المؤتمر الدولي الثاني حول الأقباط والأقليات فى واشنطن

| 2009-03-01 00:00:00

رئاسة المؤتمر
اجتمع أكثر من 220 من المفكرين و العلمانيين و السياسيين و الدينين و المسلمين من مصر وسوريا ولبنان الأردن والسعودية و السودان و العراق وتونس البحرين وليبيا أوروبا و الولايات المتحدة و أستراليا. وتبين من المداخلات وأوراق العمل و التقارير و الشهادات ولجان تقصي الحقائق المصرية و العالمية ومنظمات حقوق الإنسان المشتركة أن حالة الأقباط في مصر زادت سوءاً بعد المؤتمر الأول الذي تم انعقاده في سبتمبر 2004 مما يوضح ويؤكد تعمد الحكومة المصرية وإصرارها علي اضطهاد الأقباط وتعميق الهوس و التطرف الديني الوهابي في مصر وتصديره إلي جميع أنحاء العالم مما يضر بمصالح المسلمين و الأقباط ويحطم مصر ويؤخرها 1400 عام بدلا من تقدمها ويجعلها مركزا للتطرف في العالم العربي والإسلامي .
وجدير بالذكر أنة وقعت أحداث جسيمة بعد مؤتمر زيورخ وأبرزها حوادث كنيسة المرج ومقابر أبي زعبل وأخرها أحداث كنيسة محرم بك بالإسكندرية ورفض الحزب الوطني ترشيح أكثر من أثنين من الأقباط في الانتخابات البرلمانية من 444 دائرة .

طالب المشاركون بسرعة اتخاذ الخطوات العملية والإجراءات القانونية فورا لتنفيذ وتفعيل القرارات الصادرة عن مؤتمر زيورخ للأقباط متحدون و المؤتمر الثاني المنعقد بواشنطن علي المستوي الدولي وذلك عبر هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية لاتخاذ القرارات اللازمة لضمان الحماية القانونية للأقباط. طبقا لإحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية ، وقبل حدوث دارفور المصرية .
ورفض المؤتمر عمليات الافتراء و الكذب المتعمد و المستمر من أجهزة الإعلام الحكومي و العربي و الادعاء باطلا على الأقباط بطلب التدخل العسكري و قيام حكم ذاتي لهم وهذا ينافي الحقيقة كليا وجزئيا ، لأنه ليس في صالح الوطن و المواطنين المصريين كافة. والأقباط يعتزون بمصر المتحدة ديمقراطية لكل أبنائها مسلمين وأقباط علي قدم المساواة ولا يرتضون بغير ذلك بديلا. المستندات المرفقة نسخه من قرارات مؤتمر زيورخ

قررارت المؤتمر الثاني المنعقد في واشنطن المطالبة الفورية بالآتي :
1• إلغاء كافة القوانين والقرارات الإدارية المقيدة للحريات العامة و الأساسية لحقوق الإنسان وفي الصدارة منها حالة الطوارئ المستمرة منذ نحو ربع قرن، وكافة ما ترتب عليها من آثار قانونية سلبية.
2• إطلاق حرية تأسيس الأحزاب السياسية المدنية غير الدينية وتأسيس الجمعيات الأهلية المدنية و إلغاء كافة القيود المفروضة في هذا الصدد.
3• إطلاق حرية إصدار الصحف و إنشاء وسائل الأعلام المرئية و المسموعة مع إلغاء كافة القيود القائمة علي حرية التعبير.
4• الإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة لتأسيس المساواة الكاملة بين المصريين في بناء وتدعيم دور العبادة الخاصة بهم مع تغليظ العقوبة علي الاعتداء علي دور العبادة.

5• تجريم التحريض ضد الأديان وتسفيه المعتقدات الدينية وتشديد العقوبة في حالة التحريض عبر وسائل الأعلام الرسمية و الحكومية ومعاقبة المسئولين في هذه الأجهزة وأجهزة القهر الحكومية .
6• تأسيس أقسام للدراسات القبطية بالجامعات المصرية باعتبارها جزءا أصيلا من الثقافة الوطنية .
7• إتباع سياسات تصحيحية انتقالية لمعالجة تهميش المرأة والأقباط والأقليات الأخرى و ذلك بإتباع آليات التمييز الايجابي بالاسترشاد بنسبة مئوية ملائمة من المقاعد البرلمانية و المجالس المحلية و المناصب القيادية.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع