أبو طالب: على الشعب اختيار يهتم بالأمن القومي ولايهين جيشه الوطني

قال الدكتور حسن ابو طالب مدير مركز الاهرام الاقليمى للصحافة انه يوم حزين لمصر ان تسمع من بعض ابنائها من يروج لضرورة الزحف على وزارة الدفاع ومحاصرتها كانها زحف على العدو ولايعرفون وهم يرددون هذا الكلام الخطير قيمة الوطن وقيمة المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية التى دافعت عن الوطن والشعب على مر العصور.

 

واهاب بالشعب المصرى باختيار رئيس يكون حريصا على الامن القومى المصرى ويعرف حدوده ومفرداته ولايهين جيشه ولايضرب عرض الحائط بكل القيم الثابتة من اجل الحصول على اصوات لبعض الناخبين ويسترضيهم من اجل مصالحه الشخصية الضيقة.

 

واضاف الدكتور حسن ابو طالب فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان المرحلة الانتقالية التى مرت بها مصر اوضحت بما لايدع مجالا للشك عن اصالة من يدافعون عن الوطن وامنه القومى وكشفت من يكرهون هذا الوطن ويبحثون على مصالحهم الشخصية حتى لو كانت على انقاضه وخراب مؤسساته .

واكد ان النخبة السياسية والتى يتبارى عدد من رموزها فى تاييد مايحدث بالقرب من وزارة الدفاع بالعباسية بدعوى حق الاعتصام وقعت فى فخ النفاق السياسى ولم تضع امن مصر القومى نصب اعينها وهى تتحدث عن حرية الاعتصام لارضاء مخالفين للقانون ومؤيدى شخص ابعدته عن سباق الرئاسة وثائق رسمية وقانونية كما لم تتحدث عن اعتصام قطع الطرق وعطل المصالح واداء الاعمال.

 

وتهكم الخبير السياسى الدكتور حسن ابو طالب من نخبة اسلامية تحدثت منذ فترة عن تطبيق "حد الحرابة "على قاطعى الطريق فى المحافظات المصرية وايدت اعتصام مؤيدى احد رموزها بالرغم من قطعهم الطريق وتعطيل المصالح وترهيب المواطنين لاسباب مختلقة وواهية.

واشار الى اجتماع المجلس الوزارى المصغر فى اسرائيل اول امس واعلانه استدعاء الاحتياطى بعد ادعاءاته بعدم استقرار الوضع فى سيناء والجبهة الجنوبية مع مصر وتصريحات وزير دفاع اسرائيل ايهود باراك الاربعاء وتهديده بتصرف اسرائيل اذا لم تحافظ مصر على الامن فى سيناء وهى اشارات وتصريحات كانت كفيلة بلفت نظر النخبة السياسية المصرية المنغمسة فى الدفاع عن من يتشدقون بمهاجمة الجيش المصرى وقادته وتشجع بشكل غير مباشر على التطاول على الجيش والمجلس الاعلى للقوات المسلحة.

 

واكد الدكتور حسن ابو طالب ان الاعتصام السلمى له ضوابط فى كل انحاء العالم منها احترام المكان وعدم قطع الطريق وعدم الاضرار بسكان المنطقة ولكن فى مصر وفى المرحلة الانتقالية الحرجة اراد الكثيرون استغلال الموقف فحولوا هذه الاعتصامات لساحات مواجهة مع الجيش والشرطة ومحاولات الاضراربالمؤسسات السيادية فى الدولة وحاولوا قبل الانتخابات البرلمانية تعطيلها بنفس الحجة والان اصبح الهدف واضح وهو الحيلولة دون اتمام الانتخابات الرئاسية بسلام او التاثير على ارادة الناخبين .

 

وطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاتفاق مع القوى السياسية على اعداد اعلان دستورى مكمل للاعلان الصادر فى مارس 2011 مدته عام يضعه فقهاء الدستور ويحدد فيه صلاحيات الرئيس وصلاحيات مجلس الشعب والحكومة حتى يتسنى للرئيس المنتخب ان يعرف صلاحياته قبل الانتهاء من وضع الدستور واكد ان عدد كبير من الخبراء يرون ان هذا الاعلان سيكون المخرج من الوضع الراهن بعد قرار المحكمة الادارية بوقف تشكيل الجمعية التاسيسية

واكد ان كتابة الدستور الجديد يمكن ان تتم خلال هذا العام بعد انتخاب الجمعية التاسيسية التى تمثل جميع اطياف الشعب واشار الى ان محاولات التيار الدينى اقصاء رموز المجتمع لن يفلح وعلى الشعب المصرى الاصرار على تمثيله بكل طوائفه واطيافه داخل الجمعية التاسيسية ليطمئن بتجهيز دستور يعبر عن اماله وارائه .