اجتمع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الإثنين، مع وفد من قيادات وممثلي الكنائس المصرية برئاسة نيافة الأنبا باخوميوس، قائم مقام بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا بولا والأنبا يوحنا، نائب بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في مقر مشيخة الأزهر، للتنسيق بين الأزهر والكنيسة حول مواد الدستور الجديد، وخاصة المادة الثانية.
واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي دون أي تغيير بحيث تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع»، مشددين على ضرورة الحفاظ على النسيج المجتمعى الواحد، وعدم السماح بوجود أي لون من الفتن.
وقال الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر للحوار، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء، إن المشاركون في الاجتماع اتفقوا جميعا على ضرورة مراعاة الصالح العام، وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
أضاف أن المشاركين في الاجتماع أعلنوا اتفاق وتضامن الكنيسة والمجمع المقدس التام مع الأزهر الشريف في الرفض التام لكل ألوان الإساءة للرسول، وضرورة إصدار قانون دولي من الأمم المتحدة بتجريم الإساءة للأديان والأنبياء.
وناشد المشاركون في الاجتماع وزارة الخارجية والمنظمات الإسلامية الدولية، بضرورة مساندة ودعم جهود الأزهر الشريف لإصدار قانون دولي بتجريم الإساءة للأديان والأنبياء.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com