خوازيق العسكر

عادل جرجس | 2012-04-25 23:03:00

بقلم: عادل جرجس

العسكر هم العسكر لا يعرفون الا التكنيات العسكريه فى المواجهات اى كانت فهى الطريقة الوحيدة التى يجيدون استخدامها ويبرعون فيها حتى لو شاءت الاقدار وتقلدوا امورا سياسية فهم يتعاملون معها من منطلقات عسكريه وغالبا ما تفشل فشتان الفرق بين عدو محارب يجب القضاء عليه وشريك فى الارض مُختلف معه ويجب التوافق معه، هذا ما يخبرنا به واقع الامر على الارض فبعد مناورة العسكر (الشاطر وسليمان) وجد العسكر انه لا قبل لهم بالمناورات السياسية فهم لا يحققون من ورائها اى مكاسب ويعودون من جديد لنقطة الانطلاق لتبقى المواجهه محتدمه كما هى فقرر العسكر ايقاف زحف الاخوان الى قصر عابدين ليس عن طريق المواجهات والمناورات السياسية ولكن عن طريق وضع عوائق فى الطريق للجميع بما فيهم الاخوان فإستبدلوا " المتاريس العسكريه " ووضعوا بدلا منها " خوازيق سياسية " يَعلق بها كل من يحاول الاقتراب من سدة الرئاسة فى مصر فإما ان يتراجع وإما ان يهلك إذا ما قرر التقدم ولم ينسى العسكر فتح ممر ضيق فى هذه الغابة من الخوازيق ليمر منها مرشحهم ليصل سالما غانما الى كرسى الرئاسة .

العزل السياسى

هو ذلك القانون الذى صاغه مجلس الشعب ذو الاغلبيه الدينية ليضمن عدم مزاحمة اى من الرموز السياسية للعهد البائد فى كعكة السلطة ولإقرار القانون كان لا بد من تصديق العسكر عليه بصفتهم الحاكم السياسى الحالى وهو ما ناور حوله العسكر مناورة خفيفة ولكنها صنعت الثغرة المطلوبه لتمرير مرشح العسكر فيما بعد، فلقد احال المجلس العسكرى القانون برمته الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية القانون والذى احيل الى لجنة المفوضين واقرت بعدم دستورية ولكن خشيت المحكمة الدستورية إذا ما أصدرت مثل هذا الحكم ان يؤلب عليها الرأى العالم وهى فى غنى عن ذلك خاصة ان رئيس تلك المحكمة هو رئيس اللجنة العليا للإنتخابات فتعللت المحكمة بعدم الاختصاص وأعادت القانون الى العسكر اللذين كان يفترض منهم ان يطلبوا من القضاء تحديد المحكمة المختصه فى نظر الموضوع ولكن بدلا من هذا صدق العسكر على القانون بكل طيب خاطر

تداعيات العزل

لابد لنا هنا ان نتوقف كثيرا وطويلا أمام حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم الاختصاص فى البت فى دستورية قانون من عدمة لنجد أنفسنا امام العديد من اللوغاريتمات القضائية والسياسية والتى يتمثل اهمها فى

1 ــ بمقتضى هذا الحكم أصبحت الجهه التى تقضى بدستورية القانون من عدمة هى الجهه التى شرعته والمتمثله فى مجلس الشعب وهنا تتنازل السلطة القضائية عن اختصاصاتها الى السلطة التشريعية

2 ــ الحكم هو خطوة الى الامام فى مشروع الاخوان المسلمين بتوحيد القضاء وإلغاء القضاء المتخصص وقد تم البدء بأكبر محكمة متخصصه فبمقتضى الحكم لم يعد للمحكمة الدستورية العليا اى اختصاص فلقد حلت المحكمة نفسها بنفسها لأنها لن تستطيع بعد البت فى دستورية اى قانون من عدمة وسيحتج الخصوم بحكم المحكمة كدليل قانونى على عدم الاختصاص ومن ثم يسهل حل الدستورية العليا فيما بعد خاصة وان الاختراق الاخوانى للقضاء لم يعد بعد خافياً عن الاعين

3 ــ نأتى الى بيت القصيد فالخوف كل الخوف من المادة (28) التى لا تجيز الطعن فى قرارات اللجنه العليا لإنتخابات الرئاسة وهو ما يراه البعض غير دستورى وهنا إذا ما لجأ البعض للطعن على المادة سالفة الذكر أمام المحكمة الدستوريه العليا بعدم دستوريتها فإن قضت المحكمة بذلك طعن العسكر على حكمها بعدم الاختصاص وهو ما أقرته المحكمة لنفسها

وليمة الذئاب

يدرك العسكر جيدا انهم قد ذهبوا بأرجلهم الى وليمة الذئاب ولأن من ذهب الى وليمة الذئاب عليه ان يصطحب معه كلبه فلقد أصطحب العسكر كلبهم معهم الذى يخيفون به كل الذئاب ويهدد الجميع بقلب مائدة الوليمة هذا الكلب هو حالة الفوضى الكبيرة التى يدلل العسكر بين الحين والأخر على قدرتهم على إثارتها وقدرتهم على اخمادها وهو ما يرسل رسائل الى الجميع بإنه اذا ما تم التضيق على العسكر سوف تكون هناك فوضى شاملة يدعى معها العسكر وهم أسفيين الى إعلان الاحكام العرفية حماية للثورة والثوار ولمصر والمصريين من الغوغاء والدهماء

وماذا بعد

سوف يستمر العسكر فى دق خوازيقه السياسية وتأمين ممر عمرو موسى للوصول الى كرسى الرئاسة سواء تم هذا بإستقطاب الغاضبين من التيارات الدينية او تم التزوير فى لجان الانتخابات أو أشفق العسكر على أنفسهم من عناء التزوير فى اللجان وقاموا بتزوير النتيجة النهائية ولن يستطيع احد الطعن على قرارات اللجنة العليا للإنتخابات .. وماحدش يقولى القضاء نزيه .. نزيه الله يرحمة مات من زمان