فور اتخاذ ممثلى الكنائس المصرية الثلاثة قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، بدا الأزهر السعى عبر ممثليه فى الجمعية إلى «لم شمل الفرقاء والوصول إلى صيغة توافقية للانتهاء من الدستور»، رافضا ما سماه «أى مساس بالمادة الثانية».
وكشف المستشار محمد عبدالسلام، ممثل الأزهر بالجمعية، عن جهود تبذلها المشيخة فى الوقت الراهن لتوحيد جميع الأطراف، مطالبا كل التيارات داخل التأسيسية بإعلاء المصلحة الوطنية فوق الصراعات، والحرص على إتمام التوافق مع القوى الوطنية داخل التأسيسية وخارجها، وأضاف: «نحرص على أن يكون الدستور لصالح مصر والشعب».
وعما تردد عن وجود تنسيق بين الكنيسة والأزهر قبل الانسحاب من الجمعية، وفيما إذا كان سيتخذ الأزهر موقفا مماثلا بالانسحاب من التأسيسية، قال المستشار عبدالسلام: «لا مبرر لانسحاب الأزهر من التأسيسية الآن، والخلافات على بعض المواد بالدستور سيتم تجاوزها».
وأضاف: «ليس من مصلحة أحد عدم انجاز الدستور فى هذا الوقت أو الإطالة فى الانتهاء منه، وممثلو الأزهر بالجمعية فى حالة انعقاد دائم لمحاولة إحداث توافق على مواد مشروع الدستور ومراجعة ما تم انجازه».
وعن موقف الأزهر من المادة الثانية وهل هناك إمكانية لأن يتراجع عن موقفه تحت ضغط بعض التيارات الدينية، شدد ممثل المشيخة على أن الأزهر «لم ولن يغير موقفه من المادة الثانية من الدستور»، وأنه حريص على التمكين لتطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن المادة الثانية بهيئتها الحالية كفيلة لتطبيق الشريعة الإسلامية.
وحذر مستشار شيخ الأزهر من تعديل المادة بالإضافة أو الحذف، وأن ذلك سيؤدى إلى خلل وفرقة فى المجتمع المصرى، وقال: «المادة الثانية محل توافق كل ممثلى الطوائف داخل الجمعية التأسيسية، على أن توجد مادة أخرى تؤكد على القواعد الأصلية المعتبرة من مبادئ أهل السنة والجماعة».
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com