نهى الزيني: مرسى جزء من مؤسسة «الإخوان».. والجماعة لديها شعور استعلائي (حوار)

 

وأضافت أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، جزء من مؤسسة الإخوان، وهى التى تحكم، وأن الجماعة لديها شعور فوقى واستعلائى، حتى على التيارات الإسلامية الأخرى، وطالبت الزينى، بتطهير القضاء على جميع المستويات، مؤكدة أن فساد نظام الحكم لأكثر من 30 سنة، أضر بكل المؤسسات بما فيها القضاء، وأعلنت رفضها للإشراف القضائى على الانتخابات، مطالبة برقابة الشعب الواعى عليها، وإلى نص الحوار:

 

 

- فى اعتقادى أننا مازلنا نعيش فى مرحلة انتقالية كبيرة جداً، وستستمر طويلاً ولعدة سنوات، ومن الممكن أن تظل خلال فترة حكم الدكتور مرسى ويمكن أن تستمر بعدها، لأنها فترة تحول ديمقراطى حقيقى، والشعب المصرى تغير كثيراً، وأصبحت هناك شخصية أخرى للمصريين، أرى أنها الشخصية الأصلية التى تم تغطيتها مع طول فترة الحكم الاستبدادى، وهذا ما يفسر ظهور البلطجة والقسوة بشكل لافت والتى لم تكن موجودة فى الشخصية المصرية، وهذه الأمور ستختفى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، ويمكن أن نسمى ما يحدث الآن بأنه انتقام من المصريين للمرحلة الاستبدادية التى أذلتهم.

 

 

- بالطبع لابد من وجود دور للدولة، لكن هذا الدور سيكون صعباً، لأن هناك عاملاً آخر يتمثل فى تحدى الكثير من الفئات المصرية لحكم الإخوان، فمرسى ليس فرداً وإنما جزء من مؤسسة الإخوان التى تحكم وأى شخص يتصور غير هذا لا يرى المشهد جيداً، فهناك بعض الأشياء لم نكن نعرف أنها تحدث فى مصر، فهل كان أحد يعلم أن هناك مهرجاناً للرقص الشرقى يتم فى مصر كل عام؟ فأنا لم أكن أعلم بهذا، والسؤال أيضاً ما الذى جعل هذا وللمرة الأولى يخرج ويتم الحديث عنه؟ أقول إن هناك تحدياً للإخوان، وما إذا كانوا سيقبلون هذا أم لا، بالإضافة أيضاً إلى تحدى الفنانين للرئيس مرسى فى حين أنه كان أغلبهم محيطين بمبارك ولم يكونوا يتحدونه، لكنهم اليوم يتحدون الإخوان كنوع من اختبارهم.

 

 

- لا أنظر لها على أن الطرف الثالث هو الذى يحركها كما يرى البعض، وإنما هناك جزء من طرف ثالث أو مؤامراتى لإسقاط حكم الإخوان، وهذه الإضرابات لا يوجد لها هدف واضح، والجزء الآخر هو التحدى، من باب «أنا عاوز أعرف قوتك إيه»، وبقدر ما سينجح النظام الجديد فى فرض قوته وليس استبداده بقدر ما سيحصل على ثقة المجتمع، فالشعب لابد أن يشعر بوجود دولة مركزية كما كانت شخصيته دائماً منذ أيام مينا موحد القطرين، وبالتالى سيكون هناك امتحانات متكررة للنظام الجديد فترة ربما تستمر لسنوات، للتأكد من قدرته على أنه القوة المركزية التى تستطيع أن تمسك بزمام المبادرة، فمثلاً الفتنة بين المسلمين والمسيحيين لا تحدث إلا عندما تكون الدولة ضعيفة.

 

 

- بالطبع، ولكننى أتحدث فى الأمور الطبيعية، الفتنة تحدث أيضاً عندما يكون هناك مؤامرة لإحداث الفتنة بشكل سياسى، مثلما حدث فى نجع حمادى، والقديسين، ومثلما كان يقوم به النظام البائد، وما أريد قوله إنه إذا كان النظام الحاكم ضعيفاً تحدث الفتن، وتختفى عندما يكون قوياً لأن الجميع سيشعر بالأمان وبالتالى تعود الجزئيات إلى مركزها، لو تحدثنا بعلم الذرة.

 

 

- لم يكن أحد يتوقع هذا وكانت مفاجأة مفرحة، والبعض توقع أن يحدث ذلك لكن بعد سنوات من الصراع، وما حدث كان قراراً حكيماً وسريعاً أكسب الرئيس شعبية وقوة فى الشارع المصرى.

 

 

- هذا وارد وأعتقد أن هناك أشياء كانت مرتبة بين الرئاسة وعناصر أخرى فى الجيش.

 

 

- الإخوان طول عمرهم لديهم شعور فوقى واستعلائى، حتى على التيارات الإسلامية الأخرى، من باب أنا الكبير وأنا الأصل، فالجماعة تنظر للتيارات الإسلامية الأخرى مثل «نظرية داروين للنشوء والارتقاء» بالنسبة لنظرته للآخر، حيث يعتبرون العنصر الإسلامى تحديداً عندما يرتقى ثم يرتقى يصبح إخوانياً، مثلاً السلفى عندما يتطور سوف يصبح إخوانياً، وكذلك عضو الجماعة الإسلامية، مثل الإنسان الأول أو القرد الذى سوف يتطور ثم يتطور حتى يصبح إنساناً كاملاً وهو الإخوان فى نظرهم، فهذه النظرة هى التى صنعت الاستعلاء لذلك أرى أن التكويش غير موجود عند الإخوان، وإنما الموجود هو النظرة الاستعلائية، والدليل على ذلك أنهم عندما يختارون من الأطياف الأخرى لشغل مواقع، فإنهم يختارون مثلاً من السلفيين، شخصيات يرون أنها قابلة للتطور لكى تصبح إخوانية، وهذه الشخصيات التى كنت أقول عنها فى الماضى هؤلاء إذا أرادوا دخول البرلمان سيكونون إخواناً بعد فترة.

 

 

- الإخوان لهم مقاييس معينة، من بينها الكفاءة ولكن ليست وحدها، لأنه يمكن إهدارها تماماً إذا كانت ستعرقل مشروع والفئات التى يختارون منها الأهل والعشيرة رقم واحد، ثم يختارون من الفئات التى سوف تتطور وفقاً للنظرية السابق ذكرها، وتصبح أقرب للنموذج الإخوانى، والفئة الأخرى الشخصيات القادمة من المنطقة الرمادية وهى شخصيات محترمة ولكن ليس لها موقف محدد ولا تدخل فى صراعات، والفئة الأخيرة من الشخصيات المستعدة للتلون مع الحاكم أيما كان وهم شخصيات لا تحوز الاحترام ولكنها «تنفع فى هذا المكان».

 

 

- أفضل من إيه!!

 

 

- أرى أن الإخوان يمثلون الفكر الليبرالى فمشروعهم الليبرالى أكثر وضوحاً من مشروعهم الإسلامى.

 

 

- أنا وغيرى لا نرى شيئاً، فلا يوجد تقريباً أى شىء على الأرض.

 

■ وهل يمكن أن يؤثر هذا سلباً على ثقة الشعب فى مرسى؟

 

- طبعاً.

 

 

- إنهاء حكم العسكر، أعطى مرسى شعبية كبيرة جداً، وكذلك خطابه الخارجى، لكن يظل الملف الداخلى لم يحدث فيه تقدم يذكر، إلا مجرد تزيين إعلامى فقط.

 

 

- ما فعله مرسى لم يكن التفافاً على حكم القضاء، فحكم الدستورية العليا كان متجاوزاً لاختصاصات المحكمة لأن اختصاصها هو الحكم بدستورية القانون أو عدم دستوريته، وليس من اختصاصها حل البرلمان، ولكن رغم خطأ الدستورية ورغم أن الحكم كان يجب احترامه لأن المحكمة الدستورية لا يمكن الطعن على أحكامها حتى ولو كانت خاطئة كما أن قرار مرسى لم يكن التفافاً على الحكم، ولكن كان إسقاطاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس، والقرار كان ضد قرار العسكرى وليس الحكم.

 

 

- لا.. لأن الدستورية العليا أو حتى أى محكمة تصدر حكماً لا دخل لها بتنفيذه وقد وجهت نصيحة لمرسى عبر الإعلام بعدم عودة البرلمان لأنه لا يجوز عودته ألا بحكم من المحكمة الإدارية العليا، وأنا متأكدة أن الأخيرة لن تمس حكم الدستورية العليا.

 

 

- لا يمكن أن يحدث هذا.

 

 

- يعود البرلمان.

 

 

- المحكمة الدستورية العليا هى محكمة عليا من بين 3 محاكم أخرى، وهى «الدستورية العليا، والنقض والإدارية العليا»، وكل منها هيئة قضائية مستقلة، وكلها على قدم المساواة، وكل منها لها اختصاص، فالدستورية العليا اختصاصها أنها محكمة قانون وليست موضوع، أما المحكمة الإدارية العليا فهى محكمة موضوع.

