ل.تايمز: حكم الدستورية قوى الجيش وأضعف الإخوان

| 2012-06-15 13:25:30

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن قرارات المحكمة الدستورية ضربة كبيرة لجماعة الإخوان المسلمين وتقوية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في معركتهما على من يحدد مستقبل مصر السياسي بعد الثورة، مع استمرار أخر رئيس وزراء مبارك في السباق الانتخابي وخوضه جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الصحيفة إن والمعركة بين قادة العسكري وجماعة الإخوان على مصير البلاد السياسي يتصاعد بشكل كبير بعد حكم الدستورية بحل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميين مع التمسك بحق حليفا الرئيس المخلوع حسني مبارك في البقاء بالسباق الانتخابات حتى نهايته.

وتابعت إن قرارات المحكمة الدستورية العليا عززت يد الجيش قبل ساعات من انتخابات الإعادة الرئاسية، ومثلت نكسة لجماعة الإخوان التي كانت تسيطر على ما يقرب من نصف البرلمان، ومن المتوقع أن توسع قوتها إذا فاز مرشحها محمد مرسي في الانتخابات التي تختتم الأحد.

وأوضحت إن الأحكام ضربة في صميم النضال المصري، فبعد سنوات من الاضطهاد المستمر والاعتقالات، ارتفعت شعبية الإخوان والمعارضة وهدفها لفرض الإسلام السياسي مع الأداء القوي في الجولة من الانتخابات البرلمانية، لكن المجلس العسكري - وكثير منهم جنرالات عينها مبارك – ترفض وتأبى الرضوخ للحقبة الجديدة التي يمكن أن تهدد سلطتها.

ووصف نشطاء الأحكام بأنها مناورة من جانب الجيش لإضعاف جماعة الإخوان قبل وعد الجيش بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بحلول يوليو، يخشى البعض من أن فوز الفريق أحمد شفيق هو تعزيز لقبضة الجيش وانقلاب على مطالب التغيير الديمقراطي التي أشعلت ثورة يناير التي أسقطت مبارك.

وقال محمد البلتاجي، عضوا البرلمان عن حزب "الحرية والعدالة":"كل هذا يساوي انقلاب كامل من المجلس العسكري وشطب مرحلة تاريخية نبيلة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح تأثير الأحكام على الانتخابات الرئاسية والنضال من أجل صياغة دستور، وقد أعلنت الجماعات الناشطة على مضض تأييدهم لمرسي في الأيام الأخيرة، كما أن الإخوان لم يقولوا كيف سيردون على الأحكام، في إشارة إلى أن ربما مرسي والجيش قد وصلا لاتفاق لتقاسم السلطة.

وزادت قبضة الجيش على البلاد في الأشهر الأخيرة بينما التأييد لجماعة الإخوان المسلمين قد قل، وكان العديد من المصريين، الفقراء والأغنياء، ينظرون للعسكر وشفيق على أنهما القادرين على وقف الجريمة والانكماش الاقتصادي، ورغم خوضها جولة الإعادة إلا أن صورة الجماعة تضررت بسبب وعودها السياسية المكسورة ، بما في ذلك تعهدها بعدم تقديم مرشح للرئاسة.

ونقلت الصحيفة عن "أحمد حلمي" عامل بفندق قوله :"إن إجراءات المحكمة كانت صراع بين الجيش وجماعة الإخوان، واليوم الإخوان تلقت ضربة قاضية، وقد يحصلون على أصعب الضربات القاضية بعد الانتخابات".

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع