أقباط يُطالبون بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ويؤكدون مصر "دولة اسلامية "

تريزا سمير | 2012-09-28 12:34:58

- مؤسسة "حركة الحق في الحياة": الكنيسة لابد أن تخضع للدولة ولا تكون "دولة داخل الدولة".
- أقباط "38": طالبنا في اجتماع تأسيسية الدستور أن تحكمنا الشريعة الإسلامية.
- "راهند سعد": لماذا دعت الجمعية التأسيسية أقباط "38" فقط؟ ولم تدعوا الحركات الشبابية القبطية الثورية؟!

تحقيق: تريزا سمير
طالب بعض الأقباط بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المصريين؛ لأننا، وعلى حد قولهم، في "دولةٍ مسلمة"، رافضين تطبيق مباديء الشريعة الإسلامية، رافضين أيضًا إضافة جزء من المادة "الثانية"، وهي "على غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم"، إذ يرون أن هذا الجزء وضع لمجاملة ممثلي الكنيسة في التأسيسية، قائلين إن البعض يؤيد النص القديم للمادة الثانية، والخاص بتطبيق مباديء الشريعة الاسلامية، وكذا وضع قانون موحد للأحوال الشخصية، وبين هذا وذاك، تقوم الجمعية التأسيسية، الفاقدة لشرعيتها، على حد وصفهم أيضًا، بدعوة الفريقين للنقاش والجدال، في الوقت الذي تنشغل فيه الكنيسة بانتخاب البطريرك، وهو الوقت الذي تلهث وراءهم فيه وسائل الإعلام التي يمتكلها "تيار الإسلام السياسي المتأسلم، وتقودها الوهابية في مصر!".

أما فيما يخص أزمة "الزواج الثاني للأقباط"، التي مازالت تنذر بكارثة، وما من مجيب، التقت "الأقباط متحدون" فريقين من الأقباط الذين يعانون من مشكلات "الطلاق والزواج الثاني" وهما "رابطة 38"، وحركة "الحق في الحياة".

الحق في الحياة

في البداية طالب المهندس"هاني فايز"، مؤسس حركة "الحق في الحياة"، بقانون مدني لغير المسلمين؛ لإنقاذ الكثير من الحالات العالقة، سواء التي حصلت على حكم محكمة ولم تحصل على تصريح للزواج الثاني، أو تلك التي لم تحصل على أي حكم ومازالت عالقة.

وتساءل: "لماذا لم يتم مواجهتنا من قِبل الكنيسة؟ ولماذا يتهرب الأنبا بولا من مقابلتنا؟".

ورأى "فايز" أن الزواج المدني، والتمسك بالمادة الثانية من دستور 71، والتي تنص على تطبيق مباديء الشريعة الإسلامية، هما المنفذ والعلاج الحقيقي لقضايا الطلاق العالق ما بين المحكمة والكنيسة، قائلًا إنه لابد أن يصدر هذا القرار من الدولة نفسها، حيث يرى أنه قرار سيادي بالدرجة الأولى، وأن الكنيسة لابد أن تخضع للدولة، ولا تكون "دولة داخل الدولة"، كما رفض مؤسس "حركة الحق في الحياة" أن يتم استخدام اللجنة التأسيسية وفق أغراض الكنيسة، حيث يتم، على حد تعبيره، إرضاء ممثل الكنيسة؛ حتى لا تنسحب من التأسيسية، واصفا الأمر بأنه ليس تأسيس دستور، لكنه "قعدة عرب"! مستعينا بالآية التي تقول "تكلم ولا تسكت"، وقال؛ لذا سنتكلم ونطالب بحقوقنا، ولن نسكت، وعلى القيادات الكنيسة أن تكون حكيمة في هذا الأمر، فمن المؤسف أن يُغلق باب الكنيسة في وجهونا، والأكثر أسفًا، أن يفقدوا الرعية، ويفتقدوا لكل معاني الروحانية!

فنحن نطالب بالحق في الحياة، وتطبيق جميع المواثيق الدولية، التي وقعت مصر عليها، وأن يُتاح الزواج المدني، وهذا هو مطلبنا الأساسي.

