«صباحى»: المادة الثانية فى الدستور لا تفرط فى حقوق الأقباط

| 2012-10-31 19:47:24

طالب حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، المرشح الرئاسى السابق، بالإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 1971، فى مشروع الدستور الجديد دون حذف أو إضافة، موضحاً أن «النص يضمن تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع، دون تفريط فى حقوق الأقباط». قال «صباحى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه يحترم حق أى فصيل سياسى فى التظاهر السلمى والتعبير عن رأيه بشكل حضارى، وإن دعوة عدد من القوى الإسلامية لتنظيم «مليونية تطبيق الشريعة»، للمطالبة بتعديل المادة الثانية، تحتم ضرورة فتح حوار وطنى جاد، للوصول إلى توافق عام حول باقى المواد الخلافية بالدستور الجديد.

وأضاف أن «الخلاف الأكبر يقع حول المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس، وباب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات، خاصة وضع المرأة والطفل فى الدستور الجديد، وليس حول المادة الثانية، التى هى محل توافق عام من جميع الأطراف السياسية»، وشدد على أنه سيسعى مع باقى القوى الوطنية، لممارسة ما سماه «ضغطاً سياسياً» لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من جديد، مثلما وعد الرئيس محمد مرسى، خلال الانتخابات الرئاسية، أو على الأقل تعديل التشكيل الحالى، بانسحاب أعضاء من التيار المهيمن على الجمعية، وضم خبراء وفقهاء دستوريين وممثلين عن باقى طوائف المجتمع.

كان «صباحى» قد التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مساء الثلاثاء ، بمقر التيار الشعبى بالمهندسين، وشدد «الأحمد» على ضرورة حشد التأييد والتصويت، لطلب إعلان دولة فلسطين فى الأمم المتحدة. وأضاف «الأحمد» أن «مصر مقيدة باتفاقية (كامب ديفيد)، والجانب الفلسطينى لديه قلق بالغ، لما تشهده الأوضاع داخل أراضى سيناء»، وشدد على ضرورة معالجة القصور الأمنى بها، وحذر من أن ترك الأمور بوضعها الحالى سيضاعف من العواقب بتحول سيناء لخطر يشل حركة مصر - على حد تقريره.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع