الشوبكي: الإعلان الدستوري أسوأ أختيار في إدارة المرحلة الانتقالية

عقدت بعض الجمعيات الاهلية والمراكز الحقوقية مؤتمر المشاركة الشعبية في اعداد الدستور ، وذلك امس الاحد وذلك بعد مجهودات مجتمعية منظمة وحملات ومبادرات لتوعية المواطنين بالدستور على مدار عام كامل نتج عن كل ذلك رصيد معرفي ووعي شعبي مجتمعي باهمية المشاركة المجتمعية الشعبية من كل مواطن مصري بدستوره .

 

في البداية عرض "عبدلله خليل " تجارب وخبرات عالمية في اعداد الدساتير حديثا ،ومن جانبه أكد الدكتور "عبد الغفار شكر"نائب رئيس المجلس القومي للحقوق الانسان علي ضرورة ان يكون هناك حملات شعبية من اجل توعية المواطن المصري باهمية المشاركة في رؤيته للدستور الجديد وتوعية بقبل الاستفتاء علي الدستور موضحا اهمية المشاركات الشعبية في طرح رؤية للدستور فالدستور هو الوثيقة والعقد التي تكفل للمواطنين الحريات والحقوق وتحدد الواجبات موضحا ان التاسيسية تواجه العديد من الخلافات وخاصة في مواد الحريات لاختلاف الرؤي بين القوي السياسية المدنية والتيار الاسلام السياسي بقيادة االاخوان المسلمين .

 

وأضاف "شكر"  ان حزب التحالف الشعبى إن حزبه مع عدد من الأحزاب المدنية وحملات المرشحين للانتخابات الرئاسية فى اتخاذ موقف موحد من الدستور الجديد للبلاد.

 

مضيفا على القوي المدنية القيام بحملات من أجل اختيار النظام الانتخابى ،وهذه الحملات تعتمد على تحركات شعبية وجماهيرية وتظاهرات ووقفات احتجاجية بخلاف المؤتمرات الجماهيرية.

مؤكدا أن هذه الحملة سيشارك فيها أحزاب الدستور والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والكرامة والناصرى ومصر الحرية والتيار الشعب 

وأكد الدكتور "عمرو الشوبكي " إن الاغلبية تفرض رؤيتها في كتابة الدستور وخاصة البرامج والرؤية الحزبية التي دخلت بها الانتخابات التشريعية من أجل ان يكون لديها مصداقية في الشارع عند الحشد والتعبأة في اي انتخابات قادمة

مطالبابضرورة التفريق بين الرؤية الحزبية والرؤية العامة في آلية كتابة الدستور وبتوافق القوي السياسية وليس فرض رؤية الاغلبية عند كتابة الدستور.

 

وأوضح "الشوبكي " أن المواد المختلف عليه في الحريات غيرها تأتي من فرض رؤية الأغلبية ، باعتباره جزء من برنامجه الحزبي وهو ما ترفضه القوي الاخري في الجميعة .

مشيرا إلى  موقف حزب النور بصياغة الخاصة من وجهة نظره فيما يخص الشريع الاسلامية ، مضيفا ان الدستور توافقي وليس وجهة نظر حزبية .

ورأي "الشوبكي"الجمعية التاسيسية في الحالة المصرية جاءت عن طريق البرلمان وحدثت في عدد محدود من البلدان الاخري ، مؤكدا ان مصر دفعت ثمن التخبط والإرتباك في ادارة المرحلة الانتخابية .

 

وأعتبر الإعلان الدستوري أسوء أختيار في إدارة المرحلة الانتقالية لأننا لم نعدل الدستور القديم ليتم إجراء الانتخابات التشريعية.

و التحدي الكبير في إعداد الدستور تأتي في الحالة التوافقية للقوي السياسية حول المواد التي ستكتب بها الدستور، مضيفا ان التجربة دمج السلاميين في مصر تاتي بخلاف التجارب التي شهدت دمج امن للتيار الاسلامي كما في تركيا والمغرب، ففي مصر هناك رئيس منتخب بدون دستور وصلاحيات بالاضاف الي رغبة إخراج دستور وفقا للهوي الأغلبية ، الأمر الأخر ان جماعة الاخوان المسلمين الممثلة بشكل كبير للتيار الاسلامي ليس لها وضع قانوني وغير مقننن كما استعرضت مؤسسات المجتمع المدني جهودها في الفترة السابقة للمشاركة في اعداد الدستور وهما 

 

-         الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

-          إتحادات النقابات المستقلة

- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

- رابطة المرأة العربية

- مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية – أكت

- مؤسسة وثائق حقوقية

- مبادرة العمال والفلاحين.

- مركز قضايا المراة.

- المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

- مجموعة مصري للتنمية والتوعية

- تحالف المنظمات النسوية.

- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 - برلمان النساء

- الإئتلاف المصرى لدعم حقوق الطفل.

- مشروع دستور جامعة القاهرة