كتب- عماد توماس
تقدمت منظمة "كيمي" لحقوق الإنسان القبطية بالنمسا، بشكوى رسمية وتظلم قانوني لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة جنايات "المنيا" بالمؤبد على 12 قبطيًا وبراءة المتهمين المسلمين في أحداث الفتنة الطائفية التي شهدها مركز "أبوقرقاص" خلال أبريل قبل الماضي، والتي راح ضحيتها اثنان من المسلمين، وحرق عشرات المنازل القبطية.
وطالبت المنظمة بإعادة التحقيقات والكشف عن الجناة الحقيقيين، ووقف الحكم الظالم الصادر ضد الأقباط، وإعادة المحاكمة كاملة، والإسراع بتقديم التعويضات لمن وقع عليهم هذا الحكم، وإعادة بناء منازلهم. وتساءلت المنظمة: "لصالح من صدور هذه الأحكام الظالمة؟.
وقال "فريد بخيب"- رئيس المنظمة- إن حبنا لـ"مصر" ومصريتنا تتطلب منا استكمال ثورة 25 يناير، وحقوق الأقباط جزء لا يتجزأ من مطالب الثورة.
وأرسلت المنظمة نسخة من الشكوى لكل من: مجلس الوزراء، ووزارة العدل، ومجلس الشعب، ومجلس الشورى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكافة الجهات الرسمية بـ"مصر".
وأعلنت المنظمة أنه في حالة عدم اتخاذ قرار بوقف الحكم ستلجأ إلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمحكمة الدولية الأفريقية بـ"جنيف"، وكافة الهيئات الحقوقية؛ من أجل التصعيد الدولي لما يحدث للأقباط في "مصر".
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com