بلاغ للنائب العام ضد مرسي يتهمه بالتواطؤ والتباطؤ في تحريك قضية القديسين ومعرفة الجاني

يتهمهم فيه بالتقاعس عن إجراء التحقيقات اللازمة وكذا إهمال الأدلة التي تخدم سير القضية. 

 

السيد معالى المستشار / النائب العام 

تحية وتقدير واحترام 

معالى المستشار ..نشكركم على ما تقدمونه من جهد وفكر لأجل تحقيق العدالة فانتم الحصن الحصين الذى نلتجأ إليه دائماً وكلنا ثقه فى وطنيتكم وحرصكم على نصرة الحق.

مقدمة لسيادتكم.. 

جوزيف ملاك فؤاد محامى كنيسة القديسين وأسر الشهداء والمصابين. 

والجميع محلهم المختار ديوان عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس ـ شارع كنيسة الأقباط ـ الاسكندرية 

السيد الرئيس محمد مرسى – رئيس جمهورية مصر العربية

السيد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك  

السيد / حبيب العادلى وزير الداخلية السابق

                  

حيث تخلص طلبنا فى القضية التى تحمل رقم 115 لسنة 2011 حصر نيابة أمن الدولة العليا والتى لم تنتهى التحقيقات فيها بعد خاصة بعد تقاعس وزارة الداخلية عمدا عن عدم ارسال التحريات الخاصة  بحادثة كنيسة القديسين بالاسكندرية والتى وقعت يوم 1/1/2011 الساعة الثانية عشر والربع صباحاً وراح ضحيتها عشرين شهيداً وقرابةمائة وستة عشر  مصاباً .. فهذا الحادث الذى هز مصر والعالم . . حادثاً استهدف مواطنين مصريين كانوا يقيمون الصلاة فى الكنيسة متضرعين يطلبون من الله عز وجل خالق السماء والارض أن تكون بداية هذا العام سلاماً للجميع وخيراً لمصرنا الغالية .. وقد نالت منهم أيادى الارهاب لتنتهى حياتهم .

 

ولانعلم سيادة المستشار ماهو الهدف الحقيقى حتى الان من تعمد الداخلية عدم ارسال التحريات الى نيابة امن الدولة بالرغم من الثورة المجيدة على الفساد وايضا عدم ارسال الداخلية اى تحريات تخص هذه الواقعة والبلاغات المقدمة بشأنها فى موقف اقل من يوصف به بانه اهمال واساءة لا ستعمال السلطة التى اعطاها القانون... هنا لمن نشتكى ! 

ومن جانب اخر نجد هناك محاولات لطمس معالم هذه الجريمة وتجاهل الدولة لحقوق اسر الشهداء والمصابين الذين يتعالجون حتى الان من اموال التبرعات وليس على نفقة الدولة وهناك منهم غير قادر على العلاج  هذا يتناقض كثيرا مع الحملات المنظمة التى هاجمت النظام السابق واتهمته بانه المتورط فى الحادثة وكان رد نيابة امن الدولة لايوجد دليل والداخلية الحاضر الغائب بدون رقيب او قانون يحاسبها على تقاعسها وللاسف النيابة رفضت طلبنا السابق باستدعاء حبيب العادلى وسؤاله عن المعلومات التى لديه والتى اعلن عنها يوم عيد الشرطة يوم 23 / يناير 2011 حتى ولو على سبيل الارشاد وكان الرفض غير مبرر.

 

. لقد فقدت الام أبنائها وفقد الاب أبنائه وفقدت الزوجة زوجها وأطفالها .. وتناثرت الأشلاء وتحولت فرحة العام الجديد فى ساحة الكنائس إلى عزاء شارك فيه الجميع . ولكن دماء شهداء الكنيسة لم تجد من يدافع عنها  فالاسف الاهمال والتباطىء جعل الجميع يحاول ان يستفيد سياسيا كما حدث وحاول البعض ان يستفيد فى انتخابات الرئاسة ووعد بان ينهى التحقيقات ويقدم المتهمين الى المحاكمة ولكن بدون جدوى كانت دعاية 

معالى المستشار فى هذا البلاغ نحن امام تصريحات رئيس الدولة اى رئيس السلطة التنفيذية... تصريحات ادلى بها اثناء وجوده بالاسكندرية جاء نص كلامه عن احداث كنيسة القديسين كالاتى:

 

(ونحن نتحدث عن المستقبل فنريد لأوطانا خيرا، وعلي الشعب الا يقصر في حق وطنة، بعد ما عناه من ديكتاتورية وتزوير للادرادة وقهر للناس، وساعد ذلك في اهدار كرامة الوطن، وها انتم تعلمون ماذا كان يفعل المستعمر القديم بالشعب فقد استخدم "نظرية فرق تسد" فيفسد بين ذات الناس وهذا ما وقع في فجر يناير 2011، من النظام بتفجير كنيسة القديسين رغبة منهم في لفت انظار المواطنيين بعيدا عن تزوير الانتخابات ـ لكن الناس عرفت بعد كدة بالادلة النظام المجرم المتسبب في الحادث والذي اراد ان يوغل الصدور بين ابناء الوطن الواحد، واقول لكم: هذا الزمن انتهي وولي، ولن يعود ونحن معًا جميعا في مصر المستقبل ـ مصر الامن والاستقرار)

وبعد هذا الخطاب  يؤكد لنا رئيس الدولة انه كان  هناك مخطط لتفجيرات الكنيسة من النظام السابق وانه على علم بابعاد المذبحة ومن هم الذين فجروا الكنيسة والاسباب التى دفعتهم الى ذلك 

 

نطلب من سيادتكم اصدار قرارات حازمة وسريعة لاستكمال التحقيقات وضم خطاب رئيس الدولة الى ملف التحقيقات واستعجال التحريات من وزارة الداخليةعن الحادثة وعن تحرياتهم عن الخطاب وسؤال السيد الرئيس محمد مرسى عن المعلومات التى لديه ومصدرها و مثول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك و حبيب العادلى وزير الداخلية السابق لسؤالهما عن الاتهام الموجهة لهما من قبل رئيس الدولة صراحة فى خطابه بمدينة الاسكندرية ونرجو من سيادتكم الحق وللقصاص فقد مضى على الحادث قرابة سنتين  وهو مازال محضر  

مقدمة

جوزيف ملاك المحامى  

خا