رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" تتبنى حملة "الدين مش بالغَصب"!

الأقباط متحدون | 2012-11-09 16:08:56

خاص الأقباط متحدون
توجهت "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" بخطابٍ لكل جموع الشعب المصري بمختلف طوائفه، بمُسلميه وأقباطه، ولكافة هيئات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان؛ من أجل تضامنهم معهم لترسيخ مبدأ حرية المُعتقد والاختيار، والعمل على توصيل رسالة إلى المسؤولين الحكوميين، ولكل من لديه صلاحيات لسن التشريعات والقوانين اللازمة لتحقيق هذا المسعى.

وغاية ما جاء بخطاب "الرابطة" الوقف الفوري لجرائم الإخفاء القسري للقاصرات، واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها، الأمر الذي يُهدد أمن مجتمعنا وسلامة بنيانه الاجتماعي ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل في العلن، وفي الخفاء على مَحو هوية فصيل أصيل من الشعب المصري من خلال محاولات "الأسلمة الجبرية" التي يُجرى فرضها على الفئات الضعيفة والمُهمشة وفى مقدمتها "فتيات قاصرات"، ولم يسلم منها حتى المُصابين بعجز أو إعاقة.

وناشدت "الرابطة" كل المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني التضامن معها والعمل بكل قوة للضغط على الحكومة من أجل إقرار "جلسات النُصح والإرشاد الديني" للراغبين في تغيير الدين، والتي نصت عليها القوانين واللوائح منذ خَطت مصر أولى خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ومن ثم قام النظام السابق بإلغائها في غفلة من الزمن .

* والجلسات المُشار إليها كانت بالفعل معمولاً بها حتى وقت قريب حين عطلها الرئيس السابق ووزير داخليته إمعاناً في إزلال الأقباط ونكاية فيهم، ضارباً بُعرض الحائط ما ما ترتب على ذلك من آثار غاية في السلبية أضرت كثيرا بمجتمعنا وبالنسيج الواحد لأبناء الشعب المصرى، ليس أقلها مُعاناة الالاف من "العائدين" (الراغبين في العودة لديانتهم الأصلية) ولايزال لأغلبهم قضايا عالقة بساحات المحاكم تنتظر الفصل فيها كإعلان واضح بأن تحولهم عن ديانتهم لم يَعدو كونه "غلطة" نتجت عن تأثيرات خارجية أو ضغوط وقتية بزوالها زالت كل آثارها .

* وجاء في الإفادة الخديوية الصادرة في 10 محرم 1280 هجرية 1863 ميلادية (أن خليل عوض الحاوي قدم عرضاً يطلب فيه الخروج على الدين المسيحي برغبته واعتناق الدين الإسلامي، فانه يجب استحضاركم قسيس وعمدة من عمد الأقباط لأجل إقرار خليل عوض أمامهم بأنه راغب اعتناق الدين الإسلامي دون إجبار وبعد إقراره أمامهم يصير التصديق منهم على الإقرار ويحفظ بالمديرية) .

ومع مجئ العسكر 1952 ألغيت الأوامر الخديوية وحلت محلها التعليمات الدورية والقرارات الوزارية لمأموريات الشهر العقاري بشان تنظيم جلسات النصح والإرشاد ومنها الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية والمنشورة رقم (5) لسنة 1970 والمنشور رقم (5) لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام وفقاً للقواعد الآتية :

1- يتقدم المسيحي الراغب في اعتناق الإسلام بطلب إلى مديرية الأمن التابع لها .
2- تقوم مديرية الأمن بتحديد موعد له يحضر فيه إلى مقر المديرية ويتم إخطار رئيس المذهب التابع له الطلب في المحافظة بإخطار كتاب مسجل لإرسال واعظ لإسداد النصح والإرشاد فإذا لم يحضر الواعظ أو القسيس تحدد له موعداً أخر وتخطره به مع إرسال خطاب للبطريركية المختصة وتسير الإجراءات في طريقها المعتاد إذا لم يحضر.
3- خلال جلسات النصح والإرشاد تكلف مديرية الأمن مندوباً مهمته التثبيت من هدوء الاجتماع فإذا قبل المتقدم الاستمرار في دينه الأصلي حفظ الطلب وإذا لم يقبل يتم توثيق الإشهار في مكتب الشهر العقاري .
* وفي 1997 صدر القرار الوزاري رقم 304 في المادة 159 بنفس الخطوات السابقة وقد تم التفاهم بين وزارة الداخلية ومشيخة الأزهر على أن يقوم لجنة الفتوى بالأزهر بإرسال أوراق طالبي إشهار الإسلام إلى مديرية الأمن الواقع بدائرتها محل إقامة طالب الإشهار . وكل هذه الإجراءات كان هدفها الواحد والظاهر ومضمونها الحقيقي..

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع