"العدل والتنمية": كان على الرئيس تعديل قانون السلطة القضائية قبل إقالة النائب العام

أبو العز توفيق | 2012-10-13 21:36:23

كتب: أبوالعز توفيق
أصدرت منظمة "العدل والتنمية لحقوق الإنسان"، بيانًا عاجلًا؛ تعقيبًا على أحداث ميدان التحرير الأخيرة بين الليبراليين والإخوان المسلمين، والتي وصفتها المنظمة بأنها تمثل "موقعة جمل ثانية" لم تشهدها البلاد، منذ ثورة 25 يناير، على خلفية الاشتباكات بين الطرفين، اللذين يسعى كلاهما لإقصاء الآخر من المشهد السياسي المصري، الذي بات مليئًا بالضبابية.

وقالت المنظمة إن ميليشياتٍ تابعة لحركة "حماس الفلسطينية"، وملثمين، متواجدون الآن داخل ميدان التحرير، وهم تابعون لـ"أبو مرزوق"، القيادي بالمكتب السياسي لحركة "حماس"، ويشاركون في قمع التيارات الليبرالية والمدنية وثوار مصر، وهؤلاء الملثمون ليسوا من شباب "الإخوان المسلمين"، وهم مدربون على مثل تلك المصادمات، التي تعتبر "حرب شوارع"؛ مجاملة لجماعة "الإخوان المسلمين"، وبسبب سعي من حماس؛ كي تلعب دورًا كبيرًا في الشأن الداخلي المصري.

فيما أكدت المنظمة أن براءة المتهمين في "موقعة الجمل"، تمثل "وصمة عار" في تاريخ النيابة المصرية، كما حمَّلت جهاز مخابرات المخلوع، ورجال مخابرات مبارك، المسؤولية التامة عن براءة هؤلاء المتهمين؛ وذلك بسبب تكليفهم بجمع الأدلة في القضية، وبالتالي، فقد تخلصوا تمامًا من أدلة الإدانة لصالح رجل الأعمال محمد أبو العينين، شريك المشير وعنان وقادة العسكري المنحل، في صفقات السلاح، التى تدار من خلال شركة "الأجنحة البيضاء" بفرنسا، والتي حققت أرباحًا مهولة للعسكريين.

وقال "نادي عاطف"، رئيس المنظمة، والقيادي بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية، إن الرئيس "محمد مرسي"، أخطا عندما أصدر قرارًا بإقالة النائب العام؛ لأنه لا يمكن إقالته قبل تعديل قانون السلطة القضائية، وكان على "مرسي" تعديل هذا القانون قبل إصدار قرار الإقالة؛ باعتبار أن الصلاحيات التشريعية الآن بيد الرئيس.