السلفيون: من تكفير الحاكم إلى تكفير الشعب

 

يتصف هؤلاء السلفيون، على اختلاف بلدانهم بالتطرف والتشدد، وبأنهم دخلوا ميدان ثورات الربيع العربي متأخرين، وكذلك تأخروا في ترجمة وجودهم الديني والعسكري على هيئة تنظيمات سياسية تنخرط في العملية السياسية الديمقراطية. وذهب البعض للقول إن السلفيين هم أكثر عدداً من تنظيمات الإخوان المسلمين، وأن ما يربطهم بالأخيرة هو عداء والسبب أنهم يتهمونها بالتفريط بمبادئ الدين الإسلامي على حساب الوصول والحفاظ على كراسي الحكم وهو ما يرفضه السلفيون من حيث المبدأ.

 

يجمع كبار علماء ورجالات الدين في الوطن العربي، والعالم الإسلامي، أن السلفية هي إتباع منهج النبي محمد (ص) وأصحابه؛ من دون أن يعني هذا اتِّخاذ السلفيَّة كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حقٍّ. ويتفق هؤلاء على أن انشغال بعض السلفية بتكوين حزب خاص بهم، أو جماعة لها مميزاتها خروج على مبادئ السلفية نفسها، التي كانت إلى مرحلة ما قبل دخول المجاهدين العرب إلى أفغانستان، لا تنشغل بالسياسة ولا بقلب أنظمة الحكم. وحتى قبيل احتلال أفغانستان العام 2001 كان بالإمكان رؤية كيف انتشرت السلفية الجهادية وهي تحاول أن تجد حضورها السياسي والعسكري في دول كثيرة من عالمنا العربي، كمصر والجزائر وليبيا والسودان.

 

واليوم وبعد ثورات الربيع العربي، ووصول الحركات الإسلامية إلى كراسي الحكم في غير بلد عربي، تبرز السلفية، بحركاتها الجهادية، كمعوق أمام استتباب الأمن وفسح المجال أمام تجارب الحكم الديمقراطي التي طالما تاقت لها الجماهير الغاضبة لتطيح ببن علي والقذافي وصالح ومبارك الذين تساقطوا كأحجار الدومينو بعدما طال بهم المقام في قصور الرئاسة. والغريب هنا أن تصرفات السلفية الجهادية تكاد تكون متشابهة في كل البلدان، سواء في تونس، ليبيا أم في مصر وفلسطين، ومؤخراً في سورية، وهو ما سبب قلقاً لدى مواطني هذه البلدان، ولدى الحكومات الغربية التي لا تريد أن يزداد نفوذ هؤلاء بسبب تطرفهم الذي يفوق كل الحدود.

 

في كتابه "الأصولية الإسلامية في العصر الحديث"، والصادر قبل خمسة عشر عاماً، أطلق المؤرخ الباكستاني دليب هيرو، نبوءة مثيرة للانتباه يؤكد فيها أن بزوغ مصر كدولة سلفية، وهي دولة سنّية لها أهميتها الإستراتيجية داخل الوطن العربي، سيهز العالم الإسلامي وغير الإسلامي، على نحو يفوق كثيراً ما حدث بعد الثورة الإيرانية في سنة 1979. ولا ندري فيما إذا كان سلفيو مصر قد قرأوا هذه النبوءة أم لا، لكن المصادر تفيدنا بأن تاريخ وجود السلفية في مصر، كتيار واضح المعالم، يعود إلى عصر الرئيس الراحل أنور السادات الذي قرَّب الإخوان وحارب السلفية. وفي الثمانينيات من القرن الماضي اكتسبت أنصاراً كثر ولا سيما في مناطق الأرياف. وفي هذا الصدد قالت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها أخيراً إن نظام مبارك سمح بانتشار "الإسلام السلفي في المجتمع المصري" لأن رسالته تركز على الأخلاق بدلا من السياسة، حيث تم تشجيع التوجه السلفي كثقل معارض للإخوان المسلمين الذين اعتبرهم النظام السابق الخصم اللدود له. ورغم هذا الدعم ظل حضورها خافتاً في المجتمع المصري، إلى حين الإطاحة بالرئيس مبارك.

