العريان: القوى السياسية تدرس الاتفاق على إصدار «ميثاق» لتحديد صلاحيات الرئيس

«المجلس العسكرى يحاول وضع قيود على صلاحيات الرئيس بالإعلان الدستورى المكمل».. تلك هى قناعة عدد من البرلمانيين، خصوصا من المحسوبين على تيارات الإسلام السياسى، فى الأزمة المشتعلة حاليًا بخصوص السلطات الممنوحة للرئيس الجديد، ودور العسكر بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بينما بدأ عدد من نواب الإخوان فى الترويج إلى وضع ما أطلق عليه «ميثاق شرف» لتحديد صلاحيات الرئيس المنتخب، بدلًا من إصدار تعديل أو تكميل دستورى.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب نائب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان، شدد على أنه لا يحق لأحد إصدار إعلان دستورى، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة التشريع، فكيف يملك سلطة إعلان دستورى، حيث إن الدستور يعد أعلى التشريعات.

العريان قال إن القوى السياسية بمقدورها أن تتوافق فى ما بينها على ميثاق شرف، يمكن أن يمثل الحد الأدنى المطلوب، موضحا أن حزب الحرية والعدالة التقى بالقوى السياسية خلال اليومين الماضيين للاتفاق على أهم القضايا التى يمكن التوافق عليها دون إصدارها فى إعلان دستورى مكمل، لافتًا إلى أن المجلس العسكرى سيحيل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الإعلان الدستورى، كما أحال صلاحيات مجلس الشعب فور انتخابه إلى مواد موجودة فى ذلك الإعلان، وأن هناك توقعًا بعدم اكتمال إصدار الدستور قبل انتخابات الرئيس.

أما رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين سعد الحسينى، فاعتبر أن إصدار إعلان دستورى مكمل فى وجود مجلس الشعب المنتخب، يتناقض مع المادة «61» من الإعلان الدستورى، التى نقلت سلطة التشريع من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب، وقال «من لا يملك الآن السلطة الأدنى (التشريع القانونى)، لا يملك من باب أولى السلطة الأعلى (التشريع الدستورى)» حسب رأيه.

الحسينى نقل عن الفقيه الدستورى رئيس لجنة التعديلات الدستورية المستشار طارق البشرى، قوله إن الإعلان الدستورى كافٍ، وحدد صلاحيات واضحة للرئيس والمجلس العسكرى ومجلس الشعب، ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى الذى وضعه المجلس العسكرى فى المادة «56» ذكر على سبيل الحصر صلاحيات المجلس العسكرى، وهى الصلاحيات التى سوف تنتقل إلى رئيس الجمهورية القادم لحين إعداد دستور جديد دائم، وهى كافية من جانب، وليس منها صلاحية عمل إعلان دستورى جديد أو مكمل، وتابع بأنه فى ظل وجود دستور دائم ورئيس منتخب، لم يكن للأخير إلا حق اقتراح تعديل الدستور، وهو ما كان يستلزم موافقة مجلس الشعب عليه بأغلبية الثلثين، ثُم يُعرض ذلك على الشعب فى استفتاء، وعليه فليس من المقبول أن يمتلك المجلس العسكرى الاستثنائى غير المنتخب، سلطة تعديل أو عمل إعلان دستورى مُكمل، دون تلك الإجراءات الصعبة، خصوصا فى ظل وجود مجلس الشعب المنتخب.
 

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com