 

 

- نعم وسيظل هناك صراع على السلطة، وهذه هى الديمقراطية.

 

 

- لا.. زمن الانقلابات العسكرية انتهى، وهى انقلابات لابد أن يدعمها الخارج، والخارج لن يدعم انقلابات عسكرية فى مصر.

 

 

- قراران كنت أتمنى أن يتخذهما مرسى، الأول هو إنهاء الحكم العسكرى، والثانى يتعلق بالتواجد العسكرى فى سيناء، وإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد.

 

 

- لم أنظر لها كما صورها الإعلام الإخوانى، يجب أن نرى أشياء على الأرض، ومرسى فى سفرياته الخارجية مشرف، ولا يوجد أكثر من هذا.

 

■ ما رأيك فى اختيار قنديل رئيساً للوزراء؟

 

- غير مفهوم، فلا أحد يعلم من هو الدكتور هشام قنديل، ولم نر أداء متميزاً حتى الآن، وأداؤه لا يزيد عن أداء الدكتور عصام شرف، فقنديل شخصية غير معروفة، وأنا لا أرفضه ولا أقبله، وما نراه أن الأزمات تتفاقم.

 

 

- أى نظام حكم من الطبيعى أن يأتى برموزه، ويحاول أن يضعها فى مفاصل الدولة، لأن له أيديولوجية معينة وسوف يحاول أن يجعل المسؤولين فى وزاراته من نفس الأيديولوجية، لأن أى مشروع لكى ينجح لابد أن يكون المسؤولين عنه، موالين لهذا النظام، وبالتالى أخونة الدولة تعبير أرفضه ليس لأنه غير صحيح، ولكن لأنه غامض.

 

 

- هى دعاوى مشروعة وأرى أن هناك سلبيات فى تشكيل الجمعية، ولكننى لا أعتقد حلها وهى تؤدى عملاً جيداً.

 

 

- أرفض مبدئياً تقسيم القوى السياسية، إلى دينية ومدنية، لأن العمل الحزبى هو عمل مدنى، وأرى أن ما يحدث هو صراع طبيعى، لأن هناك اختلافات فى وجهات النظر، ولا أعتقد أن هذا يؤثر فى وضع الدستور، لأن التصويت فى النهاية للأغلبية.

 

 

- بالطبع هى نسب غير مقبولة، والنهاية ستكون للاستفتاء، ولكن سيتم تسييسه، وأنا ضد الاستفتاء بشكل عام فى مصر، لأنه سيكون مثل استفتاء مارس سياسياً أكثر منه دستورياً.

 

 

- كان يمكن أن يتم إقراره بجمعية تم انتخابها من الشعب، ثم تقوم هى بوضع الدستور ويتم إقراره، أما الاستفتاء سيكون غير منصف، لأن مصر بها نسبة أمية مرتفعة، وأنا أعتقد أن التوافق سيكون هو الغالب فى التأسيسية.

 

 

- الدستور القادم يكون خطوة، ولن يكون المعبر عن إرادة الأمة، ولكنه سوف يعبر عن المرحلة الانتقالية.

 

 

- نعم.

 

 

- بعد استقرار نظام الحكم، بعد عدة سنوات، فهذا الدستور انتقالى حتى تعود الشخصية المصرية لتظهر بكامل صورتها.

 

 

- لم يكن موفقاً.

 

 

- طالما أنه لا يوجد ضحايا فلابد أن تقوم الدولة بدورها.

 

 

- عندما يخرج الناس للمطالبة بإسقاط النظام.

 

 

- ليس الآن، أعتقد أن الشعب المصرى، سوف يعطى فرصة كبيرة للدكتور محمد مرسى.

 

 

- إلا رسول الله، فلابد أن تكون هناك غضبة كاملة، والشعب المصرى كله غضب، أما هؤلاء الشرذمة الذين قاموا بعمل الفيلم فهم لا ينتمون لمصر أصلاً، وهم ضدها وضد أنفسهم قبل أن يكون ضد الإسلام.

 

 

- تصريحات معدومة القيمة وتصب فى خانة المعركة الرئاسية الأمريكية، ولا صلة لنا بها.

 

 

- أرى أنه طبيعى، ولن يستمر، والأحزاب الصغيرة سوف تتجمع مع بعضها فى أحزاب كبيرة.

 

 

- ما يعطى القوة للأحزاب الإسلامية، ليس تشرذم الأحزاب الأخرى، وإنما عملها فى الشارع، وإذا عملت باقى التيارات فى الشارع سوف يعطيها قوة، فالمواطن المصرى لم يعد لديه الوعى السياسى، حتى يفرق بين احتياجاته التى تقوم بها أى جمعية أهلية وبين الحزب السياسى.

