قالت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على الفيس بوك إن اللجنة التي شكلها الرئيس محمد مرسي لبحث أوضاع المحاكمين عسكريا رفعت تقريرها الأول بالدفعة الأولى من المحاكمين عسكريا للإفراج عنهم, وأوضحت الصفحة أن قرارا جمهوريا سيصدر خلال الساعات القليلة القادمة متضمنا الأعداد والأسماء التي سيفرج عنها.
بدورها, نقلت شبكة "رصد" الإخبارية المقربة من جماعة الإخوان عن مصادر لم تحددها قولها إن القرار سيشمل 500 محاكم عسكريا كدفعة أولى, من بين 3615 محاكما عسكريا لا يزالون بالسجون العسكرية- وفق تقديرات اللجنة-.
وأوضح تقرير اللجنة الذي تم رفعه للرئيس أنها راعت في اختيارها للدفعة الأولى من المفرج عنهم ألا تكون الجرائم التي تم حبسهم بسببها تمس حقوقا لأحد لعدم اشتمالها على جرائم الاعتداء على النفس أو الإضرار بآحاد الناس .
وأكدت اللجنة أنها تفضل عدم الإعلان عن الأرقام التي يتضمنها تقريرها الأول لعدم المصادرة على حق متخذ القرار في اتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.
وأضافت اللجنة أنها مستمرة في أداء أعمالها وأنها فى حالة انعقاد دائم وأنها ستقوم برفع تقاريرها أولا بأول إلى جهات الاختصاص كلما استوفت أوراق الحالات المعروضة والمعلومات المتعلقة بها .
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com