منسق "جبهة دعم الدولة المدنية":المعارضة الحقيقية لم تخرج.. وعلى الإخوان ألا يتوهموا امتلاك الشارع

ودعا عبد الرحيم جماعة الإخوان إلى عدم الاغترار الكاذب بقوتهم أو زعم انتصارهم على القوى المدنية الحقيقية، التي لم تشارك في هذه الفعالية، أو توهم امتلاك الشارع، وإدعاء وجود تأييد واسع لهم بين الجماهير، حيث أن كثير من أبناء الشعب المصري مازال يترقب في انتظار اللحظة المناسبة للإعراب عن استيائه وغضبه الواسع من حكم الاخوان، وانشغالهم بالسيطرة على أكبر عدد ممكن من مؤسسات الدولة، مع بوادر قمع الحريات ومناوئة المعارضين، دون الالتفات إلى مصالح الناس ومعاناتهم اليومية، فضلاً عن استمرار السير في ذات المسارات الخاطئة للنظام السابق، وارتهان الارادة المصرية لواشنطن، والإبقاء على العلاقة الحميمة مع العدو الصهيوني، وذات السياسات الاقتصادية التي تكرس للتبعية والافقار والانحياز للاغنياء على حساب الفقراء، بدون خطة تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تعتمد على القدرات الذاتية وتحفظ استقلال القرار الوطني، فضلا عن التقاعس في إعادة الأموال المنهوبة والتراجع عن الوعد بمحاكمة رموز مبارك وقتلة الثوار، بل وتكريم البعض، فضلاً عن عدم وجود نية للتطهير الحقيقي للمؤسسات ولا لترشيد الانفاق الحكومي، وإنما تقليص الدعم الذي يذهب للمعدمين واثقال الشعب بمديونيات خارجية جديدة، آخرها خطوة الاقتراض من صندوق النقد الدولي أحد أدوات الهمينة الامريكية على الشعوب.
 

وأضاف عبد الرحيم أنه رغم أننا لم نؤيد مظاهرات الأمس، إلا أنه ينبغي التأكيد على أن حق الاحتجاج السلمي مكفول للجميع، ولا يجب اهداره تحت أية ذريعة، كما أنه رسالة للرئيس محمد مرسي ولحكومته ولجماعة الإخوان المسلمين أن ثمة معارضة في الشارع يجب احترامها، ويجب وضعها في الاعتبار، وأن ثمة حاجة لاصلاح المسارات المعوجة، واستيعاب ان الاخوان ليسوا اللاعبين الوحيدين في المشهد، وأن على مرسى ان يكون رئيسًا لكل المصريين. ويستجيب لمطالب الثورة، وليس الانحياز لفصيل بعينه، وعليه أن ينتهج طريقا أخر غير الذي كان يسير فيه سلفه الرئيس المخلوع مبارك، ويعمل لمصالح جموع الشعب المصري وإرساء دولة المواطنة والقانون وكبح جماح جماعة الاخوان المسلمين التي تستقوى به، والتي يحتاج وضعها إلى تقنين وخضوع لقانون الدولة واطار من المحاسبية والشفافية.
 

وندد عبد الرحيم باستهداف انصار الاخوان لكل من يعارض مرسى والجماعة، ومحاولة تكميم الافواه، وانتهاك حق الاحتجاج السلمي.