الكتاتنى: الأزمة مع القضاة مجرد سحابة صيف.. وتجاوزات الزند "زلة لسان من قاض كبير" وننتظر رد الغريانى لإنهاء الأزمة

| 2012-06-09 16:49:15

لا نجد أى غضاضة إذا صدر حكم بحل البرلمان وسنعود مرة أخرى للشارع وسط الجماهير

الكتاتتني أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب فى مؤتمر صحفى، أن المجلس يكن كل تقدير واحترام للسلطة القضائية والأحكام الصادرة منها، وقال ردا على أسئلة الصحفيين حول الأزمة القائمة بين السلطة القضائية والتشريعية بعد تصريحات المستشار الزند رئيس نادى القضاة، إن ما حدث من الزند "زلة لسان" من مستشار وقاض كبير نجله ونحترمه، ولن نرد على تلك الاتهامات والتهديدات، انتظارا لرد وتوضيح المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلا أنه أكد فى نفس الوقت أن ما حدث من الزند عبارة عن سحابة صيف ستمر سريعا من أجل مصر، ولابد أن تتعاون جميع سلطات الدولة سواء القضائية أو التنفيذية أو التشريعية، للنهوض بالبلاد، وتحقيق أهداف الثورة المجيدة.

وحول قيام عشرات القضاة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد النواب الذين هاجموا القضاة فى جلسة علنية، قال الكتاتنى، "إن البرلمان لا يتستر على تجاوزات من أى نائب، وإذا كان طلب رفع الحصانة يحمل الجدية، فسنوافق عليه ونرفع الحصانة، وإذا كان الطلب به شبهة كيدية، فسنرفضه، فالبرلمان سلطة تشريعية ورقابية، ولا يخطئ فى حق أحد حتى لو أخطأ الآخرون".

وحول مطالبة الزند مجلس الشعب بتقديم اعتذار حتى تنتهى الأزمة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، قال الكتاتنى، إن الزند هو الذى يجب أن يقدم اعتذارا للمجلس، مشيرا إلى أن مجلس الشعب عندما استعرض قضية الرئيس المخلوع وأعوانه لم يتدخل فى شئون السلطة القضائية، ولكن مناقشات النواب لم تتناول الحكم الصادر على الرئيس المخلوع وأعوانه، وإنما عبر النواب عن نبض الشارع المصرى، إلا أننا فوجئنا الخميس الماضى بسيل من الاتهامات والتهديدات من المستشار أحمد الزند للبرلمان ونوابه، وهى التهديدات التى وصلت إلى التلميح بعدم تنفيذ القوانين الصادرة من هذا البرلمان، وقال "إن هذه الاتهامات دفعتنى إلى مطالبة المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتوضيح موقف السلطة القضائية من هذه التصريحات، التى تعد اعتداء وتجاوزا على السلطة التشريعية التى تعد السلطة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب المصرى، ومع ذلك نحن نكن لقضاة مصر الشرفاء الذين يرسمون سيادة القانون كل احترام وتقدير، واختتم الكتاتنى حديثه حول الأزمة، قائلا "إننا ننتظر رد المجلس الأعلى للقضاء حتى تنتهى الأزمة، ولن أرد على ما وجهه المستشار الزند من إهانات للبرلمان، ويكفى أن أقول إن كل مشروعات القوانين الموجودة فى البرلمان حول السلطة القضائية قدمها قضاة سابقون وحاليون وطالب بها القضاة وترسخ الاستقلال للقضاء".

وحول شرعية البرلمان والأحكام المنتظرة من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، قال الكتاتنى، "إن الخوض فى هذا الموضوع سابق لأوانه، فالبرلمان ينتظر حكم الدستورية، ولها أن تقرر ما تشاء فى هذا الشأن، ولا ولاية لأحد على المحكمة الدستورية، سوى ما يمليه ضميرها عليها، فالبرلمان لا يتدخل فى أحكام القضاء، لكننا بالتأكيد سننظر وندرس كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات وإعلاء للأحكام القضائية"، مضيفا "نحن فى البرلمان لا نجد أى غضاضة إذا صدر حكم نهائى بحل البرلمان أن نعود للجماهير مرة أخرى"، إلا أنه أكد فى نفس الوقت على أن المحكمة الدستورية إذا حكمت ببطلان أوعدم دستورية بعض بنود قانون مجلس الشعب فإنهم سيدرسون حيثيات الحكم والآثار المترتبة عليه، وقال الكتاتنى "سبق أن قلت إن الدستورية العليا تحكم بما تراه لكنها ليست سلطة تنفيذ الأحكام"، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى المعمول به حاليا، لم ينص فى مواده على إعطاء أى جهة سلطة حل البرلمان.

