المصريين الأحرار: قرار عودة الشعب يضع حجر الأساس لدولة الإخوان

 

وقرر الحزب – فى بيان أصدره مساء اليوم - مقاطعة جلسات البرلمان غير الشرعي إلي حين دراسة الموقف السياسي والقانونى من مختلف جوانبه والانضمام فى نفس الوقت لكافة الدعاوى القضائية للطعن علي قرار الرئاسة بعودة البرلمان. 

 

ودعا ملايين المدافعين عن الدولة المدنية من جماهير شعبنا العظيم لاتخاذ جميع الأشكال والخطوات الاحتجاجية التصعيدية المشروعة بما فيها حق التظاهر والاحتجاج أمام البرلمان ومقر الرئاسة وفي ميادين مصر لوقف مؤامرة اختطاف الإخوان لمصر، شعباً وثورة، ومؤسسات. 

 

وأعلن عن التحرك فوراً مع جميع الأحزاب والقوي المدنية فى مصر ومنظمات المجتمع المدني ومع المثقفين والفنانين والكتاب والاتحادات والنقابات المهنية والجهات الحقوقية محلياً ودولياً ومع مؤسسة الأزهر الشريف والكنائس المصرية، ومع مؤسسات الإعلام الوطني والصحف المصرية والعالمية وعبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لبناء جبهة مصرية وطنية واسعة هدفها حماية مصر.. تاريخاً وثقافة وحضارة من الوقوع في أيدي قوى الاستبداد الجديدة. 

 

وأكد على رفضه وضع السلطة التشريعية في يد برلمان غير شرعى وقائم بالمخالفة لأحكام أرفع سلطة قضائية في مصر، التزاما بمبادىء الدولة المدنية التي ترفض أيضا أن تكون سلطة التشريع فى البلاد في يد مؤسسة عسكرية. 

 

وتعهد بمواصلة نضاله ضد كل محاولات تقويض سلطة القضاء المدني المستقل في مصر، حيث كان علي مؤسسة الرئاسة أن تكون أولى قراراتها الإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين والمحكوم عليهم عسكرياً. 

 

وذكر البيان "إن مؤسسة الرئاسة في مصر التي كشفت عن نفسها باعتبارها "الذراع السلطوي" لحكم الإخوان لمصر تبدأ بهذا العدوان علي أحكام القضاء مسيرة السقوط المدوي وفقدان الشرعية الشعبية والدستوري"، مؤكدا في هذه الأوقات العصيبة على أن الحزب سوف يقف بالمرصاد مع مصر كلها لإسقاط هذا المخطط وكشف أبعاده المحلية والإقليمية والدولية. 

 

وحذر من أن هذا الانتهاك "الرئاسي" لدولة القانون هو مجر البداية لمخطط متكامل يستهدف إعادة تكييف كل مؤسسات الدولة وفق حساباته وعلى هواه، وبعد البرلمان ستأتي حكومة الإخوان ومن بعدها تفكيك وزارة الداخلية وإعادة بناء جهاز إخواني للشرطة، وبدء عملية إحلال تدريجي في المواقع القيادية للقوات المسلحة المصرية. 

 

وأشار إلى أن القرارالخطير بعودة مجلس الشعب، هو بداية بناء دولة الإخون، لكنه توعد مصير هذه الدولة بالفشل عاجلاً أو آجلاً، وأن مشروعهم للسيطرة على مقادير هذه الأمة سوف يسقطه المصريون بإيمانهم وإصرارهم علي بناء الدولة المدنية الحديثة. 

 

ورأى أن "هذا الانتهاك الصارخ الذي مارسه رئيس الدولة في بداية عهده"، يكشف في الحقيقة عن نواياه الحقيقية لضرب وإجهاض الثورة التي قامت لإرساء دولة القانون، ويؤكد في الوقت نفسه عزم جماعة الإخوان المسلمون على اختطاف الدولة المصرية بالكامل من خلال احتكار كل السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد إلى جانب الإصرار إلى حد الاستماته على الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور. 

وذكر أن هذه الجريمة "الرئاسية" التي جاءت في صورة قرار جمهورى تؤكد على الحقائق الآتية: 

 

أولا: أن الإخوان المسلمون هم الحاكم الفعلي للبلاد، وأن هذا القرار الخطير يضع حجر الأساس لدولة الإخوان في مصر. 

 

ثانيا: أن الرئيس الحالي ليس رئيسا لكل المصريين، ولكنه رئيس لدولة الإخوان الاستبدادية ولحزب الحرية والعدالة، وريث الحزب الوطني المنحل، والذي يمارس السياسة بأسوأ آلياته وسلوكياته. 

 

ثالثا: أن انتهاك الرئيس لقرار المحكمة الدستورية العليا التي أدى اليمين الدستورية أمامها يطعن في شرعية حكمه شخصيا بعد أن حنث بالقسم الذي أداه أمامها متعهدا بأن "يحترم الدستور والقانون". 

 

رابعا: ان الرئيس بهذا القرار يضرب عرض الحائط بتطلعات الملايين من الشعب المصري، التي انتظرت تعهداته بإرساء دولة العدل،.. الملايين التي احترمت القرار العادل للمحكمة الدستورية بحل البرلمان، والملايين التي رفضت إعطاءه أصواتها في الانتخابات، وهو الأمر الذي يؤكد مجددا أنه ليس رئيسا لكل المصريين، ولا ينوي أن يكون كذلك. 

 

خامسا: إن قرار إعادة البرلمان للانعقاد هو قرار باطل جاء بالاتفاق والاستسلام الكامل والتآمر بين مؤسسة الرئاسة والأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وحلفائهم، وهو قرار ليس وليد الصدفة، ولكنه تحقيق لوعد قطعه الرئيس على نفسه معهم، كما انه اتخذ القرار في هذا التوقيت بالذات لحاجته إلى ماكينه تشريعية تدعمه في مواجهة الاحتقان الشعبي والاحتجاجات الفئوية التي تهدد حكمه في أيامه الأولى. 

 

سادسا: إن الرئاسة قررت الانقلاب على الجميع من أجل تحقيق مصالح ومخططات جماعة الاخوان، .. وبدلا من إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة وطنية ذات كفاءة لإنقاذ البلاد من الهاوية وجمع شمل الفرقاء والقوى السياسية لكتابة دستور وطني توافقي، وإذا به يعلن الحرب على الدولة ويفضل المصالح الأنانية الضيقة لجماعته بما يهدد بدخول البلاد نفق مظلم وإشعال فتنة سياسية تطيح بتطلعات المصريين في الاستقرار والنهضة والتنمية.