"العفو الدولية" تُصدر تقريرًا عن أحداث الجيش الدموية وتركز على حادث "ماسبيرو" ضد الأقباط

قالت منظمة العفو الدولية، في تقريرين جديدين، نُشرا اليوم، إن أمام الرئيس محمد مرسي، فرصة تاريخية للتصدي للإرث الدموي للشرطة والجيش، وضمان أن لا يظل أحد فوق القانون في مصر. 

فتحت حكم العسكر، ارتُكبت مجموعة كبيرة من الانتهاكات، بما في ذلك توجيه الرصاص الحي ضد المتظاهرين. 

 

ويوثِّق التقريران حالات القتل غير القانوني، والاستخدام المفرط للقوة، وتعذيب المتظاهرين، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، على أيدي قوات الجيش والشرطة، على السواء، ويستندان في ذلك إلى تحقيقات ميدانية مباشرة أجريت إبان حكم "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" (المجلس العسكري).

 

وقد سلط تقرير "وحشية بلا عقاب ولا رادع - الجيش المصري يقتل المحتجين ويعذبهم دون محاسبة"، الضوء على أنماط الانتهاكات التي تفشت في ثلاث مظاهرات احتجاج بارزة، ووثِّق حملات القمع الوحشية التي شنها الجيش على مدار 16 شهرًا كاملة من حكم المجلس العسكري.

 

وركز التقرير على ما يلي: 

-مظاهرة "ماسبيرو" في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، التي قتل أثناءها 27 محتجًا، أغلبيتهم من المسيحيين الأقباط.

-الأحداث خارج مجلس الوزراء في ديسمبر/ كانون الأول 2011، التي شهدت مقتل 17 من المتظاهرين.

-اعتصام العباسية في مايو/ أيار 2012، حيث قتل عدد من المحتجين يصل إلى 12.

 

ويصف التقرير، في حالات مفصَّلة، كيف تصرف الجيش تحت حكم المجلس العسكري، وكأنه فوق القانون، بينما لم تكفل المحاكم العسكرية أي إنصاف للضحايا، وظل المحققون المدنيون غير قادرين على توجيه الاتهام ولو لرجل عسكري واحد عما ارتكب من جرائم، أو غير راغبين في ذلك. 

 

وتعليقًا على ما أورده التقرير من حقائق، قالت "حسيبة حاج صحراوي"، نائبة مدير برنامج "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية":

 

"ما لم يُحاكم المسؤولون الجنودَ عن قتل المحتجين، وإصابة العديد بعاهات مستديمة، والإساءة إليهم، أمام محاكم مستقلة ومدنية، فليس ثمة أمل في أن يرى الضحايا العدالة تتحقق، أو في أن يخشى الجنود العقاب إذا ما كرروا ثانية جرائمهم تلك.

 

فقد تعرض المحتجون، ذكورًا وإناثا، للضرب المبرح والمتكرر، وصعقوا بالصدمات الكهربائية، وهددوا بالاعتداء الجنسي، وأسيئت معاملتهم، على أيدي قوات الجيش. وحوكم الآلاف، أو يواجهون محاكمات جائرة، أمام محاكم عسكرية. كما استُهدفت المحتجات من النساء والفتيات بالانتهاكات تخصيصًا، وكل ما بين أيديهن الآن، بعد أشهر على ما تعرضن له، مجرد تبريرات من جانب المجلس العسكري، عِوضًا عن فتح تحقيقات مستقلة فيما حدث، وإنصافهن".

 

يُذكر أن الرئيس مرسي شكّل في يوليو/ تموز، لجنة للتحقيق في جميع أعمال القتل، وفيما لحق بالمتظاهرين من إصابات، إبان فترة الحكم العسكري، وأعطيت اللجنة وقتا محدودًا لتعد تقريرها. ومنظمة العفو الدولية تعتقد أنه ينبغي إتاحة الوقت الكافي، والموارد والصلاحيات اللازمة للجنة؛ كي تستدعي الشهود والموظفين الرسميين، وتضطّلع على ما تحتاج من معلومات؛ حتى تكون قادرة على تحديد الجناة. 

 

ويستعرض التقرير الثاني لمنظمة العفو الدولية، المعنون "وكلاء القمع، الشرطة المصرية، قضية الإصلاح، مناخ الإفلات التام من العقاب الذي تتمتع به أجهزة الشرطة الثلاثة الرئيسة في مصر- "قوات الأمن المركزي"، المعروفة على نطاق واسع باسم شرطة الشغب؛ و"شرطة المباحث العامة"، وهي قوة الشرطة الوطنية في مصر؛ وجهاز "مباحث أمن الدولة" المنحل"- وسلط التقرير الضوء على الحاجة الماسة إلى إخضاع قوات الشرطة، بمختلف أجهزتها، للإصلاح الجذري. 

 

وركز التقرير على أحداث بارزة ثلاثة:

-عنف الشرطة أثناء المواجهات مع المحتجين في شارع محمد محمود، بالقرب من وزارة الداخلية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

-انتهاكات الشرطة أثناء الاحتجاجات في الشارع نفسه عقب مقتل أنصار "النادي الأهلي" لكرة القدم، في فبراير/ شباط 2012.

-عنف الشرطة أثناء المواجهات أمام برجي "نايل سيتي"، في القاهرة، في أغسطس/ آب 2012.

 

كما سلط التقرير الضوء على الرد الوحشي الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين، وكذلك على نمط التعذيب الذي ظل المعتقلون يخضعون له طويلًا، والتنكر الفاضح لحكم القانون الذي يتسم به سلوك الشرطة.