وحول التصاعد والهبوط فى العلاقة بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قال الكتاتنى، "إنه منذ اليوم الأول لانعقاد جلسات مجلس الشعب أكدنا ضرورة التعاون بين جميع السلطات حتى يتم التحول الديمقراطى، وما ثار مؤخرا من خلاف بسبب الحديث عن قيام المجلس العسكرى بإعلان دستورى مكمل، فقد أكدت أن سلطة التشريع انتقلت كاملة للبرلمان منذ 23 يناير الماضى، خاصة أن الإعلان الدستورى الحالى لم يعط المجلس العسكرى أو أى سلطة أخرى إصدار إعلان دستورى مكمل، إن هذه الصفحة تم طيها بعد التوافق الذى حدث بين الأحزاب حول الاتفاق على معايير تشكيل التأسيسية، وتوجه بالشكر للأحزاب وللمجلس العسكرى، الذى ظل راعيا طول الوقت، واستضاف جميع الأحزاب حتى تم التوصل للاتفاق واتفقت الأحزاب على معايير التأسيسية، الذى يراعى العدالة والتوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية، حتى لا ينفرد أى تيار سياسى بالقرار".

وأضاف رئيس مجلس الشعب، "سيظل هذا التوافق حتى ننجز دستورا يعبر عن كل مكونات الشعب المصرى، وليس فصيلا بعينه"، مشيرا إلى أنه تم دعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين إلى اجتماع مشترك صباح الثلاثاء، بقاعة خوفو، لانتخاب الجمعية التأسيسية، تتولى إعداد دستور جديد للبلاد، كما تم دعوة أعضاء مجلس الشعب إلى جلسة مبكرة الاثنين، لإقرار قانون بشأن الضوابط والمعايير لاختيار الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن مجلس الشعب لم ولن يتدخل فى شئون السلطة القضائية، وأن المناقشات التى جرت فى مجلس الشعب، لم تتناول الحكم الصادر، وإنما عبر النواب عن نبض الشعب والرأى العام.

وقال الدكتور سعد الكتاتنى، "إن مصر تعيش هذه الأيام مرحلة هامة فى تاريخها من حيث بدأ قطار التحول الديمقراطى يقترب من نهايته، وهى مرحلة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، ولم نكن نصل إلى هذه المحطة الهامة بعد فضل الله، إلا بفضل إيجابية الشعب العظيم، والذى ظهر فى مشاركتهم انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى"، ودعا الكتاتنى كل من له حق الانتخاب من المواطنين رجالا ونساء وشبابا بالذهاب يوم جولة الإعادة، وانتخاب من يراه جديرا بأن يقود مصر المرحلة القادمة.

وحول الحماس الزائد من بعض النواب والذى يصل إلى هجوم حاد على الحكومة والإعلام، قال "إن السبب هو الحالة السياسية التى نعيشها، وتردى الخدمات وافتعال الحكومة لكثير من الأزمات، فيأتى النائب مضغوطا من دائرته، فيعبر بحماس، ولكن لا أتصور أن النواب يريدون الإساءة للحكومة أو الإعلام، فنحن نريد إعلاما حرا وصحافة حرة، ولا يمكن بعد الثورة أن يقصف قلم، وفى نفس الوقت نطلب من الصحافة والإعلام أن يكونوا على مستوى المسئولية الوطنية، مشيرا إلى أن مجلس الشعب ونوابه، ليسوا فوق النقد ونرحب بالنقد البناء، لافتا إلى أن بعض وسائل الإعلام تبتعد عن المهنية وتنحرف عن الخط الصحيح الذى لا يخدم الوطن ويختلق الأكاذيب.

وأضاف رئيس مجلس الشعب "إن قانون منع التظاهر سيتم إقراره فى اللجنة التشريعية خلال الأيام القادمة، ثم سيتم عرض تقرير بشأنه على الجلسة العامة، وأن تأخير صدور القانون كان بهدف أن يصدر فى أفضل صورة".

وحول التأخير فى إصدار قانون العزل، قال "إن النواب لم يكونوا متصورين أننا بحاجة لسرعة إصداره، حتى فوجئوا بترشح رموز النظام السابق، فوجدوا أن هناك ضرورة لإصدار قانون يمنع من أفسد الحياة السياسية من الترشح للانتخابات الرئاسية".

أما بالنسبة لعدم محاسبة المجلس للنواب على تجاوزاتهم، فقال "إن مجلس الشعب وافق من حيث المبدأ على طلب إسقاط عضوية النائب أنور البلكيمى، وأنه يناقش الآن فى اللجنة التشريعية، وأما بالنسبة للنائب زياد العليمى، فقال "إن الأمر أمام لجنة القيم وستناقشه اللجنة العامة فى اجتماعها القادم، فالمجلس لن يتستر على أى تجاوزات تصدر من أى نائب".

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع