"نخلة" لبرنامج "مصر تريد": اللجنة التأسيسية الحالية للدستور باطلة بطلانًا مطلقا.. ويجب وضع نصوص دستورية تؤمِّن مخاوف الأقباط من المادة الثانية!

- الدولة سوف لن تستجيب  لمطالب القوى الوطنية بدستور يعكس كافة أطياف الشعب المصري.

- تمثيل الأقباط في اللجنة التأسيسية للدستور "هزيل"، ويجب أن يكون عدد الأقباط الممثلين باللجنة "17 عضوًا" على الأقل.

- على الكنيسة أن تنسحب من اللجنة التأسيسية إن لم تسجب الدولة لمطالب القوى المدنية.

- الأقباط في ظل الإبقاء على المادة الثانية من الدستور سيعانون، ولكن معاناتهم ستكون أكبر إذا تم وضع أحكام الشريعة بدلاً من مباديء الشريعة.

- القوى الإسلامية تريد اختطاف الدستور.

- يجب وضع مادة مكملة في الدستور المصري الجديد تؤمِّن الأقباط وغيرهم من الأقليات من المخاوف التي تساورهم بشأن المادة الثانية من الدستور، وأقترح أن يكون نص هذه المادة: "لغير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم".

-   سنطلق قريبًا حملة للمطالبة بإضافة نصوص الدستور تؤمِّن الأقباط من مخاوفهم بشأن المادة الثانية.

- المادة "183" من الصياغة الحالية للدستور تحصِّن رئيس الجمهورية من المساءلة مدى الحياة، ويجب حذفها لا تعديلها.

- لا يمكن حاليًا تعيين رئيس وزراء مسيحي؛ لأن قانون الأزهر ينص على أن يكون رئيس الوزراء هو المسؤول عن شؤون الأزهر!

- عدم وجود مصطلح "مدنية" في الدستور أمر مقلق ويؤكد أننا بصدد "دولة دينية".