"الوطنية للتغيير" تطالب بمحاكمة المسئولين عن الفيلم المسىء للرسول

 

وعبرت الوطنية للتغيير فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء عن تقديرها البالغ لموقف الكنائس المصرية وجموع المسيحيين المصريين فى الداخل والخارج الذى أدان الفيلم ومنتجيه وأكد تقديرهم للإسلام والنبى الكريم، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات لن تنجح فى إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين المصريين أو فى ضرب وحدة النسيج الوطنى المصرى.

 

وفى ذات الوقت ، أوضحت الجمعية أنها تلقت بقلــق بالغ، إعلان الحكومة الهولندية، دعمها لهجرة المسيحيين المصريين، إليها بزعم "حمايتهم من موجات الاضطهاد التى يتعرضون لها. وتابعت فى البيان: تعبيراً عن انتماء أشقائنا المسيحيين المصريين الأصيل، وغير القابل للتشكيك، إلى التراب الوطنى المصرى، ولتاريخ الكفاح الوطنى المصرى من أجل الدستور والاستقلال والتقدم، وعن اختلاط دم المصريين، مسلمين ومسيحيين، فى معارك تحرير الإرادة الوطنية، وفى وقائع الثورة على الفساد والاستبداد، فقد بادرت الكنيسة المصرية، وكذلك جموع المسيحيين ونخبهم، بالتأكيد على أن "الأقباط متمسكون بالبقاء فى وطنهم أبداً"، وأن انتماءهم لمصر لم يكن، ولن يكون أبداً، "محل مساومة أو عرضة للاستبدال أو التحلل منه، أو التخلى عنه، مهما كانت التحديات، أو تعددت المغريات.

 

وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير السلطة الحاكمة الآن، وفى مقدمتها السيد رئيس الجمهورية، بخطوات حقيقية تضمن صياغة دستور حقيقي، يطمئن جميع المصريين، ومنهم المسيحيون المصريون، حول حرياتهم العامة والخاصة، وذلك بالوفاء بتعهد الرئيس بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وبإصدار إعلان جلى وواضح يؤكد حق الأقباط الأصيل فى وطنهم، ويُفَعِّلُ العقوبات القانونية، فى مواجهة من يروعونهم ويحقرونهم، ويهينونهم فى دينهم ومعتقداتهم، ويشككون فى نزاهتهم ووطنيتهم، عبر آليات الفضاء الإعلامى والتصريحات المستفزة، ومنابر بيوت العبادة، وهم فى مأمن من الحساب، أو الملاحقة القانونية.

 

واختتمت البيان: أن مشكلة المسيحيين المصريين، هى فى جوهرها، جزء لا يتجزأ من مشكلات الشعب المصرى، المتوارثة بدون حل لعشرات العقود، وفى مقدمتها غياب الديمقراطية، وانتشار الأمية، وتفشى الفقر، وشيوع ثقافة الإقصاء، وغياب الوعى، وكلها مشكلات يجب أن تُحَل فى إطار "الجماعة الوطنية المصرية"، بمشاركة من جميع أبناء شعب مصر، بغير عزل أو إقصاء، ودون تدخل خارجى، يعمل لمصالح خاصة، ويتحرك فى خدمة أجندات خارجية مشبوهة.