 

وبعد ثورة 25 يناير المصرية برز خلاف حاد بين السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين التي فازت بالانتخابات. أما السبب فيكمن في اعتبار السلفيين لجماعة الإخوان المسلمين بأنها ركزت أكثر مما يجب على العمل السياسي وذلك على حساب الدين. ووفق مايراه السلفيون فإن "حكومة إسلامية هي حكومة قائمة على الشريعة. لا يمكن تغيير الشريعة لأنها من أيام الرسول محمد".

 

هكذا ظهرت في مصر نهاية 2011 جماعة تسمي نفسها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومهمة الهيئة حسب المصادر السلفية "مراقبة السلوك العام في كافة المرافق العامة كالشواطئ والحدائق والملاهي والشوارع والميادين الرئيسية، وغيرها لتقويم سلوكيات المواطنين وكل ما يتعارض مع الكتاب والسنة والالتزام بالزي الإسلامي المتمثل في النقاب". وهددت الهيئة النساء المصريات بإقامة الحد على كل من لا ترتدي الزي الشرعي.

 

هذه التصرفات أثارت مخاوف الرأي العام من تنامي قوة هؤلاء التي يرى البعض أنهم باتوا يشكلون قوة سياسية رئيسية في المجتمع المصري، وأن "عددهم يفوق عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين"، وأنهم يعتقدون أن بإمكانهم ملء الفراغ في السلطة والذي، برأيهم، لم يستطع الإخوان ولا الرئيس مرسي ملأه. ويمتلك السلفيون عدة أقنية فضائية مصرية وعربية تطالب بتطبيق حازم للشريعة الإسلامية ما يعني على أرض الواقع قيام صدام بين هؤلاء وبين العلمانيين ممن يرون أن مصر يجب أن تظل دولة مدنية لا دينية. وكم كانت لافتةً ردود أفعال أنصار مرشح الرئاسة حازم أبو إسماعيل حين تم استبعاده من السباق الرئاسي عنيفة وغير متوقعة ما فسره البعض بغضب السلفيين من عدم قدرتهم على حصد أكبر قدر من النجاح بعد الثورة، ما اعتبره كثير من أبناء ثورة 25 يناير محاولة من السلفيين لسرقة ثورة التحقوا بها متأخرين.

 

ولا يقتصر التنافس بين السلفيين والإخوان على مصر، ففي قطاع غزة الفلسطيني ثمة تنافس يصل إلى حد الخلاف الدموي. وفي هذا المجال كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة باتت تعمل على قمع الجماعات الإسلامية الأصولية المتشددة.

 

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الجماعات الجهادية المتطرفة التي تعرف بالسلفية، المستلهمة من فكر تنظيم القاعدة، تشكل تحدياً لحالة وقف إطلاق النار الهشة غير الرسمية مع إسرائيل. وقالت "نيويورك تايمز" إن كلاً من إسرائيل وحماس يشعران بالقلق المتزايد إزاء الجماعات السلفية المتشددة. وتحيط الجماعات السلفية تنظيمها الداخلي بسرية تامة، ولا تتوفر معلومات دقيقة بشأن عدد عناصرها ومستوى ما تتمتع به من إمكانيات مادية أو مالية.

 

وتؤكد بعض المصادر الفلسطينية التحاق العشرات من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال العامين الأخيرين بجماعات سلفية انطلاقاً من رفضهم لمهادنة إسرائيل. وحسب المصادر نفسها فإن حماس تتفق مع الجماعات السلفية في إتباع النهج السني، غير أنهما تختلفان في المذاهب الفكرية بين ما يعرف بالتيار الإسلامي المعتدل للأولى والتيار المتشدد الذي قد يميل لأفكار تنظيم (القاعدة) العالمي لأتباع النهج السلفي. كما أن فكر حماس والإخوان يرفض بعض القضايا التي شط بها "التيار السلفي" مثل تحريم الانتخابات أو التوسع والتساهل بتكفير واستباحة دماء المسلمين.

 

وتقول مصادر فلسطينية مطلعة إن حدة حملات حماس ضد الجماعات السلفية زادت في أعقاب الهجوم على ثكنة عسكرية مصرية في الخامس من آب/ أغسطس الماضي، الذي أودى بحياة 16 جندياً وضابطاً مصرياً. ومعروف أن جماعة "مجلس شورى المجاهدين" السلفية قد تبنت الهجوم وأطلقت عليه اسم "غزوة النصرة للأقصى والأسرى" وأهدته إلى روح قائد تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن" الذي اغتالته الولايات المتحدة الأميركية منذ نحو عام، وحسب المصادر الفلسطينية فإن جماعة "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس" هي "جماعة مجاهدة تؤمن بالجهاد في سبيل الله لمقاتلة دول الكفر والأنظمة التي لاتحكم بشرع الله في الأرض" وهي تحتكم، كما قال - إلى القرآن والسنة النبوية، فيما وجودها يمتد لسنوات، غير أن الإعلان عن اسمها جاء متأخراً لظروف مختلفة. وحسب ما قاله أبو بصير المهاجر، وهو أحد قادة هذه المجموعة، فإن الجماعة تحتضن المئات من مجاهدي الجماعات السلفية الجهادية في سيناء وقطاع غزة ممن سبق لهم أن حاربوا في أفغانستان وليبيا ومصر نفسها.

 

ولا يزال سلفيو غزة الذين يعملون بحذر وسرية يتذكرون بمرارة مهاجمة حكومة حماس لعناصر من المجموعات السلفية الجهادية في مسجد ابن تيمية بمدينة رفح، بعيد إعلان الشيخ عبد اللطيف موسى ولادة "الإمارة الإسلامية" ( في آب/ أغسطس 2009 ) ما أدى في حينه إلى مقتله ونحو 17 عنصراً واعتقال عشرات السلفيين..

 

منذ الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي في ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، زاد نفوذ الجماعات المتشددة في البلاد، وهو ما نراه من خلال سلسلة الأحداث التي وقعت في تونس، ومنها محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة تونس على خلفية الاحتجاج على الفيلم المسيء للإسلام وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص. وحالات الاعتداء على الحريات العامة، بل وازدياد حالات التعرض للشرطة التي أعلنت في اعتصام مفتوح توفير الحماية لها من الحكومة كي تكون قادرة على القيام بمهامها في حفظ أمن المواطن والممتلكات. وكما في مصر ينتشر السلفيون في الأرياف، وقد باتوا يسيطرون على عدد كبير من المساجد في البلاد بعدما تم استبدال عدد كبير من الأئمة ممن كانوا موالين للنظام السابق..

 

ويتهم البعض حكومة حركة النهضة الحاكمة بالتساهل مع ازدياد نفوذ الحركات السلفية وأثر ذلك في تضييق مساحة الحرية العامة. وترد الحكومة على لسان رئيس الأغلبية الحاكمة في المجلس التأسيسي صبحي عتيق بالقول: "ليس هناك تساهل تجاه السلفيين. لا نريد مواجهة تيار بعينه ولكن كل من يتجاوز القانون لابد أن يحاسب". ولا ينسى عتيق التأكيد على أن "منسوب الحريات في ارتفاع "من حيث حرية التعبير والتظاهر والإضراب، وأن البلاد تشهد ما قال إنها "فوضى الحريات" أحياناً.

 

لكن رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، عبد الستار بن موسى، يعطي رأي آخر حيال الأوضاع الراهنة في البلاد، ويقول إن "تساهل الحكومة أسهم في الاعتداء على السفارة الأميركية في العاصمة، والمجتمع المدني التونسي مستمر في ضغوطه حتى لا يسيطر المتشددون على مفاصل الدولة". ورغم مخاوفه من تأثير الجماعات المتشددة على الحياة العامة، إلا أن بن موسى قلل من أهمية تأثيرها على الدستور التونسي الذي تتم صياغته، موضحا أن المشكلة تكمن فقط في الممارسات التي تقوم بها هذه "المجموعات الضاغطة".

 

ويلاحظ المراقبون أن حكومة حركة النهضة تغض الطرف عن ممارسات الجماعات السلفية، والسبب كما تقول الحقوقية نايلة شرشور حشيشة يكمن في أن السلطة الحاكمة تتجنب المواجهة مع الجماعات المسلحة سعيا منها لمنع وقوع "حرب أهلية" في البلاد.

يقدر عدد الجماعات السلفية الجهادية في ليبيا بنحو 54 فصيلاً، هي من قامت بقتل السفير الأمريكي في بنغازي، وكذلك مهاجمة بني وليد، واقتحام مقر المؤتمر الوطني لأكثر من مرة. وكذلك قامت بتدمير الأضرحة وفق معتقدات السلفيين الذين لا يؤمنون بزيارة الأضرحة، وحتى لو كانت لأولياء صالحين أو لصحابة الرسول. وقاتل هؤلاء بشراسة جيش العقيد القذافي، وهم من أسروه، وقتلوه بالطريقة التي شاهدناها على شاشات التلفزة. وبعد انتصار الثورة قامت بعض هذه المجموعات  بتفجير عدد من السيارات المفخخة في العاصمة طرابلس.

 

هذه الحوادث دفعت وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال لتقديم استقالته. وبرر عبد العال استقالته بجرأة وشفافية عاليتين حين أقر بوجود مجموعات كبيرة من الجماعات المسلحة المتطرفة في ليبيا وأنه لا يريد الدخول في معركة "خاسرة" معها على إثر تدمير العديد من أضرحة الأولياء الصالحين. وأضاف "هؤلاء الناس قوة كبيرة من حيث العدد والعدة والعتاد موجودة في ليبيا، أنا لا أدخل في معركة خاسرة وأقتل الناس من أجل قبر".

 

وتمتلك الجماعات السلفية الليبية كتائب مقاتلة وترسانة من الأسلحة التي غنمتها من جيش القذافي ما يعني أن هذه الميليشيات باتت تشكل دولة داخل الدولة، وهو ما بدا في مهاجمتها لمدينة بني وليد، وقيامها بعمليات تنكيل واسعة، من دون أن تقوم الحكومة برد فعل مناسب على ذلك.

 

وكما تتغلل الجماعات السلفية في ليبيا يزداد نشاطها في سورية.. ففي حين لا تكف الحكومة السورية عن الحديث عن وجود مجموعات تكفيرية تقوم بالقتل وتفجير السيارات، عبرت الخارجية الأمريكية مؤخراً عن جنوح الثورة السورية إلى العنف.

 

وبغض النظر عن الموقفين الأمريكي والسوري الرسمي فإن وجود هذه الجماعات كجبهة النصرة، وعشرات المقاتلين العرب الذين يشكلون فصائل تحارب إلى جانب الجيش الحر لم يتم نفيه من جانب المعارضة السورية حيث قال عبد الجبار العكيدي أخيرا إن بعض المجموعات الجهادية، كجبهة النصرة التي تتقدم الصفوف "وجاءوا للشهادة". وكشف العكيدي عن وعد برحيل المقاتلين العرب والأجانب عن سورية بعد سقوط النظام، لكن بعض المراقبين يرون أن هؤلاء قد لا يرحلون بعد انتهاء المعارك على نحو ما جرى في أفغانستان والصومال وشمال مالي ما قد يجر البلاد إلى فصول جديدة من التناحر.

 

من تكفير الحاكم إلى تكفير الشعوب، هكذا تبدو حالة بعض الجماعات السلفية التي برزت إلى السطح بعد ثورات الربيع العربي، ولعلها في مجمل ممارساتها تحاول أن تقترب أكثر من الوصول إلى كراسي الحكم وهي التي ظلت سنوات طويلة ترفض النزول إلى العمل السياسي بين الناس، وكانت تكتفي بالمنابر للدعوة إلى الإقتداء بالسلف الصالح في الحياة والعقيدة. وليس في عمل هذه الجماعات على صعيد العمل السياسي ما يخيف سوى أنها تؤمن بالعنف للوصول إلى الحكم، وبأنها قد لا تحترم حقوق أصحاب الديانات الأخرى، وأولاً وليس آخراً سعيها لتطبيق الشريعة على كل مناحي الحياة على طريقة طالبان التي لم تخرج الشعوب العربية في ثوراتها للوصول إلى مزيد من الحد من الحريات على مختلف الصعد. وربما يجد السلفيون بعد دخولهم معترك الحياة السياسية أن قيام الدولة الدينية ليس هو الحل بل الدولة المدنية التي تحكمها الدساتير والتداول السلمي للسلطة.