"العربية": الحكم لصالح الناشطة أسماء محفوظ في قضية "تويتر" انتصار جديد لحرية التعبير وفرصة لمراجعة قانون العقوبات

 

أعربت الشبكة العربية عن ترحيبها بحكم محكمة جنح عين شمس القاضي بتبرأة الناشطة "أسماء محفوظ" من تهمة السب والقذف والتشهير عبر موقع تويتر، والموجهة إليها من طارق زيدان، رئيس حزب مصر الثورة، وصدر الحكم في جلسة الأحد 6 مايو، واعتبرت الشبكة هذا الحكم بمثابة انتصار جديد لحرية الرأي والتعبير في مصر، وفرصة لمراجعة القيود الضخمة في قانون العقوبات المصري على حرية الرأي والتعبير.

 

وبحسب محامي الشبكة، فقد حكمت المحكمة ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها المصاريف، وأتعاب المحاماة، وتعد تلك ثاني قضية سب وقذف عبر موقع “تويتر” تنظر في المحاكم المصرية. وكانت أسماء محفوظ أيضا هي المتهمة في القضية الأولى التي تحمل رقم 55 لسنة 2011 قضاء عسكري واتهمت فيها بالإساءة لأعضاء المجلس العسكري.

 

وتعود وقائع القضية المذكورة رقم 13846 لسنة 2011 إلى شهر سبتمبر، حيث قام طارق زيدان، وهو عضو سابق في شباب ائتلاف الثورة، برفع قضية ضد الناشطة أسماء محفوظ يتهمها بسبه وقذفه والتشهير به عبر موقع تويتر من خلال نشر أخبار كاذبة عنه، وزعم أنها تهدف إلى الوقيعة بينه وبين الثورة المصرية وفق ما جاء في نص الدعوى.

 

وزعم زيدان أن محفوظ قالت عبر تدوينة قصيرة في تويتر ما نصه: "فيه أهالي من العباسية بيقولوا إن الرويني وطارق زيدان نزلوا الصبح وقالوا لهم إن في مسيرة للبلطجية جايين يحاربوا الجيش".

 

وبدأت وقائع المحاكمة بالجلسة الأولى في 12/9/2011 عقبتها نحو 12 جلسة حتى الوصول إلى الحكم ببراءة أسماء، وتولى الدفاع عنها فريق وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية، وتخللت الجلسة إحالة الدعوى إلى الخبراء الفنيين بناء على طلب محامي الشبكة، والذين جاء تقريرهم لصالح أسماء.

 

وقالت الشبكة العربية إن الحكم ببراءة أسماء "هو انتصار جديد لحرية الرأي والتعبير في مصر، وتوكيد على أن مبدأ الحرية أصيل وشامل، وأن هناك قضاة يستطيعون أن يثمنوا حرية الرأي فوق الاعتبارات الأخرى، وفوق ترسانة القيود التي يعج بها قانون العقوبات المصري".

 

وأضافت الشبكة: "إنه رغم مرور عام ونصف على واحدة من أعظم ثورات العالم، فإن برلمان الثورة لم ينظر بعد أي من القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير ولم يراجع ترسانة القوانين التي تخالف المواثيق الدولية التي تعد مصر طرفاً فيها".

 

ودعت الشبكة الأغلبية النيابية في البرلمان إلى مراجعة شاملة لقانون العقوبات حتى لا يصبح مدخلاً لتكميم الأفواه واضطهاد أصحاب الرأي بعد الثورة.

 

الجدير بالذكر أن فريق الشبكة يترافع كذلك عن أسماء محفوظ في قضية أخرى مفصلة، بتهمة الاعتداء بالضرب على “عبد العزيز فهمي” في محكمة جنح عين شمس، دائرة الثلاثاء، والتي حُكم فيها غيابيا ضد أسماء بسنة حبس، وتنظر المحكمة حتى الآن معارضة الحكم.