النصوص القانونية المعيبة "لا تطهرها الاستفتاءات"

كلمات عن الدستور من حكم احالة دعوى التأسيسية الى المحكمة الدستورية ....تأملوا محكمة القضاء الادارى ماذا قالت ونصحت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور .....تأملوا هذه الكلمات الصادرة عن الحكم ... 

 

"تطلع الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير الى دستور جديد:

دستور "يجمع الأمة ولا يفرقها.."

دستور "لايفرق بين صنوف الحقوق والحريات فلا يشعر أى مواطن لامكان له فيه ..." وانه لا يرعى حقوقه ولا يصون حريته أو مسلوب الكرامة فى وطنه..."

دستور "يكون للشعب لا عليه..

دستور "يرسى الحكم الرشيد ويمنع الاستبداد والطغيان" ...

دستور "يضبط السلطة لمصلحة الحرية"...

 

دستور "يمنع استئثار فرد أو أسرة أو جماعة بالحكم"

دستور "يحقق [حلم] حكم الشعب وسيادته"

دستور "يليق بمصر وبالدماء الذكية التى سالت من أجلها"

دستور "يكتبه الشعب بعيد عن سلطة حاكمة"

دستور لكل المصريين فى أى زمان كانوا وفى أى زمان عاشوا"

 

تقول المجلة البريطانية (الايكونومست) "أن مضمون مسودة الدستور الحالية أسوأ من عملية صياغته نفسها. فلقد قام واضعو الدستور الجديد بنسخ الدستور الديكتاتورى الذى كتب عام 1971، ونتيجة لذلك ظلت سلطات الرئيس واسعة جداً حتى أنه يمكنه إختيار أى شخص لرئاسة الوزراء بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية.

 

اى قانون سيصدر من الرئاسة باجراء الاستفتاء على مشروع الدستور سنطعن فيه بعدم الدستورية وسيتصدى له كل رجال القانون والمحامون لهذا القانون المعيب اعمالا للمبدأ الدستورى "النصوص المعيبة لا تطهرها الاستفتاءات" ستظل معيبة ونتيجة الاستفتاء معيبة وسيظل الدستور لا يتسم بالمشروعية الاخلاقية ولا السياسية ولا القانونية...