خالد على : مسودة الدستور تكرس للدولة الدينية ورفضت الحضور فى لجنة استماع للجمعية

عماد توماس | 2012-10-19 09:50:36

كتب-عماد توماس
قال المرشح الرئاسى السابق "خالد على"، أن مسودة الدستور تؤسس لدولة دينية وهو ما يجعل الشارع يوافق على الدستور ويتهمون الاخرين بانهم لا يريدون الاسلام. مضيفا أننا نقع فى نفس الفخ فى مناقشة النصوص وتكون الحرب داخل الشارع اننا لا نريد "الاسلام والشريعة"

واشار الى انه رفض تلبية دعوة جمعية الدستور للاستماع اليه حتى لا يستخدم حضورة كنوع من المشاركة الديمقراطية.

وقال "خالد على"، خلال الندوة التى نظمها امس الخميس لجنة الإعلام بمجمع القاهرة الإنجيلي حول مسودة الدستور بالكنيسة الإنجيلية بالإسعاف وشارك فيها :الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو اللجنة التأسيسية للدستور والدكتورة نادية حليم رئيسة رابطة السيدات بسنودس النيل الإنجيلي وادارها القس رفعت فكري، انه كان يتمنى من الاعضاء المدنيين فى الجمعية الانسحاب، مشيرا الى رفعه لقضية ستحكم فيها المحكمة يوم الثلاثاء القادمة حول بطلات التأسيسية. معتبرا فى حالة الحكم بالبطلان أن الدكتور "مرسى"، لا يستطيع ان يقوم بتشكيل التاسيسية من نفس الاعضاء والا اعتبر التفافا على الحكم القضائى.

ورفض "على"، المادة ( 221) والتى تنص على " ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺷﻣل أدﻟﺗﻬﺎ اﻟﻛﻠﯾﺔ وﻗواﻋـدﻫﺎ اﻷﺻـوﻟﯾﺔ واﻟﻔﻘﻬﯾـﺔ وﻣﺻـﺎدرﻫﺎ اﻟﻣﻌﺗﺑـرة ﻓﻰ ﻣذاﻫب أﻫل اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ" باعتبار انها تميز ضد المصريين الشيعة الذين ليسو من أهل السنة.
.
وأكد على ان مائدة التفاوض هى المواطنة، منتقد المادة 11 التى تتحدث " ﺗﺣﻣﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣدة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻـرى" قائلا : فمصر بلد متنوع ولا يمكن اختزالة والهوية المصرية مركبة ومتنوعة ولا يمك اختزالها فى اى مرحلة فهى تتكون من الفرعونية والقبطة والاسلامية. كما ان النوبين يتحدثون لغتهم وكذلك الامازيغ

وأشار المرشح الرئاسى السابق، الى ان الازمة بدأت من المجلس العسكرى الذى قسم الثورة المصرية، فى التعديلات الدستورية، وكان يجب تشكيل جميعة تاسيسية من مختلف اطياف المجتمع، حتى نضمن عدم سيطرة فصيل سياسى واحد. ولا يقوم رئيس الدولة بالسيطرة على وضع لاسياسات مثل المادة (156) التى تنص على " ﯾﺿﻊ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ، وﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ، ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ"

كما انتقد مرجعية هيئة العلماء التى من الممكن أن تفسد بتفسيراتها كل شئ مرتبط بالشريعة الاسلامية وتقيد الكثير من الحريات. وتساءل عن مادة حرمة تفتيش المنازلوالتى يستثنيها فى حالة الخطر او الاستغاثة قائلا ما مفهوم "الخطر" اما الاستغاثة فالمواطن هو الذى يطلب ذلك

وأكد "خالد على "ن على أهيمة التحرك والنضال فى الشارع من اجل اسقاط مسودة الدستور والجمعية التأسيسية.