أول دعوى قضائية ضد قرار الرئيس بغلق المحلات في العاشرة مساءً

أقام على ايوب المحامى ومنسق جبهة  الدفاع عن المؤسسات المصرية , بصفته وكيلا عن اشرف مكرم , دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة  ,يطالب فيها بالغاء قرار غلق المحلات فى العاشرة مساءا لما فيه من اجحاف لحقوق المواطنين وخسائر لاصحاب المحلات .
 

 أختصم أيوب فى دعواه كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التمية المحلية .
 

وذكرت الدعوى  ان الجهه الادارية اصدرت قرار بغلق المحلات فى الساعة العاشرة مساءا وهذا القرار مخالف للقانون ويخلو من السبب الصحيح وفيه انحراف عن بالسلطة واضرار بمصالح المواطنين .
 

واضافت الدعوى أن اغلاق المحلات بمثل مشكلة كبيرة ترجع الى ان غالبية المواطنين يفضلون شراء احتياجاتهم بعد الثامنة مساءا فضلا على انه قرار مجحف له اثار سلبية تعود على الاقتصاد المصرى خصوصا فى ظل تلك الايام التى تحتاج المزيد من العمل لدفع عجلة الانتاج .
 

واشارت الدعوى ان تنفيذ القرار سوف يسبب فى ارتفاع اسعار السلع والمنتجات وانتشار السرقات وذلك مع اختفاء الماره من الشارع فضلا على تخفيض اصحاب المحلات للعمالة  وتسريحهم الامر الذى يسبب معه البطالة لان بعض المحلات تعمل على مدار 24ساعة متواصلة .
 

واوضحت الدعوى ان تجربة غلق المحلات طبقت من قبل ولاقت فشلا ذريعا ولم توفر اى نوع من الطاقة حسبما ذكر خبراء الاقتصاد.