 

 

- هذا حقيقى، ولن تأتى روح الانتماء الحزبى إلا بالأداء البرلمانى، عندما يصبح هذا الأداء رقابياً وتشريعياً، وليس خدماتياً، عندها يدرك الشعب معنى الحزب السياسى.

 

 

- يهمنى أن أوضح أن التيار الشعبى المصرى، هو تيار جامع للوطنية المصرية بمختلف انتماءاتها من اليمين لليسار، وحين عرض علىّ المؤسسون، أن أكون عضواً بمجلس الأمناء، وافقت، لعدة أسباب أولها أنه غير متمحور حول شخص أو أيديولوجية أو حزب سياسى، وثانيا أنه يحقق التوازن المطلوب لنجاح التجربة الديمقراطية لأنه لا توجد ديمقراطية بدون معارضة، كما أنه يجب ألا تكون المعارضة لمجرد المعارضة، ولكن أن تكون إيجابية وموضوعية ومنصفة وهذه هى خطوتنا التالية أن نثبت أن هذه المعارضة الرشيدة موجودة لصالح الوطن وليست لتصفية حسابات أحد.

 

 

- طبيعى أن تحاول كل فئة عمل حزب سياسى، لكن نجاحه أو عدم نجاحه، لن يحدث إلا إذا كان له أرضية فى الشارع، وإذا استمر تقسيم التيارات على أساس إسلامى، وغير إسلامى، فالشعب المصرى سوف يختار التيارات الإسلامية، لأنك عندما تضع الإسلام وأى شىء آخر فى ميزان فإن كفة الإسلام هى الراجحة، وسوف ينجح حتى ولو لم يفعل الإسلاميون أى شىء.

 

 

- أحمد شفيق ظاهرة صوتية فقط لا غير، وأنا لا آخذ تصرفاته أو كلامه على محمل الجد من الأساس.

 

 

- هما شخصيتان لهما تاريخ ومحترمان، وتجربتهما الحزبية جيدة، موسى مثلا لم يكن جزءاً من العصابة وإنما كان موظفا كبيراً فى الدولة.

 

 

- أريد أن أوضح أن وزير العدل، لا دخل له بالقضاء، وهو جزء من السلطة التنفيذية، أما عن اختياره لمساعديه ففى الحقيقة كان اختياراً أرضى الناس، لأنه اختارهم من رموز تيار الاستقلال، وهم مقبولون شعبياً، وثقة لوزير العدل وللشارع.

 

 

- أظن أنه الصراع التقليدى بين رموز الحكم وبين الإعلام لأن الأخير دوره كاشف.

 

 

- استقلاله وهذا هو التحدى الأصلى وتطهيره من الفساد.

 

 

- طبعاً.

 

 

- على كل مستوياته فهو يحتاج لتطهير على مستوى الأفراد، وعلى مستوى القوانين الحاكمة ولابد من تطهير القضاء من كل ما هو فاسد، وفساد نظام الحكم لأكثر من 30 عاماً أثر فى كل المؤسسات ومن بينها بلا شك القضاء، ولكنه يظل هو أكثر المرافق والمؤسسات نزاهة وأقلها فسادا، وأكثرها قدرة على تطهير نفسها.

 

 

- أرفض الرقابة القضائية على الانتخابات تماماً لأن الانتخابات النزيهة تحتاج إلى إرادة سياسية، وقوة شبابية ومجتمع مدنى مانع للتزوير، أما القضاء لا يضمن نزاهة الانتخابات، والدليل على ذلك حدوث انتخابات نزيهة دون إشراف مباشر من القضاء ففى كل العالم لا يوجد رقابة قضائية على الانتخابات.

 

 

- أؤيدها تماماً وأعتقد أن المستقبل سيكون لصالحها، ووحدة جهات القضاء، أساسية لاستقلال القضاء وفاعليته، والغريب أن هذه كانت وجهة نظر الدكتور السنهورى، عندما كان فى اللجنة التى وضعت دستور 1954، ورغم أن السنهورى هو الأب الروحى لمجلس الدولة وللقضاء المزدوج، لكنه كان يرى أن وحدة جهات القضاء هى القادرة على دعم استقلاله، لكن مع الأسف المصالح الفئوية تغلب عند البعض، لذلك أعتقد أنه سيكون صعبا دسترة القضاء الموحد فى هذه المرحلة، لكن المستقبل سيكون فى صالحها دون شك.