قانوني أو دستوري من المجلس العسكري. وطبقًا للقانون فإن العفو الشامل يكون بقانون من مجلس الشعب، وأن الأمر كله يعود إليه، وأن المجلس كان بوسعه إصدار مثل هذا التشريع وغيره من التشريعات التي تستجيب لمطالب الثورة، وبوسع المجلس خلال 48 ساعة أن يرد الظلم عن شباب الثورة والشاطر وكل المظلومين بقانون لا يشوبه العوار.