اتفاق إخواني سلفي بمصر على إلغاء حظر الأحزاب الدينية

 

جاء ذلك تأييداً لدعوة ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، التي أطلقها في بيان له عبر موقع "صوت السلف" الناطق الرسمي باسم الدعوة السلفية.

 

وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد أدخل تعديلاً عام 2007 على المادة الخامسة من دستور 1971 والتي تقضي بعدم جواز مباشرة أي نظام سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية أو أساسي ديني باعتباره يتعارض مع نص المادة الثانية من لزوم المرجعية للشريعة الإسلامية ليصبح نص المادة المقترح "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب في إطار المقوِّمات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور".

 

وقال يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفي وعضو الجمعية التأسيسية، إنه يجب إلغاء تعديل المادة لتظل كما هي بدستور 1971 فمعظم دول العالم يتم تأسيس الأحزاب فيها على أساس ديني.

 

ورأى مخيون أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون للحزب مرجعية دينية ويفتح عضويته لجميع المصريين، مشددًا على أن "التعديلات التي وضعت على المادة الخامسة في 2007 جاءت بناء على طلب من مبارك لقطع الطريق أمام الإخوان المسلمين فى تأسيس حزب سياسي فى هذا التوقيت".

 

وأضاف أن تأسيس الأحزاب يجب أن يكون بحرية تامة للجميع بشرط عدم اصطدامها بالشريعة، لافتًا إلى أن السلفيين ليس لديهم أزمة في أن يؤسس الأقباط حزبًا يتبنى أفكارهم الدينية خاصة أن الكثير من دول الغرب تم تأسيس الأحزاب فيها على أساس ديني.

 

واتفق معه في الرأي عبد الرحمن البر، عضو مكتب إرشاد الإخوان وعضو الجمعية التأسيسية قائلاً إن المادة لا قيمة لها ولا يمكن تصور طرحها أصلاً، لأنها رفضت بشكل غير مباشر من خلال تصويت أكثر من 77% من الشعب المصري خلال استفتاء مارس 2011 بـ"نعم" على التعديلات الدستورية حيث أطلق الاستفتاء حرية إنشاء الأحزاب بدون قيود سابقة.

 

واشترط قانون الأحزاب القديم لتشكيل أي حزب التقدم بطلب إلى لجنة يترأسها رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) وهو منصب كان يتولاه الأمين العام للحزب الحاكم في عهد مبارك، غير أن القانون الجديد أتاح تأسيس الأحزاب بمجرد إخطار الجهات المختصة.

 

من جانبه، قال عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية وأمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بمحافظة الجيزة، إنه يرفض حظر نشاط الأحزاب على مرجعية دينية، وهي مادة لم ينص عليها دستور 1971 من الأساس وإنما تعديل أدخله العهد البائد عام 2007، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول نشاط "ديني" للحزب، فلو كان أساس الحزب دينياً وقصر أعضاءه على اتباع دين معين فهذا لا يجوز أما لو كانت المرجعية دينية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية فلا أزمة في ذلك بما يتوافق مع المادة الثانية من الدستور، بحسب دراج.

 

وأوضح أنه إذا أراد البعض تأسيس حزب جديد علماني يناهض الشريعة ففي تلك الحالة لن يكون شرعياً لأنه يصطدم بالمادة الثانية من الدستور.

 

وفي رأيه فإن تعديلات مبارك عام 2007 على المادة الخامسة باطلة لأنها تناقض أحد مقومات الدولة وهي الشريعة الإسلامية. 

 

من جهته، قال أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب مع بقاء المادة الخامسة لكن قبل تعديلها في عام 2007، بمعنى أن النظام السياسي يقوم على أساس تعدد الأحزاب طالما أنه لم يخالف الشريعة الإسلامية.