أعد "اريك تراجر" المحلل السياسى بمعهد واشنطن، دراسة عن سياسة الاخوان المسلمين بعد الاطاحة بالرئيس السابق "حسنى مبارك" حتى اليوم، مؤكدا انه خلال الثمانية عشر شهراً منذ الإطاحة بـ"حسني مبارك"، صعدت جماعة الإخوان المسلمين بسرعة من الكهف إلى القصر. وخلصت الدراسة الى ان الوئام بين الاخوان والمجلس العسكرى لن يدوم طويلا.
واشار "تراجر" الى ان معظم المكاسب التي حققتها الجماعة ما هي إلا مسميات، حيث اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً - قبل إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية - استولى بموجبه على السلطة التنفيذية من الرئاسة وبذلك حوّل الرئيس المتتخب "محمد مرسي" في النهاية إلى شخصية دون أي صلاحيات تقريباً.
مؤكدا أن الإخوان عازمون على السيطرة على عملية اختيار مجلس الوزراء، لضمان ألا يحمل الكثير من الوزراء -من غير الإخوان إيديولوجيات أخرى ويمكن تحييدهم من خلال تعيين نواب لهم ينتمون إلى الجماعة.
وقال "تراجر" كما أن وعد الإخوان بتعيين سيدة ومسيحي نواباً للرئيس هي خطوة رمزية أكثر من كونها تقاسماً حقيقياً للسلطة حيث أشارت مصادر من الجماعة بأن م"رسي" قد يعين خمسة نواب لتقويض نفوذ نائبيه المسيحي والمرأة.
وعلاوة على ذلك لكي يتم منع سيدة أو قبطي من خلافة الرئيس في حال وفاته يسعى الإخوان إلى الإبقاء على مادة دستورية حالية تقضي بتولي رئيس مجلس الشعب - الزعيم الإخواني الحالي "سعد الكتاتني" - لمنصب الرئاسة. وقد أكد المتحدث باسم مكتب الإرشاد "محمود حسين" مستشهداً بمبدأ من مبادئ الشريعة قائلاً أنه "لا يمكن لدولة ذات أغلبية مسلمة أن يحكمها غير مسلم".
واضاف ان الشق الثاني من إستراتيجية الإخوان للتهدئة المؤقتة فيتضمن التنسيق مع الجيش وقد اتفقوا على إعلان فوز "مرسي" مقابل التغاضي عن نقاط أخرى من الخلاف فبعد أشهر من اتهام "المجلس العسكري" بالسعي لإجراء الانتخابات الرئاسية والقيام بانقلاب يشيد الآن قادة الإخوان بالوظيفة المشرفة التي يقوم بها "المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
ويقول تراجر " يبدو أن الإخوان على استعداد لقبول استقلال ميزانية الجيش ووقوعها تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
وأكد ان ترتيبات الإخوان مع "المجلس العسكري" لم تكن مفاجأة فهي تتماشى مع استراتيجية الجماعة الطويلة المدى والتي تقوم على تجنب المواجهات مع السلطات الأكثر قوة من خلال التفاوض على حجم أنشطتها السياسية وكونها جماعة متماسكة تأسست قبل 84 عاماً، فتضع عادة الأهداف التنظيمية مثل الوصول إلى السلطة تدريجياً، قبل الأهداف الإجتماعية الأوسع مثل إنهاء الحكم الاستبدادي بسرعة أكبر.
واردف قائلا" هذا لا يعني أن الإخوان يعتزمون استيعاب "المجلس العسكري" إلى أجل غير مسمى فعلى سبيل المثال في نوفمبر الماضي عقد الإخوان صفقة مع "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" وافق بموجبها الإخوان على تجنب احتجاجات "ميدان التحرير" العنيفة مقابل موافقة "المجلس العسكري" على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها".
إلا أن الاتفاق قد انهار فى مارس حين هدد "المجلس العسكري" بحل البرلمان، فما كان من «الإخوان المسلمين» إلا أن يتراجعوا فجأة عن وعدهم بعدم تقديم مرشح للرئاسة. وعلاوة على ذلك، يبدو من غير المرجح أن تقبل الجماعة بالقيود طويلة المدى المفروضة على السلطة التي اكتسبتها في الانتخابات.
واختتم دراسته قائلا : " باختصار تم تأجيل المواجهة التي طال انتظارها بين "المجلس العسكري" والإخوان ومحاولة الإخوان لم الشمل، مع قيامهم في الوقت نفسه باستيعاب "المجلس العسكري" ، لن يدوم طويلاً.
وسيحاول الإخوان استغلال هذه الفترة لبناء شرعيتهم باعتبارهم الحزب الحاكم القادم في مصر مع استئناف الضغط لجني المزيد من السلطة حين تهدأ الأجواء
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com