المقرحى: يحذر من "أخونة" الشرطة والجيش

أكد اللواء فاروق المقرحي، - مساعد وزير الداخلية الأسبق-، أن هناك فرقا بين قانون الطوارئ الذي يريد وزير العدل المستشار أحمد مكي تغييره الآن، وقانون مكافحة البلطجة التي تقدمت به وزارة الداخلية لسن الفراغ التشريعي بهذا الشأن، بعدما قضت المحكمة الدستورية منذ سنوات بعدم دستورية القانون وقتها لعدم عرضه على مجلس الشورى.

 

وطالب "المقرحي" - اليوم الأحد في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"- بدمج التشريعات الأمريكية والبريطانية الخاصة بتنظيم التظاهر لإخراج قانون جديد لتنظيم المظاهرات في مصر يراعي حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قانون مكافحة البلطجة يهدف إلى تشديد العقوبات باتجاه المسجلين خطر.

 

وشدد المقرحي على رفضه المساس بحريات المواطنين أو حقوقهم، ولكن هيبة الشرطة والأمن يجب أن تتحقق، خاصة أن الشرطة ليست ضد المواطن أو شريكة في أي نزاع، مطالبا بأن تكون أجهزة الشرطة والجيش بعيدة عن أي سيطرة حزبية وألا تتعرض "للأخونة".