أقباط 38

أما "نادر الصِّرفي"، المتحدث الرسمي باسم "أقباط 38"، فطالب بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وفسَّر الأمر بقوله إننا نعيش في بلدٍ اسلامية، مؤكدًا على أن علاج الأزمة أمام الحالات العالقة، هو الاحتكام للشريعة الإسلامية، مبديًا موافقته على أن تظل المادة الثانية من الدستور كما هي، مع إضافة مادة دستورية أخرى تؤكد الاحتكام وفق الشريعة الإسلامية، رافضًا كل الرفض إضافة عبارة "على غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم"، ورأى أن هذا الجزء وضع لصالح الكنيسة، وليس لصالحنا!

وقال "الصِّرفي".. نعم طالبنا في اجتماع تأسيسية الدستور أن تحكمنا أحكام الشريعة الإسلامية؛ حتى نستطيع "الطلاق والخُلع"، متسائلًا: "لماذا يتم تطبيق جميع ما جاء بالشريعة الإسلامية فيما يتعلق بـ"الميراث وسن الحضانة، وما إلى ذلك؟". وهل من العدل أن تحكمنا الشريعة الإسلامية في قانون الجنايات والعقوبات، ولا تحكمنا في الاحوال الشخصية؟! لذا، فإني أرى أن هذه الضوابط وضعها "البابا شنودة"، ولم تضعها تعاليم الكتاب المقدس، مؤكدًا على مطلبه بعودة لائحة "38" التي لم يضعها العلمانيون، ووضعها "الأرشيدياكون "حبيب جرجس"، و"حبيب المصري"، مؤلف "الموسوعة القبطية"، ذاكرًا إحدى تعلقات "البابا شنودة" بأن "قوانين حبيب المصري" حافظت على الأسرة القبطية، وقد شارك "المصري" في دستور 54.

وتابع "الصِّرفي": "من المستحيل أن يُخالف 116 بطريركًا الإنجيل، ويعطون تصريحًا بالزنى، فقبل 1971، كان الطلاق ممكنًا، وكذا الزواج الثاني دون أن يكون السبب الرئيسي هو "الزنا"، فكانت هناك أسباب سبعة للطلاق خلاف الزنا".
وأوضح مرة أخرى أن مطالب "أقباط 38" ليست فقط في تطبيق لائحة "38"، ولكن في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

وعن ظهور "أقباط 38" على وسائل إعلام تابع للتيار الإسلامي المتشدد، ومدى تأثير تلك الأمور على مستقبل مصر وشكلها، في أن تكون مدنية، قال "الصِّرفي": "مَن قال إن مصر مدنية.. مصر "دولة إسلامية، "فالدين الإسلامي" هو دين الدولة الرسمي، وهذا يؤكد أنها إسلامية".

وتابع "كيف ينتقد الأقباط ظهورنا على القنوات الإسلامية، في الحين الذي أغلقت في وجهونا بعض وسائل الإعلام المسيحية، ولم ينتقدوا ما نقول، فنحن قلنا قبل ذلك "أنقذونا.. فهناك حالات "زواج عرفي"، ولم يستجيب أحد، كنا نتمنى علاج المشكلة من الداخل، ومن البيت، ولكن القيادات الكنيسية هي التي أجبرتنا على هذا الطريق، وهذا الباب، وأنا كمواطن مصري لابد أن أطالب الدولة بحقي وفق الشريعة الإسلامية، والدستور لا يميز بين المسلم والمسيحي، وأنا لم أرتكب جُرمًا عندما أطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية".

وعلقت "راهند سعد"، الناشطة الحقوقية على دعوة الجمعية التأسيسية لـ"أقباط 38"، ومِن لديهم مشاكل في الأحوال الشخصية للجنة استماع حول مطالبهم، متسائلة "لماذا دعت الجمعية التأسيسية "أقباط 38" فقط، وهم لا يمثلون الشعب القبطي بأكمله، فهم جزء وليسوا كلًّا؟!".

وتابعت: "هناك حركات قبطية ثورية كـ"ماسبيرو، وائتلاف الشباب القبطي، وما إلى ذلك"، فلماذا لم تدعوها اللجنة التأسيسية للدستور لتبني القضية بشكل مجتمعي متكامل، وطالبت "راهند" بقانون أحوال شخصية موحد للزواج، قائلة إننا ندعو لدولة مدنية محترمة تطبق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، رافضة دور الكنيسة في تلك القضية، ووصفت دورها بالـ"مهيمن على الشعب القبطي".

كما طالبت "راهند سعد" بعدم حصر القضية على مجموعة واحدة، أو حركة، إنما تسليط الضوء عليها من جانب الأحزاب المدنية، والحركات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع