بالفيديو ..الكتاتني يفتح النار على حكومة الجنزوري: البرلمان يقاطعها.. ويجب أن ترحل قبل الأحد حتى لا تحدث أزمة

| 2012-04-26 09:52:13

السلطة التنفيذية ترمي البنزين والسولار في الصحراء لتظهر البرلمان كأنه عاجز.. ولدي 185 استجوبا ضد الحكومة.
تأخرنا في سحب الثقة من الحكومة لأن الإعلان الدستوري لا يعطي البرلمان هذا الحق.

شدد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الحكومة على ضرورة رحيل حكومة الجنزوري قبل يوم الأحد المقبل حتى لا تحدث أزمة سياسية, مضيفاً “نحن في أزمة سياسية حقيقية إن لم يقوم المجلس العسكري بحل حكومة الجنزوري لأننا كمجلس شعب لن نتعامل مع هذه الحكومة، مرجعاً سبب عجز البرلمان في سحب الثقة قائلاً “الإعلان الدستوري الحالي لا يعطى للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة”.
الكتاتني

وقال الكتاتني إنه لا يجوز حل البرلمان لأن الإعلان الدستوري الحالي لا يعطى الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لحل المجلس.

وأضاف الكتاتنى خلال لقائه مع قناة الجزيرة مباشر مصر “أكثر من 85% من أعضاء البرلمان يمارسون العمل البرلماني لأول مرة.. ولكن هذا لا ينتقص من خبراتهم ودورهم، والبرلمان أدى دوره بإقراره قانون العزل”، لافتا الي أنه ربما أدى ترشح عمر سليمان إلى استفزاز الناس وجعلنا نعجل بإصدار قانون العزل لأنه لا يعقل أن من أفسد الحياة السياسية قبل الثورة أن يترشح لرئاسة الجمهورية بعدها.

وقال رئيس البرلمان “حينما قلت إن على العسكري إقرار قانون العزل اليوم قبل الغد، لأن البرلمان ضمير الشعب ولابد أن يعبر عن الإرادة الشعبية”، وأضاف قائلاً “الحكومة خيبت آمال المواطنين لأنها لم تقدم برنامجا حقيقيا لحل مشاكلهم، وأنا أعلن مقاطعة البرلمان لحكومة الجنزورى”.

وقال الكتاتنى أنه على حكومة ‎‫الجنزورى‏ أن تتقدم باستقالتها قبل يوم الأحد أو أن يقوم العسكري بحلها حتى لا تحدث أزمة في البلاد، موضحاً أن مجلس الشعب به 185 استجوابا ضد حكومة الجنزورى بالأدلة والوثائق، وأن الحكومة تصنع الأزمات حتى تشوه صورة أعضاء البرلمان، لافتاً الي أن المجلس العسكري هو الذي جعل جماعة الإخوان تدفع بمرشح للرئاسة.

وأكد رئيس مجلس الشعب علي أن السلطة التنفيذية تقوم برمي البنزين والسولار في الصحراء لتوجيه رسالة بأن البرلمان المنتخب عاجز عن فعل شيء .

واستكمل حديثه قائلاً “لن تتآكل شعبية التيار الإسلامي عندما تصبح السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية جناحين متفاهمين لإصلاح شئون البلاد”، مؤكدا علي انه لن يتم إقصاء أي شخص أو فصيل من تأسيسية الدستور ولكن بعض التيارات السياسية رأت أن التوازن بين القوي مختل، فرفعت قضية لبطلان اللجنة ونحن احترمنا قرار القضاء والآن نحن علي وشك الوصول إلي توافق مرضي في تأسيسية الدستور.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع