جمعية فراعنة مصر للمعاقين تشارك في جمعة مصر مش عزبة وتسأل حقوق 10 مليون معاق بمصر

أعلنت جمعية فراعنة مصر المعاقين عن مشاركتها فى جمعة مصر لكل المصريين يوم ١٩أكتوبر فمصر ليست عزبة لفصيل او جماعة بعينها مؤكدين أن شعارات المعاقين غدا ستتركز في ( أنا إنسان، أنا مواطن، أنا مصري بلا حقوق )وقالت الجمعية في بيانها" لم تصبح قضايا المعاقين تنحصر في وظيفة وسكن وتعديل القوانين بل اضيف إليها المعاملة الغير لائقة في ظل تجاهل الحكومة لطلبات 10ملايين معاق بل تمادت وتجاهلت اعتصام مئات المعاقين امام مجلس الوزراء وقصر الاتحادية المستمر منذ ما يقرب من اسبوعين في ظاهره نادرا ما تحدث في اي دولة في العالم .

 

وليست في دولة دفع فلذات أكباده وشبابها عمرهم من أجل الحرية والعدالة الأجتماعية ، وطالبت الجمعية في بيانها  الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل والمستشار حسام الغرياني رئيس لجنة تأسيسية الدستور ورئيس المجلس القومي لحقوق الأنسان بضرورة فتح التحقيق في الاعتداء الغاشم من قبل قوات الأمن علي المعاقين أمام قصر الأتحادية وقبل أن تسألونا لماذا أعتصمنا  أسألوا أنفسكم ماذا قدمتم لنا  "فنحن همشنا كليا من قبل الحكومة" فتأسيسية الدستور لم تضم معاق ولم تناقش قضايا المعاقين أو قوانينهم وجميع القوانين التى تقر حقوق المعاقين غير فعالة، و تعتبرنا الحكومة مواطنين من الدرجة الثانية" .

 

ومطالبنا مشروعة وبسيطة وتتلخص في تثبيت المؤقتين منهم، وتشغيلهم طبقا للنسبة المقررة لهم بالقانون وهى 5% من الوظائف وتوفير السكن وتسهيل الدراسة لهم ورعايتهم صحياً، إضافة إلى ضمان أحقية المواطنين في التأمين الصحي والحصول على الأجهزة التعويضية.

 

إعادة تشكيل المجلس القومي للإعاقة عن طريق الترشيح والانتخاب وليس التعيين،لكي يظل  بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية وأن لا يكون لها تأُثير عليها .

وقال" محمود يونس"  رئيس جمعية فراعنة مصر المعاقين ان الدولة ما زالت تصر علي  معاندة المعاقين بدون ابداء اسباب حقيقية لهذا رغم ان مطالبهم بسيطة للغاية ولكن للأسف العند اصبح شعار البعض ومطالب المعاقين كلها مطالب مشروعة وتتركز في تفعيل قانون العمل الخاص بتوظيف نسبة 5% من المعاقين في كل قطاع من قطاعات الدولة مع توقيع الجزاءت علي الممتنعين عن تنفيذ المادة السابقة .

 

بحيث تتناسب مع المرحلة الحالية وتكون رادعة بشكل واقعي مع اعادة تطوير مكاتب التأهيل بحيث تتناسب مع عصر اصبح الاعتماد فيه علي تطور الاتصالات التي تتناسب مع امكانية المعاق مع ان تدرس المحليات والمسئولين بشكل سليم الاحتياجات السكنية للمعاقين مع ان يكون لهم الالوية بحكم ظروفهم الاجتماعية مع الزام الدولة بتوفير مصدر للدخل مناسب للازمات المالية الدولية والاوضاع الصعبة وارتفاع الاسعار فليس مقنعا ان يزيد الدخل الا بمقدار مناسب للمتغيرات الحياتية.

 

وأضاف" يونس " هناك ضرورة فى ان توفر الدولة للمعاق الرعاية الصحية المتكاملة ووجود اقسام للمعاق لتقديم الرعاية الصحية داخل كل المؤسسات العلاجية مع توفير وسائل للمواصلات مجانية ومناسبة لظروف الاعاقة وأصبح"المنظور العام تجاه الأشخاص الذين يعانون من ظروف خاصة يجب أن يتغير، فشوارعنا ومحطات المترو، ومحطات الأتوبيس ليست مجهزة للمعاقين"