"العدل والتنمية" تطالب باستدعاء مدير المخابرات المصرية بتهمة إعدام أدلة إدانة "مبارك" ونظامه

أصدرت منظمة "العدل والتنمية لحقوق الإنسان" بيانًا جديدًا قالت فيه، إن هناك أجهزة متورطة في إخفاء أدلة إدانة "مبارك" ونجليه ورموز نظامه الفاسدين، متهمة المخابرات العامة بإعدام السي ديهات والتسجيلات والديسكات التي حصلت عليها أثناء ثورة 25 يناير؛ وذلك لتبرئة النظام السابق.

 

واعتبرت المنظمة أن المخابرات العامة هي الجهاز الذي كان مسؤولاً عن تقديم المستندات والتسجيلات في تلك القضية إلى النيابة العامة، لكنه تخلص من تلك الأدلة، وعمل على إجهاض الثورة منذ بدايتها، وحاول إثارة الانقسامات بين الحركات والتيارات السياسية، وتشويه صورتها أمام الرأي العام، من خلال نشر الشائعات عن الرموز المعارضة والوطنية.

 

وقال "نادي عاطف"- رئيس المنظمة- أنه وخلال 30 عامًا كان دور جهاز المخابرات هو حماية نظام "مبارك"، وخدمة وتقديم التقارير إلى المخابرات الأمريكية عن الأوضاع السياسية بالعالم العربي، وأن هذا الجهاز فشل فشلاً ذريعًا في حفظ وحدة "السودان"، مما أدى لتقسيمه نهاية 2010، بل ولعب دور في انقسام الجبهة الفلسطينية بين فتح وحماس، وإفشال المصالحة والجدار العازل على الحدود، وأيضًا تصدير الغاز.

 

وأكّد "عاطف" أن "مبارك" حول جهاز المخابرات من كونه جهازًا لخدمة الوطن إلى جهاز لخدمة نظامه وحاشيته وعائلته، وجعله دولة داخل الدولة، وخطًا أحمر يخدم به بقاءه في الحكم، ومشروعه التوريثي الذي أجهضته الثورة وحدها. 

 

وأشار "زيدان القنائي"- مسؤول المنظمة بـ"قنا"- إلى أن جهاز مخابرات المخلوع كانت وظيفته الرئيسية هي إرهاب معارضي "مبارك" وابتزازهم، وخدمة حاشية "مبارك" في الداخل، وسهل هروب رموز النظام السابق من "مصر" إلى أوروبا، ومنهم "حسين سالم"، بسبب علاقته بالجهاز، و"بطرس غالي"، وغيرهم، ولم تقدم تقارير أو تكشف للرأي العام أماكن اختفاءهم.