ترحيب إسلامي بفكرة التصالح مع رموز النظام السابق ومطالب بتقديم الفاسدين منهم للقضاء

"النور": نرحب بفكرة التصالح مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من تثبت إدانته

 

رحبت القوى السياسية الإسلامية بفكرة التصالح مع رموز النظام السابق المثارة في وسائل الإعلام، مطالبين بتقيدم الفاسدين منهم للقضاء.

 

وقال الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إنه يرحب بالتصالح الوطني مع رموز النظام السابق، لأن هناك شرفاء منهم.

 

وأكد حماد أن هناك من ينتمي للنظام السابق ولم يستفد من منظومة الفساد الموجودة، ولم يشارك في أي نوع من أنواع الفساد، فلا يجب معاملتهم كمن تربحوا بسرقة أموال الدولة واستغلال مناصبهم السياسية لتحقيق تلك اللأرباح.

 

وأوضح أن الحزب سعى إلى دمج الرموز الصالحة في النظام السابق إلى المجتمع، مطالبًا بتشكيل لجنة على غرار لجنة الحقيقة والمصالحة التي عُقدت في جنوب إفريقيا بعد حكم "نيلسون مانديلا"، على أن يكون هناك نوع من التسوية المالية مع رجال الأعمال الذين يرغبون في التسوية باسترداد الأراضي التي حصلوا عليها دون وجه حق إلى الدولة، وتشرف هذه اللجان على إعادتها إلى الدولة أو تثمينها، من خلال لجان قانونية وقضائية، ويدفع الفرق بين الثمن القديم وما حددته اللجنة.

 

من جانها، أعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي البناء والتنمية ترحيبها بفكرة التصالح، وقال علاء أبو النصر الأمين العام للحزب إنه يشترط ألا يشمل هذا التصالح رموز الفساد في الحزب الوطني المنحل أو الرموز التي لعبت دورا في الثورة المضادة، وكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن التصالح معهم سيفتح الباب أمام أي ديكتاتور ليمارس دوره في القمع والسرقة، والإفراج عن الرئيس السابق ونجليه مقابل التصالح إذا لم تثبت تهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

 

وأكد الأمين أن الحزب يمد يد التصالح لكل الشرفاء الذين انضموا إلى الحزب الوطني ولم يشاركوا في أعمال الفساد، مشيرا إلى أن التصالح معهم والترحيب بهم واجب على حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية.

 

من جانبه، أكد حامد مشعل عضو لجنة العلاقات العامة بالجبهة السلفية، في تصريح خاص "للوطن"، رفض الجبهة السلفية التصالح مع كل رموز النظام السابق الذين كانوا يقودون الحياة السياسية وتسببوا بممارستهم في إفساد البلاد بشكل، وخاصة من شارك منهم في الاستيلاء على المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة، والمشاركة في قتل المتظاهرين، مشيرا إلى ضرورة تقديم كل هؤلاء إلى المحاكمة أو إقصائهم من الحياة السياسية كأقل عقاب لهم، وأنه في حالة فكر أحد في التصالح معهم في بعض القضايا الخاصة بالاستيلاء على الأموال العامة، فيجب أن يتم ذلك في إطار لا ينفصل عن الدستور والقانون.

 

وأضاف مشعل أنه لا مانع من احتواء التابعين للحزب الوطني الذين لم يشاركوا في الحياة السياسىة، معتبرًا توعيتهم بجرائم النظام السابق ودمجهم للمجتمع واجب على الجبهة السلفية.