أمير سالم: على مسئوليتي القضاء مخترق، كيف يُحكَم على مسيحي أبو قرقاص بالسجن المؤبد دون فض أحراز أو سماع شهود وعلى جريمة لا تتعدى عقوبتها قانونيًا بضعة أشهر ولم تُثبَت عليهم ؟!

أماني موسى | 2012-05-29 12:50:39

كتبت: أماني موسى
*النخبة باعوا الشعب ولا يحركهم سوى مصالحهم وانتهازيتهم السياسية.
*لو شفيق وصل للحكم النخب هتوطي تبوس على إيديه طمعًا في منصب أو كرسي.
حذر المحامي "أمير سالم" المصريين من الانخداع وراء الإخوان واصفًا إياهم بالذئب. وقال: أرجوكم أنضموا لصفوف التيار الوطني العام وليس للذئب أو للثعلب
.
ووجه رسالة لأقباط مصر: أفيقوا لن ترحمكم الدولة البوليسية ولا الدولة الدينية.

وأكد سالم على أن الشعب خرج يوم 25 يناير باحثًا عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، خرجوا ينادون بدولة القانون والدستور، دولة مدنية تحترم الحقوق والحريات ولا تميز بين مواطن وآخر وفق المعتقد الديني، دولة علم وعقل وليست دولة غيبيات وخرافات، دولة فيها استقلال حقيقي للقضاء والبرلمان والسلطة التنفيذية. وهذا ما لن توفوره الدولة الدينية أو العسكرية وخاصةً الدينية.

وأردف: النخبة تخون هذا الشعب وتتلاعب به وفق انتهازيتها السياسية والذاتية، على طريقة "ألحق خدلك نايب"، ملقبًا إياهم بـ "غني ثورة" مثل لقب "غني حرب".

فهم المستفيدين على الإطلاق من هذه الثورة، حيث الظهور بالفضائيات والتلميع والبحث عن مزيد من الأموال والشهرة وتوجيه الناس في اتجاه معين.

مضيفًا على حد قوله: وأنت عندك استعداد تروح تبوس إيد المجلس العسكري ولو نجم الإخوان صعد هتروح تبوس إيدهم، ولو شفيق كسب هيجروا يبوسوا إيده ويتودودا إليه بحثًا عن كرسي ومنصب.

وحول قضية أبو قرقاص، أشار سالم عبر برنامج "ناس بوك" إن ليلة الانتخابات وعلى غير توقع وإذ فجأة حكمت محكمة المنيا بأبو قرقاص على الأقباط المتهمين بأحداث شغب بالمؤبد دون سماع الشهود أو فض الأحراز، وحكم القاضي منتهى الغرابة، إذا كيف يكون عقوبة التجمهر وحيازة سلاح وشروع لم يحدث في أرض الواقع بالقتل مؤبد؟!

مشيرًا إلى أن العقوبة القانونية للتجمهر أو التحريض لا تتعدى الخمس سنين. وتساءل: فكيف يعطي القاضي لكل المسلمين براءة والـ 12 مسيحي مؤبد؟!

مضيفًا: إن مصر لم يعد بها قضاء محترم وعادل بل إنه أصبح قضاء مخترق وهناك خلل جسيم داخل القضاء المصري، مشيرًا: حاجب القاضي رجل سلفي

متساءًلا: سلفي وبدقن وفي سلك القضاء؟ بأمارة إيه؟!

مؤكدًا: لم يوجد دليل واحد يؤكد إن الأقباط قتلوا إثنان بأحداث أبو قرقاص. فكيف يصدر ضدهم هذا الحكم الجائر؟